دعا الرئيسان التونسي قيس سعيد والجزائري عبد المجيد تبون، الأربعاء، إلى أن يقرر الشعب الليبي مصيره بنفسه، وأن تحل تلك الأزمة داخليا. تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في عدة مجالات لتحقيق اندماج اقتصادي ووحدة مشتركة بينهما. جاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك للرئيسين في قصر الرئاسة بالعاصمة تونس، عندما لفتا إلى "الاتفاق خلال المحادثات على تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مجالات عدة على غرار الصحة والبيئة". وقال تبون، في السياق: "حرصنا على دفع التعاون الثنائي وسنعمل على الوصول إلى اندماج اقتصادي ووحدة مشتركة نابعة عن إرادة متماسكة وتوجه استراتيجي يقوم على استغلال مقومات التقارب الإنسانية والجغرافية والثقافية بين البلدين". ومضى قائلا: "اتفقنا على تعزيز الإطار القانوني للتوقيع على عدد هام من الاتفاقيات لتعزيز التعاون في القطاعات الحيوية" دون تفاصيل بالخصوص. وتحمل زيارة الرئيس الجزائري إلى تونس، دلالات سياسية واقتصادية كبرى، وخاصة أنها تأتي في ظل أوضاع متردية تعيشها تونس، سواء على الصعيد السياسي أو الاقتصادي أو الاجتماعي. ويرى مراقبون أن الزيارة تأتي في إطار دعم الرئيس قيس سعيد والذي تواجه تدابيره الاستثنائية معارضة واسعة على الصعيد المحلي والدولي، فضلاً عن الدعم الاقتصادي الكبير الذي تقدمه الجزائرلتونس، والذي تمثّل أخيراً في تقديم قرض بقيمة 300 مليون دولار لدعم الميزانية، في وقت تجد فيه تونس صعوبة في الاقتراض من الخارج بعد تعثر مفاوضاتها مع صندوق النقد الدولي، وتخفيض تصنيفها السيادي. كما تندرج هذه الزيارة في إطار التقارب التونسيالجزائري حول قضايا إقليمية وعربية، مثل ليبيا وفلسطين، وخاصة فيما يتعلق بالاتفاق على آلية الحل في ليبيا والملف الفلسطيني، حيث زار الرئيس الفلسطيني محمود عباس مؤخرا كلا البلدين في إطار جولته لدعم القضايا الفلسطينية في مواجهة قطار التطبيع الذي وصل إلى المغرب، فضلاً عن موقف البلدين من قضية الصحراء، والذي دفع تونس للامتناع عن التصويت لقرار مجلس الأمن التمديد لبعثة الأممالمتحدة في الصحراء (مينورسو)، وهو ما أثار غضب المغرب. ووصل تبون، تونس، الأربعاء، في زيارة تستمر يومين، بدعوة من سعيد، والإثنين، أعلنت الرئاسة التونسية أن زيارة الرئيس الجزائري "ستشكّل مناسبة متجدّدة لمزيد تعزيز روابط الأخوة التاريخية وعلاقات التعاون والشراكة وترسيخ سنة التشاور والتنسيق القائمة بين القيادتين في البلدين حول القضايا الإقليمية والدولية الراهنة".