عبرت نزهة الصقلي وزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن، والقيادية بحزب التقدم والاشتراكية، عن تخوفها من السيطرة الإيديولوجية والسياسية لحزب العدالة والتنمية على هيئة المناصفة ومحاربة كل أشكال التمييز ضد المرأة، واقترحت أن تفويض كامل الصلاحيات للملك في تعيين أعضاء هذه الهيئة. وأعلن حزب التقدم والاشتراكية، في ندوة صحفية عقدها صباح اليوم الخميس بالرباط، عن تقدميه لمذكرة حول تصور الحزب لتشكيل الهيئة، وقال محمد نبيل بنعبد الله، أنه سيتم تقديم المذكرة إلى اللجنة العلمية التي شكلتها بسيمة حقاوي وزيرة الأسرة والتضامن، وقال نزهة الصقلي أن حزبها يقترح تعيين امرأة على رأس الهيئة، يجب أن تتوفر فيها مجموعة من الشروط، وعلى رأسها أن تكون مناصرة لقضية المرأة، وفقا لما هو منصوص عليه في المواثيق والبروتوكولات الدولية التي صادق عليها المغرب، واقترح حزب التقدم والاشتراكية، أن تتشكل الهيئة من 14 عضوا، يعينهم الملك بشكل مباشر، ثلاثة منهم فقط يقترحهم رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران. ويتخوف رفاق نبيل بنعبد الله، من سيطرة التيارات ذات الحمولة الايدلوجية المحافظة على الهيئة، وتكريس توجهات تتعارض مع المكتسبات التاريخية التي حققتها الحركات النسائية والديمقراطية، وسبق لنزهة الصقلي أن هاجمت تحت قبة البرلمان، اللجنة التي شكلتها الحقاوي، وتحدثت الوزيرة السابقة عن وجود أعضاء داخل اللجنة لا يناصرون قضية المرأة.