توقيع اتفاقية لاستعمال اللغة الأمازيغية بقطاع العدل

أشرف رئيس الحكومة عزيز اخنوش، اليوم الثلاثاء، على توقيع ملحق اتفاقية شراكة لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية داخل منظومة العدالة، بين وزارة العدل والمعهد الملكي للثقافة الأمازيغية.
ويهدف الاتفاق، حسب الحكومة إلى تعزيز إدماج اللغة الأمازيغية داخل منظومة العدالة، حيث من شأنه أن ييسر استقبال وإرشاد المرتفقين المتكلمين باللغة الأمازيغية، وكذا ترجمة الوثائق والنصوص الإدارية والقانونية الخاصة بهم.
وعبر رئيس الحكومة عن أمله في التفعيل التدريجي لإجراءات أخرى في المستقبل من قبيل ضمان الترجمة الفورية من وإلى الأمازيغية داخل المحاكم والإدارة، واعتماد الأمازيغية كلغة للتقاضي، بما يشمل الترجمة خلال إجراءات التحقيق والترافع وتقديم الشهادات وإجراءات التبليغ وإمكانية النطق بالأحكام باللغة الأمازيغية.
وقال أخنوش، في كلمة له بالمناسبة، إن تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية في مجالات الحياة العامة يندرج في إطار أولويات العمل الحكومي، من منطلق الإيمان بوجوب إعطاء اللغة والثقافة الأمازيغيتين المكانة التي يستحقانها في بناء الهوية الوطنية.
وأكد أخنوش خلال كلمته، أن الحكومة ملزمة بتسريع الأوراش الاستراتيجية ذات الأولوية التي ينص عليها القانون التنظيمي للأمازيغية، لإدماجها في التعليم والثقافة ومنظومة العدالة والإدارة.
كما أن الحكومة، حسب أخنوش، ملزمة بضرورة تعبئة الجهود والموارد البشرية واللوجيستيكية والمالية، الكفيلة بتنزيل مقتضيات هذا القانون التنظيمي، خصوصا ما يتعلق باستكمال الورش القانوني والتنظيمي والمؤسساتي لإنجاح تنزيل القانونين التنظيميين المتعلقين بتفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية والمجلس الوطني للغات والثقافة المغربية.
وابرز أخنوش أن الحكومة دشنت ولايتها بإجراءات جريئة وملموسة للنهوض باللغة الأمازيغية، من خلال تخصيص غلاف مالي بقانون المالية، أو إحداث جائزتين جديدتين ضمن جائزة المغرب للكتاب، وتخصيص دعم سنوي منتظم للكتاب الأمازيغي، واستفادة الجمعيات الثقافية الأمازيغية من الدعم المخصص للمشاريع المقدمة في مختلف المجالات التي تستفيد من الدعم، وترجمة مجموعة من الأعمال المتعلقة بالتراث المادي واللامادي إلى اللغة الأمازيغية، وغيرها من التدابير الأخرى.