تأجيل قضية رئيس المجلس البلدي لسيدي يحيى الغرب

- قررت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالرباط ٬ اليوم الاثنين٬ مواصلة مناقشة ملف رئيس المجلس البلدي لسيدي يحيى الغرب المتابع من أجل تهمة "الارتشاء"٬ يوم 28 ماي الجاري.
واستمعت المحكمة اليوم لمرافعة الدفاع الذي اعتبر أن الدعوى العمومية التي أثيرت في حق المتابع غير مقبولة أمام غياب دلائل قوية وحجج تضفي الطابع الزجري المنصوص عليه في المادة 248 من قانون المسطرة الجنائية٬ وبالتالي يضيف الدفاع "فالقضية٬ وما تتضمنه من ادعاءات تعتبر فارغة".
كما اعتبر أن الركن المادي لتهمة "الارتشاء" غير متوفر٬ لوجود مجموعة من التناقضات بمحاضر الضابطة القضائية٬ إضافة إلى احتواء محضر الانتقال والحجز والمعاينة على وقائع مخالفة لما صرح به المشتكي٬ ملتمسا البراءة لموكله لفائدة اليقين تطبيقا للقانون ولانعدام وسائل الإثبات.
وكان ممثل النيابة العامة قد التمس خلال مرافعته في الجلسة السابقة إدانة المتهم من أجل تهمة "الارتشاء"٬ وإنزال أشد العقوبة وفق ما ينص عليه القانون لثبوت الأفعال المنسوبة إليه من خلال حالة التلبس بتلقي رشوة.
ويتابع المتهم٬ وهو عضو بمجلس المستشارين من أجل تهم تتعلق بطلب وتسلم مبلغ مالي من أجل القيام بعمل سهلته له وظيفته ".
وكان رئيس المجلس البلدي لمدينة سيدي يحيى وعضو مجلس المستشارين محمد حسايني٬ قد تم اعتقاله في يناير الماضي بأمر من النيابة العامة٬ وهو في حالة تلبس بتلقي رشوة بقيمة 20 مليون سنتيم من مقاول أنجز أشغال ترصيف بمدينة سيدي يحيى٬ التابعة لإقليم سيدي سليمان.