اقتطاعات الحكومة شملت عدة قطاعات واستثنت ميزانيات القصر والبرلمان

- كشف المرسوم الحكومي القاضي بوقف تنفيد بعض نفقات الإسثتمار الخاصة الخاصة بالميزانية العامة برسم السنة المالية 2013، عن شمول القرار لجميع ميزانيات القطاعات الوزارية والمندوبيات السامية بإسثناء ميزانية الاستثمار المخصصة للقصر الملكي ونظيرتها المخصصة للبرلمان.
وحسب جدول منشور على الجريدة الرسمية في عددها 6141، الصادر يوم الثلاثاء 8 أبريل الجاري، فإن وزارة المالية (التحملات المشتركة) تأتي على رأس القائمة من حيث قيمة المبلغ المقتطع من ميزانيتها بمبلغ ب 2.392.048.100 درهما تليها وزارة الفلاحة والصيد البحري ب2.210.016.417 درهما ثم وزارة النقل بما يناهز مليار و756 مليون درهم فوزارة الطاقة بأكثر من مليار و515 مليون درهم.
وأظهر المرسوم أن قرار التقليص من النفقات العامة كان اقتراحا من وزير الاقتصاد والمالية نزار البركة وهو الأمر الذي أشار إليه موقع "لكم. كوم" في خبر سابق.
يشار إلى أن مجموع المبالغ المشمولة بقرار تنفيذ توقيفها هو 15 مليار درهم، وهو القرار الذي صادق عليه المجلس الحكومي يوم الخميس 4 أبريل الجاري. خرى فإن القرار لم يشمل ميزانية التسيير واقتصر على ميزانية الاستثمار (أي ميزانية التجهيز).