وكالة لتربية الأحياء البحرية

صادق مجلس المستشارين في جلسة عمومية، أمس الثلاثاء، بالإجماع على مشروع قانون يتعلق بإحداث الوكالة الوطنية لتنمية تربية الأحياء البحرية.
ويندرج هذا المشروع في إطار الاستراتيجية الجديدة لقطاع الصيد البحري، التي تروم المحافظة على الثروة البحرية الوطنية واستغلال الموارد البحرية بطرق جديدة من أجل ضمان تنمية اقتصادية مستدامة
وينص المشروع على أن الوكالة الوطنية لتنمية تربية الأحياء البحرية، كمؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، ستعمل على تتبع تنفيذ الاستراتيجية الوطنية في ميدان تنمية تربية الأحياء البحرية بالمغرب وتقييم فعاليتها.
كما ستعمل على المشاركة في تنفيذ السياسة التي تضعها الحكومة في مجال تربية الأحياء البحرية، واقتراح برامج عمل مختصة تطبيقا لتوجهات الاستراتيجية الوطنية في قطاع الصيد البحري والإطار التشريعي والتنظيمي المتعلق بها.
وعلى صعيد شديد الارتباط، صادق المجلس في نفس الجلسة على مشروع قانون يتعلق بتنظيم بيع السمك بالجملة بهدف تأهيل قطاع الصيد البحري، ووضع آليات قانونية وتنظيمية لتأطير هذا النشاط وتأهيله، وتنظيم المهنة وتقوية العلاقة بين مهنيي البحر والملائمة مع المعايير الصحية.
كما يرمي هذا المشروع إلى ضمان شروط تثمين أفضل للمنتوج السمكي الموجه للسوق المحلي والخارجي وربح رهان ولوج الأسواق الأكثر مردودية، وتحسين تتبع مسار المنتجات البحرية بعد التفريغ، فضلا عن ضمان شفافية المعاملات، وتتبع جميع مراحل التسويق.