النيابة العامة تطالب بإنزال أشد العقوبات في حق رئيس المجلس البلدي لسيدي يحيى الغرب

طالبت النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بالرباط اليوم خلال مرافعتها أمام غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال٬ إدانة رئيس المجلس البلدي لسيدي يحيى الغرب محمد الحسايني المتابع من أجل تهمة الارتشاء٬ وإنزال أشد العقوبة في حقه.
وأكد وكيل الملك أن الأفعال المتابع من أجلها المتهم ثابتة في حقه من خلال حالة التلبس بتلقي رشوة، ويتابع المتهم وهو عضو بمجلس المستشارين من أجل تهم تتعلق ب"طلب وتسلم مبلغ مالي من أجل القيام بعمل سهلته له وظيفته".
وقد استمعت غرفة الجنايات للمتهم٬ الذي نفى تلقيه رشوة مصرحا أن علاقته بالمقاول المشتكي لا تتعدى علاقة عمل معه، باعتباره رئيس المجلس البلدي الذي سبق له أن عقد معه مجموعة من الصفقات التجارية.
من جهته٬ تقدم الدفاع بدفوع شكلية تتعلق بعدم احترام مدة الحراسة النظرية ٬ وبطلان محضر الضابطة القضائية وهو الملتمس الذي اعتبرته النيابة العامة عديم الجدوى، ذلك أن مدة الحراسة النظرية تمت وفق ما ينص عليه القانون٬ أما المحكمة فقد قررت إرجاء البت في هذه الدفوع إلى حين الانتهاء من مناقشة الملف.