قد يشير المتأملون إلى دروس عدة يمكن للمرء المسكون بالإصلاح والتغيير أن يستخلصها من الثورات العظيمة التي جرت في تونس والتي تجري في مصر، دروس التضحية والصمود والتحدي من لدن هؤلاء الثوار الشرفاء، ودروس الإيمان بحتمية نهاية الاستبداد مهما طال مقامه، وأن القبضة الحديدية للمستبدين والظالمين قد تأتي بنتائج بغير توقعاتهم، وأن تنمية البلاد ليست وصفة تقنية فقط بل هي وصفة سياسية ودستورية مرتبة أولا بأول بدءا بإقرار تداول فعلي للسلطة،و مرورا بانتخابات نزيهة وحرة وديمقراطية ثم انتهاء بتوزيع عادل للثروة بكل ما يحمله هذا الشعار من حرص على تفاصيل دقيقة لإعماله إعمالا فعالا... لكن ثمة دروس نتعلمها من هذه الثورات أيضا من حيث إدارتها والسير بها إلى هدفها النهائي، وهي دروس نستقيها من خلال متابعتنا لمجرياتها اليومية ومن خلال بعض الأخطاء التي قد يرتكبها بعض العناصر التي قد تدعي انتمائها إلى صفها... أحيانا، يلتبس لهؤلاء العناصر من حيث الأداء ما ينبغي فعله في زمن الثورة مع بعض "المكتسبات الذاتية" أو "الشعبية" التي قد تأتي بها أيام هذه الثورة ذاتها، ذلك أن سقف الثورة مرتفع على سقف المقاومة المدنية في الأيام العادية، وبالتالي فمطالب كلاهما مختلفة ومطامح كلاهما مختلفة، فقد يكون السقف في زمن المقاومة المدنية في الأيام العادية هو انتزاع الاعتراف بالحق في التواجد والتنظيم، وقد يكون هو إقرار إصلاحات دستورية وسياسية توسع من دائرة الشراكة المجتمعية في صناعة القرار السياسي، وقد يكون تحسين الوضعية الاجتماعية من رفع للأجور وتخفيض الأسعار وانتزاع الحق في التشغيل ومحاربة البطالة والفقر، لكن في أيام الثورة ينقلب السقف المطلبي على ذاته فتصبح كل تلك المطالب العادية نتائج لتغيير شامل للنظام الذي يتولى الشأن العام، والوعي بهذا الزمن هو الكفيل بموازنة بعض ما يتقدم به هذا النظام قصد إنقاذ نفسه من البوار، مع متطلبات هذه الثورة الشعبية، ولهذا لا نستغرب حين يتقدم النظام في زمن الثورة بتسويات تنتسب إلى زمن المقاومة المدنية فيمنح حقوقا كانت إلى زمن قريب قبل ثورة الشعب مطالب نضالية يصعب نيلها على المدى القريب، وهنا وجب الانتباه إلى عدم "تلقف" هذا الطعم الذي يقدمه النظام لوأد الثورة وتبديد جهودها، حتى وإن بدا ظاهريا أنه مكسب... إن سلم الأولويات يتغير حين يتحول الأداء النضالي إلى حالة ثورية قريبة من الحسم النهائي مع نظام الاستبداد، وهذه من أهم الدروس التي قد نستخلصها من أيام هذه الثورات المجيدة التي نعيشها... بعد الاستماع إلى خطاب مبارك ليوم الخميس 10 فبراير 2011، وبينما كان الكل ينتظر أن يكون خطاب تنحي واستقالة، إذا به يجد لنفسه جرعة أخرى لتمديد عمره الاستبدادي القصير الذي أوشك على نهايته، وهذه الجرعة مع الأسف وجدها عند بعض من معارضيه الذين جلسوا معه إلى طاولة الحوار في حمأة هذه الثورة المباركة، مرة سمعنا عن "لجنة الحكماء" وهي "تتدخل" ب"خيط أبيض" ل"فك هذا الاشتباك بين النظام والمتظاهرين" فتقترح أطروحة التفويض على نائب الرئيس، ومرة أخرى تلتحق بعض أطراف المعارضة بمائدة الحوار بعدما أعلنت سابقا أن لا تفاوض ولا حوار إلا بعد تنحي مبارك، وتجلس لتحاور نظامه قبل تنحيه، ليعلن بعدها هذا النظام عن "نتائج هذا الحوار" وعن تشكيل لجن وعن تفاصيل مملة لا حاجة لتعدادها، هي فقط بمثابة بعض المسكنات للنظام وليس للشعب تضمن له استمرارا لحظيا في حكمه تحت دعاوى الإصلاحات من داخل النظام، والشاهد عندنا أن هؤلاء المحاورين من المعارضة المصرية الذين بدا على موقفهم تذبذب، أسهموا في إطالة عمره ولم ينتبهوا إلى أن قانون الثورات على المستبدين لا يقبل تسويات معهم، لأن هذه الثورات هي ثورات على هؤلاء المستبدين أنفسهم، إن أهم درس قد نستخلصه في تقديرنا بعد خطاب مبارك الأخير، أن نترك النظام ينتهي ويموت مع استمرار الثورة، وأن بعد الهدم سيأتي البناء السليم للدولة وللدستور ولقواعد العملية السياسية والتداول السلمي على السلطة ولإعمال قوانين المحاسبة والمراقبة لكل من له سلطة ولمؤسسات المجتمع ولحرية التعبير والتنظيم ومأسسة ضمان سريانها وهكذا دواليك، أما في زمن الثورة والانتفاضة فلا صوت ينبغي أن يعلو فوق صوت الثورة ولا صوت ينبغي أن يعلو فوق صوت إنهاء الاستبداد والظلم وكل الكوابيس الاجتماعية التي تعمر طويلا بسببهما. هذا البريد محمى من المتطفلين. تحتاج إلى تشغيل الجافا سكريبت لمشاهدته.