بعد تونس، خرج المواطنون في عدة عواصم عربية مطالبين بالتغيير والديمقراطية في ما يشبه "المد الثوري" الوارد في الأدبيات السياسية العربية. هل التغيير يعني الديمقراطية؟ سؤال قد يراه البعض عبثيا وقد يعتبر البعض الآخر طرحه في هذا الوقت بالذات شكلا من أشكال الطعن في ظهر الثورة "العربية". هذه مجرد دعوة لوقفة نقدية، فمنطقتنا التي ننتمي إليها عرفت على مدى تاريخها المعاصر "ثورات" ومجدت زعامات وبجلت قيادات أوصلتها حد القداسة. من أنتج "القائد الضرورة" غير "الثورة العربية"؟ من أنتج "القائد" الذي لا يحكم غير "الثورة العربية"؟ من كتم الأنفاس وشتت الكفاءات وميع الحياة السياسية وقمع الأقليات غير "الثورة العربية"؟ "المد الثوري العربي" تحول منذ الخمسينات إلى أسطورة صدقها الكثيرون، أكاد أقول أكذوبة روج لها انقلابيون سطوا على شعوبهم ليكمموا أفواههم إلا حينما يحتاجون لحناجر "الشعب الثائر" للصياح، ويكتفوا أيديهم ولا يسمحون لها بالحركة إلا للتصفيق. كل الانقلابات العربية تحولت إلى "ثورات" عملت جاهدة لتصدير منجزاتها للأشقاء! فأهدرت ثرواتها وأدخلت المنطقة في دوامة لا قرار لها. ألم يغتصب بن علي الحكم في تونس باسم التغيير؟ أنا لا أقصد "الثورة" بمفهومها الرومانسي؛ المفهوم الذي عانقه مثقفون آمنوا فعلا بالتغيير وعانوا كثيرا بسبب ما آمنوا به. أقصد "الثورة" بمفهومها الانقلابي. ما جرى في تونس كان ثورة بمعناها الصحيح: شعب ثار على حاكم مستبد. وها هي الثورة نجحت، والتغيير لم يأت بعد. لا تستعجل! قد يقول قائل. ولكن الأمور لا تحتمل الانتظار. ينبغي من الآن تأسيس قواعد الديمقراطية قبل أن يذهب مفعول الصدمة عن أركان النظام القديم. الوضع لا يبشر بخير: عودة مراقبة الاتصالات الهاتفية والرقابة 'المباحة‘ على وسائل الإعلام واستبعاد قوى سياسية عن المشاركة في المرحلة الانتقالية دون اعتماد على سند. كما أن القوى الخارجية تعمل ليل نهار لإعادة توزيع الأدوار بشكل يضمن لها مصالحها الخاصة قبل دون الالتفات إلى إرساء أبجديات الديمقراطية. رياح التغيير في تونس تصب في شراع الاستمرارية، بمعنى: ثورة لن تؤد إلى تغيير ديمقراطي. سؤال آخر: هل الطريق نحو الديمقراطية يمر حتما عبر الثورة؟ لا أعتقد ذلك لاسيما أن أصواتا ترتفع الآن في تونس للانتقام من رموز النظام السابق وليس تقديمهم لمحاكمة عادلة ونزيهة. محاكمة من قبيل: "اعترف يا مجرم"! لا مكان للدفاع ولا وقت لدراسة الملفات ولا أمل في معرفة الحقيقة. الانتقال الديمقراطي في أوربا والذي عاصرنا جزءا منه تم بطريقة غير "ثورية" – بالمعنى الانقلابي للكلمة – ولو أنه حقق على أرض الواقع نتائج "ثورية". أمامنا إسبانيا والبرتغال واليونان. وهناك دول في أمريكا اللاتينية دخلت عهد الديمقراطية بمجرد تنحي / إزاحة العسكر دون المرور في حقول الثورات الشعبية. الشيلي والأرجنتين على سبيل المثال. نجحت الثورة في تونس إذن فهل تصبح تونس ديمقراطية؟ نتمنى أن تنتقل الثورة في تونس إلى مرحلة الديمقراطية، وبذلك ستؤسس فعلا لسابقة حقيقية في تاريخ المنطقة. إلا أن التمنيات وحدها لا تكفي لإخصاب تربة الديمقراطية في منطقتنا. نجاح الديمقراطية في أي بلد يتطلب توفر عدة شروط، لعل أهمها وجود أحزاب تؤمن بالديمقراطية، وإن لم توجد فمجتمع مدني – بمعناه العام – واع وقادر على إدراك معنى الديمقراطية الجوهري ألا وهو: الحق في الاختلاف وتداول السلطة وفق قواعد متفق عليها. ما نلاحظه في منطقتنا هو العكس تماما. حتى الأحزاب تورث فيها، فكيف يكون أصحابها ديمقراطيين؟ ها هو الشعب التونسي يعتصم أمام "القصبة" مطالبا بإبعاد رموز الماضي وفصل الحزب عن الدولة. هناك من يحذر من "الالتفاف" على الثورة، وهناك من يتصارع على مناصب سلطة يحسبها التونسيون "مؤقتة". والكل يعلم أن "المؤقت" في منطقتنا ثابت لا يتحول إلا بالقوة. "لا يفل الحديد إلا الحديد" تقول العرب. غير أن الديمقراطية في غنى عن القوة والحديد والعسكر. ما أريد قوله باختصار هو أن طريق الديمقراطية لا يشبه بالضرورة طريق الثورة.
