إضراب وطني بالجماعات المحلية الخميس المقبل

دعت نقابتا الجامعة الوطنية لعمال وموظفي الجماعات المحلية والمنظمة الديمقراطية للجماعات المحلية المنضويتين تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل والمنظمة الديمقراطية للشغل إلى إضراب وطني بالجماعات المحلية يوم الخميس 31 يناير 2013 من أجل تدخل المسؤولين لحل مشاكل القطاع، بما فيها تحسين ظروف العمل والالحاق بالأزواج و الانتقالات. كما تقرر "تنظيم مسيرة وطنية يوم 28 فبراير المقبل "لفرض احترام الحق النقابي، وإرجاع المطرودين لأسباب نقابية، والتصدي للإجهاز على الصندوق المغربي للتقاعد، وصندوق المقاصة والاقتطاع من الأجر للمضربين".
ويأتي هذا الاضراب على خلفية ظروف العمل بالجماعات المحلية اليت تتسم ب"إقفال باب الحوار من طرف وزارة الداخلية، واللجوء إلى الضغط على رؤساء المجالس وعمال العمالات والأقاليم للاقتطاع من أجور المضربين، عوض فتح باب الحوار والاستجابة لمطالب العاملين بالجماعات المحلية، الذين أصبحت أوضاعهم المعيشية مهددة بالانهيار بسبب الارتفاع المهول للأسعار وجمود الأجور".
وموازاة مع ذلك، ستنظم الجامعة الوطنية لعمال وموظفي الجماعات المحلية، حسب نص البيان، الذي حصل موقع "لكم.كوم" على نظيرة منه، وقفات احتجاج محلية واعتصامات، إلى جانب اعتصام وطني أمام مقر وزارة الداخلية للمكاتب الوطنية للنقابات، مع التوقف عن العمل صباح كل يوم جمعة لمدة ساعتين، ابتداء من فاتح فبراير المقبل إلى غاية 28 منه.