- أكد محمد النشناش رئيس المنظمة المغربية لحقوق الإنسان أن ثلث المحكومين بمدد طويلة أو المحكوم عليهم بالإعدام بالمغرب لهم اختلالات نفسية وعقلية، مشددا على ضرورة مساعدة الطبيب المتخصص في الخبرة الطبية للقضاء في شتى مراحل المتابعة الجنائية، من الساعات الأولى لدى الضابطة القضائية مرورا بالاعتقال الاحتياطي إلى جلسات المحاكمة ثم عند الاقتضاء في السجن. وقال النشناش خلال مداخلة له في ندوة حول موضوع "المسؤولية الجنائية، الخبرة الطبية والنفسية في المحاكمة العادلة" يوم الجمعة 5 أبريل الجاري، "ننتظر أن تعين اللجنة المستلقة المنبثقة، والتي سيكون ضمن صلاحياتها القيام بالزيارات لأماكن الاحتجاز للوقاية من التعذيب وضمان احترام حق المعتقلين والمحتجزين"، مشيرا إلى أن المنظمة ساهمت في الورش الذي تقوم به وزارة العدل والحريات من أجل المنظومة القضائية. من جهته تحدث محمد الصبار الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، عن بالتقارير الموضوعاتية، والتي تهم دراسة حول وضعية الطب الشرعي بالمغرب، وسيتم نشر هذه الدراسة في غضون الأيام القادمة، حسب ما ذكره الصبار. وأوضح الصبار أن المجلس قام بنشر دراسة ميدانية في الموضوع تضمنت بابا خاصا لموضوع العدالة والصحة العقلية، كشفت من خلاله الدراسة عن الوضعية المزرية للمرضى العقليين المعفيين من المسؤولية الجنائية، وسجلت الدراسة، استمرار إيداع مرتكبي الأفعال الجرمية المصابين بمرض نفسي أو عقلي بالمؤسسات السجنية، كما لاحظ المجلس أيضا، عدم احتساب مدة العلاج من مدة العقوبة في حالة المسؤولية الجزئية لشخص أودع بمؤسسة علاجية أثناء التحقيق بسبب ارتكابه جريمة.