- أدانت جمعية "أطاك المغرب" قرار وزارة الداخلية باستئناف حكم المحكمة الإدارية ابتدائيا، والذي حكم بقبول دعوى أطاك المغرب وبإلغاء قرار والي المدينة القاضي برفض تسلم التصريح بتجديد مكتب الجمعية. وقد حدد تاريخ 4 مارس 2013 للجلسة الأولى. واعتبرت السكرتارية الوطنية للجمعية في بيان لها استئناف الحكم، بمثابة "قرار سياسي تهدف من خلاله الدولة المغربية إلى حرمان جمعية (أطاك المغرب) من حقها في الاشتغال بشكل قانوني، ومنعها من الحصول على الأدوات العمومية التي تسمح لها ببسط مواقفها وآرائها". ووصفت الجمعية قرار وزارة الداخلية ب"الانتهاك السافر للحقوق الديمقراطية المنصوص عليها في المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان التي صادق عليها المغرب، وفي الدستور، وفي قانون الجمعيات"، مؤكدة على تشبثها بالحصول على التصريح بتجديد وصل الإيداع القانوني.