ب - كرر المندوب الوزاري لحقوق الإنسان في المغرب محجوب الهيبة الثلاثاء إن المحاكمة الأخيرة للصحراويين الذين دينوا في قضية مخيم كديم ازيك تمت في شكل "عادل", وذلك ردا على انتقادات منظمة هيومن رايتس ووتش. وفي 17 فبراير, حكمت محكمة عسكرية على 25 متهما صحراويا بعقوبات تراوح بين السجن عامين والسجن مدى الحياة بعد إدانتهم بقتل 11 عنصرا من قوات الأمن خلال تفكيك مخيم كديم ازيك الاحتجاجي قرب العيون, كبرى مدن الصحراء الغربية. وفي تقرير نشرته الثلاثاء, اعتبرت هيومن رايتس ووتش إن على المغرب أن يفرج مؤقتا عن المتهمين ويمنحهم فرصة محاكمتهم مجددا إمام محكمة مدنية. وفي بيان تلقته فرانس برس, رد المندوب الوزاري لحقوق الإنسان في المغرب إن المحكمة "جرت ضمن ظروف محاكمة عادلة رغم طابعها العسكري". وأضاف أن "كيفية حصول المحاكمة (...) أتاحت بوضوح تأكيد احترام المعايير المعترف بها دوليا على صعيد المحاكمات العادلة والمحايدة", مؤكدا انه تم "ضمان كل حقوق الدفاع عن المتهمين". وانتقدت هيومن رايتس ووتش أيضا اعتماد المحكمة على الاعترافات كدليل "دون التحقيق في ادعاءات المتهمين بأن الاعترافات كانت نتاج التعذيب". ورد الهيبة إن "المحكمة لم تتمكن من النظر في كل هذه الطلبات لأنها جاءت متأخرة". وأوضح انه إذا كان المجلس الوطني لحقوق الإنسان قد دعا أخيرا إلى إبطال إمكان محاكمة مدنيين أمام محكمة عسكرية, فان المجلس المذكور لم "ينزع عن المحكمة العسكرية اختصاصها (...) طول مدة المحاكمة". وأكد أن هذا الاختصاص "يظل ساريا حتى انجاز الإصلاحات التي بدأها المغرب". وتهدف توصية المجلس الوطني لحقوق الإنسان إلى تامين انسجام بين التشريعات والدستور الجديد الذي تبناه المغرب العام 2011.