بعد أقل من 24 ساعة من تقديمه استقالته من الحكومة، خضع مصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان، اليوم السبت، لعملية جراحية. وقالت أمينة ماء العينين القيادية والنائبة البرلمانية عن حزب "العدالة والتنمية"، في تدوينة على حسابها على موقع التواصل الاجتماعي فايسبوك، إن الرميد قد دخل صباح اليوم إلى غرفة العمليات لإجراء عملية جراحية. قدم مصطفى الرميد، وزير الدولة في حقوق الإنسان والمكلف بالعلاقات مع البرلمان، مساء أمس الجمعة, إستقالته من عضوية الحكومة إلى سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة. وجاء في رسالة تحمل توقيع مصطفى الرميد، مؤرخة يوم الجمعة 26 فبراير، أنه قدم استقالته "نظرا لحالته الصحية" دون مزيد من التفاصيل. والتمس الرميد من رئيس الحكومة أن يرفع طلبه إلى الملك محمد السادس. ولم يتسن معرفة ما إذا كان رئيس الحكومة قد قبل استقالة الرميد قبل رفعها إلى الملك الذي يبقى صاحب القرار الأخير في إقالة الوزراء في المغرب، حيث ينص الدستور على أن "لرئيس الحكومة أن يطلب من الملك إعفاء عضو أو أكثر، من أعضاء الحكومة، بناء على استقالتهم، الفردية أو الجماعية".