صادق مجلس النواب في جلسة عمومية، مساء اليوم الأربعاء، بالإجماع على مشروع القانون المتعلق بإحداث الوكالة الوطنية لتنمية تربية الأحياء البحرية. ولدى تقديمه لمشروع القانون، أكد وزير الفلاحة والصيد البحري السيد عزيز أخنوش، أن هذا المشروع يندرج في إطار الاستراتيجية الجديدة لقطاع الصيد البحري، التي تروم المحافظة على الثروة البحرية الوطنية واستغلال الموارد البحرية بطرق جديدة من أجل ضمان تنمية اقتصادية مستدامة. وأبرز السيد أخنوش في عرضه، الذي تلته بالنيابة كاتبة الدولة في الشؤون الخارجية السيدة لطيفة أخرباش، أن هذه الاستراتيجية ترتكز على ثلاثة محاور تتمثل في الاستدامة، والأداء المتميز وتحسين تنافسية المنتوجات البحرية. وضمن هذه المحاور، يضيف الوزير، تتصدر تنمية تربية الأحياء البحرية مجال الاهتمام، لتكون قطبا إنتاجيا متينا يمكن من المشاركة في الرفع من المنتوج البحري الوطني ومن إنعاش النشاط الإقتصادي. وأشار السيد أخنوش إلى أن الهدف من إحداث هذه الوكالة، التي ستشكل المخاطب الوحيد لمواكبة الاستثمارات وإزالة العراقيل في هذا المجال، هو المساهمة في النهوض بأنشطة تربية الأحياء البحرية وتنمية المبادلات المرتبطة بها سواء في مجال التصدير أو داخل السوق الداخلي.