ممثل النيابة العامة يؤكد إدانة رئيس بلدية سيدي يحيى

أكدت النيابة العامة أثناء مرافعتها يوم أمس الاثنين، خلال مرافعة ممثلها بغرفة الجنايات الابتدائية المختصة في جرائم الأموال باستئنافية الرباط، أن تهمة الارتشاء التي يتابع لأجلها رئيس المجلس البلدي لمدينة سيدي يحيى الغرب ثابتة في حقه وذلك لاعتقاله متلبسا باقتراف الأفعال المنسوب إليه، ملتمسة إدانته وإنزال أشد العقوبات عليه حسب ما ينص عليه القانون.
ونفى المتهم كل ما نسب إليه من تهم تتعلق ب "طلب وتسلم مبلغ مالي من أجل القيام بعمل سهلته له وظيفته"، وذلك خلا استماع غرفة الجنايات له مؤكدا أن علاقته بالمقاول "المشتكي لا تتجاوز علاقة العمل.
وتقدم دفاع المتهم "المستشار البرلماني" بعدد من الدفوع الشكلية من أهمها عدم احترام مدة الحراسة النظرية، وبطلان محضر الضابطة القضائية الأمر الذي رأت فيه النيابة غير دي جدوى، في حين أرجأت المحكمة البث في الدفوع إلى حين الانتهاء من مناقشة القضية، وقررت أيضا الاستماع لمرافعة الدفاع في ال 20 من الشهر الحالي.
وتجدر الإشارة إلى أن محمد حسايني العضو بمجلس المستشارين ورئيس مجلس بلدية سيدي يحيى، اعتقل في يناير الماضي بأمر من النيابة العامة، وهو في حالة تلبس بتلقي رشوة بقيمة 20 مليون سنتيم من مقاول أنجز أشغال ترصيف بمدينة سيدي يحيى التابعة لإقليم سيدي سليمان.