أصدرت النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام المكتب المحلي بني ملال، و النقابة الوطنية للصحة العمومية ( ف. د. ش المكتب المحلي بني ملال)، بيانا على إثر الاختلالات التي يعرفها الوضع الصحي بجهة تادلة أزيلال ، و«الذي لايختلف عن سواه بباقي جهات المغرب، وحرصا على تنبيه المسؤولين الوطنيين والجهويين عن تدبير الشأن الصحي لمكامن الضعف والخلل، عقد المكتبان النقابيان المحليان لقطاع الصحة التابعان لكل من النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام والفيدرالية الديمقراطية للشغل ببني ملال بمقر هذه الأخيرة، اجتماعا استثنائيا خصصت أشغاله لدراسة ومناقشة الوضع الكارثي الذي يعيشه المركز الاستشفائي الجهوي ببني ملال، والأوضاع المأساوية التي تعيشها الشغيلة الصحية بهذه المؤسسة جراء الغياب التام والمقصود للإدارة وذلك بتاريخ 31 ماي 2012 ». ويضيف البيان «أن المكتبين النقابيين وقفا على خطورة الوضع الذي يوجد عليه المركز الاستشفائي الجهوي من حيث بنيته وكذا تجهيزاته المعطلة في غالب الأوقات». كما جاء في البيان «أن الفوضى تسود جميع مرافق هذه المؤسسة في غياب تام للأمن داخلها، ما يعرض الشغيلة الصحية للتهديد، بل للتعنيف في بعض الحالات ( حالة الدكتور الأخصائي في الأشعة قسم المستعجلات )، إذ يسهل على المرء أن يقابل طبيبا ويهينه في حين يعتبر من المحال مقابلة مدير المركز أو أي مسؤول آخر، علما بأن الساهرين على تدبير الشأن الصحي ببني ملال حصنوا أنفسهم رغم كونهم يتحملون وزر الخصاص الذي يعرفه القطاع». وأشارالبيان إلى « وقوف المكتبين النقابيين كذلك على الأعطاب المتتالية لمجموعة من المعدات الطبية ، سواء بقسم الأشعة، مختبر التحليلات الطبية، المركب الجراحي وقسم الإنعاش وسواء المصعد المخصص لنقل المرضى، الشيء الذي يسبب احتقانا داخل المركز الاستشفائي الجهوي ، وكذا تلاعب الشركة المكلفة بالتغذية، إذ تعتبر الوجبات المقدمة سواء للمرضى أو الشغيلة الصحية ناقصة كما وكيفا، كما أن بناية المركز الاستشفائي الجهوي ببني ملال وطاقتها الاستيعابية قد أصبحتا متجاوزتين نظرا للتزايد المضطرد لطالبي الاستشفاء بها». واعتبارا لما سبق، ف«إن المكتبين النقابيين وهما يتابعان عن كثب ما يجري داخل المركز الاستشفائي الجهوي ببني ملال، يعلنان للرأي العام الوطني والمحلي مايلي : إدانتهما لانعدام الأمن داخل المركز الاستشفائي الجهوي ببني ملال، حيث أصبح مرتعا لذوي السوابق. إدانتهما للغياب التام والكلي للإدارة ورفضها فتح حوار جاد ومسؤول من أجل تجاوز الاحتقان داخل المؤسسة. استنكارهما للتهديد والإهانة اللذين تتعرض لهما الشغيلة الصحية ( أطباء، ممرضين، أعوان...) ادانتهما تواطؤ الادارة مع الشركات العاملة بالمركز وخاصة شركة التغذية. مطالبتهما بالتدخل العاجل قصد إصلاح المعدات الطبية بمختلف الأقسام وكذا إصلاح المصاعد. مطالبتهما بإحداث خلية للصيانة قارة بالمركز وتوفير احتياطي من قطع الغيار داخل المركز. مطالبتهما وزارة الصحة بتمكين جهة تادلة ازيلال من الموارد البشرية التي تناسب حجم ساكنة الجهة. تنويههما بالمجهودات المبذولة من طرف الشغيلة الصحية في ظروف قاسية وغير ملائمة للعمل ورغم انعدام المعدات الطبية والخصاص الحاصل في الموارد البشرية. دعوتهما الشغيلة الصحية إلى رص الصفوف والالتفاف في وحدة نقابية ديمقراطية ومستقلة تظل هي المدافع الوحيد عن حقوق الشغيلة الصحية واستعدادها لخوض جميع الصيغ النضالية المشروعة في إطار برنامج تصعيدي حتى إخضاع الإدارة لفتح باب الحوار».