أعلن أطباء القطاع العام، عن تواصلهم بشكل رسمي مع وزارة الصحة، حول الإشكاليات والنقائص التي طفت على السطح مؤخرا في تدبير حملة التلقيح. وأوضحت النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام، في بيان توصلت "لكم" بنسخة منه، إن الحوار مع الوزارة خلص، إلى العودة إلى التوقيت الرسمي و القانوني للعمل ابتداء من يوم غد الاثنين 15 فبراير 2020. وأشار اطباء القطاع العام، إلى أن الحوار مع وزارة الصحة أسفر أيضا، عن التعويض المادي للمشتغلين في مراكز التلقيح يوم السبت إضافة إلى اعتماد نظام للتناوب بين فرق التلقيح لتجنب إرهاق البعض فقط من الشغيلة الصحية. وأضافت النقابة، أن الوزارة قررت رفع ميزانية التغذية، من أجل توفير وجبات ذات جودة كما وكيفا، وكذا تعزيز التواصل مع الشغيلة الصحية حول كل القرارات ومرافقتهم في كل المشاكل المطروحة في وحدات التلقيح. وكانت النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام، قد أدانت في بيان سابق عممته نهاية الأسبوع الماضي، ب"تدبير الحملة الوطنية للتلقيح ضد فيروس كورونا"، معتبرة أن " التدبير السليم للحملة الوطنية يقتضي البدء بأطر الصحة التي هي في مقدمه الجبهة، بمراعاة ظروف العمل المواكبة للحملة من التغذية وتوفير وسائل النقل"، مستنكرة غياب التواصل والتشاور القبلي في ما يخص تدبير الحملة الوطنية للتلقيح. وتطالب النقابة، بتوفير ظروف جد ملائمة للمشتغلين في حملة التلقيح، بالإصغاء إلى همومهم الخاصة والعائلية وملاحظاتهم بخصوص لوجيستيك النقل ووجبات التغذية كما وكيفا.