المالية والفلاحة والنقل أكثر القطاعات تضرراً من وقف تنفيذ الاستثمار

فِي سياقِ الإجراءات التِي تتخذها حكومة عبد الإله بنكيران، لمواجهة الأزمة الماليَّة المخيمة على النقاش السياسي بالمغرب، صدر قرار لوزير الاقتصاد المالية، نزار بركة، في الجريدة الرسميَّة، بخصوص وقف تنفيذ نفقات الاستثمار الخاصة بالميزانية العامة، حلت وزارات المالية والداخلية والفلاحة على رأس القطاعات الأكثر تضررا منهُ.
ووفقَ القرار الصادر، أوقفت الحكومة من ميزانية وزارة الاقتصاد والمالية ما مجموعه مليارين 392 مليون درهم، تليها وزارة الفلاحة والصيد البحري بمليارين و 210 مليون درهم، في الوقت الذي حلت فيه وزارة التجهيز والنقل فِي المرتبة الثالثة، بمليار و700 مليون، ثمَّ وزارة العلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني في آخر القائمة ب3 مليون درهم و 798 ألف درهم.
وكان المجلس الحكومي الأخير، قد صادق على مشروع مرسوم يقضي بوقف تنفيذ بعض نفقات الاستثمار برسم السنة المالية 2013، حيث اعتمدت الحكومة إجراءً يقضي بوقف تنفيذ 15 مليار درهم من نفقات الاستثمار برسم 2013 عملا بأحكام المادة 45 من القانون التنظيمي لقانون المالية.
ويندرج هذا الإجراء حسب ما أعلنت عن الحكومة، في سياق التدابير المتخذة من طرفها لمواجهة تداعيات الظرفية الحالية على توازن المالية العمومية من جهة، ومن جهة أخرى لترسيخ مبادئ الحكامة الجيدة في تدبير المالية العمومية وتحسين برمجة إنجاز اعتمادات الاستثمار عبر إعطاء الأولوية، برسم السنة المالية 2013، لإنجاز العمليات المرتبطة بالاعتمادات المرحلة طبقا لمنشور رئيس الحكومة خاصة في ظل الارتفاع الكبير لحجم هذه الاعتمادات خلال السنوات الأخيرة والتي انتقلت من 9 ملايير درهم برسم السنة المالية 2005 إلى 21 مليار درهم برسم السنة المالية 2013.