أمر قاضي التحقيق بالمحكمة العسكرية بالرباط عشية الاثنين 15 أبريل، بإعتقال 3 عسكريين وموظفين يعملان بقسم العموم بمحكمة قضاء الأسرة بسلا، قبل إذاعهم بسجن "الزاكي"، بعد أن اتُّهِم العسكريون الثلاثة إلى جانب مواطن بلجيكي ب"تكوين عصابة إجرامية والتزوير" فيما يتابع موظفا محكمة قضاء الأسرة بسلا بتبديد مستندات ملف. ولم تستبعد مصادر جد مقربة أن يشمل الاعتقال عناصر أخرى من مقاطعة العيايدة بسلا وطبيب وممرض وربما أشخاص آخرين تضيف نفس المصادر. وحول تفاصيل القضية كشفت مصادر جدة مقربة لموقع "لكم. كوم"، أن الملف تفجر عندما وقفت دورية أمنية على بلجيكي بإحدى فنادق الدارالبيضاء وبعد الاطلاع على بطاقة تعريفه المتضمنة لمعطيات غريبة عنه تم اقتياده إلى مقر الشرطة لتعميق البحث معه، ليتبين أن معطيات تلك البطاقة لا تخصه بعد أن ظلت لثلاث سنوات وهي بحوزته. وكانت مفاجأة المحققين أكبر عندما حلوا بمحكمة قضاء الأسرة بسلا التي حصل البلجيكي على حكم قضائي فيها يتيح له الحصول على بطاقة تعريف وطنية، ليكتشف المحققون أن جميع المستندات التي تخص الملف قد تم سحبها من طرف مجهول حيث لم يبق سوى غلاف وعليه اسم الملف، لينطلق التحقيق مع موظفين اثنين بقسم العموم بنفس المحكمة. البلجيكي سيقود التحقيق معه إلى الاعتراف بوجود عسكريين ساعدوه كوسطاء للحصول على البطاقة إضافة إلى عون السلطة الذي قدم له شهادة عدم التسجيل بالحالة المدنية فشواهد أخرى باسم الأب والأب ومقال التسجيل إضافة إلى الطبيب الذي قدم له شهادة طبية و شهادة العمر. إلى ذلك، تظاهر عدد من موظفي محكمة قضاء الأسرة صباح الثلاثاء 16 أبريل الجاري، داخل المحكمة الابتدائية بسلا مطالبين بإطلاق سراح زميليهم المعتقلين خاصة وأنه يمكن متابعتهم في حالة سراح، حسب نفس المصادر.