مفهوم الأعيان والنخب السياسية بالمغرب

لاشك أن الحياة السياسية بالمغرب في سياقها العام وتطورها خلال السنوات الأخيرة تطرح عدة تساؤلات حول القوانين المتحكمة في اللعبة السياسية لفهم مجرياتها وخلفياتها، ولقد حاول عدد كبير من المؤرخين والباحثين التطلع إلى الواقع المغربي لفهم إشكاليته، والموضوع الذي نحن بصدده محاولة جادة في هذا الاتجاه.
تقديم
تكمن الظاهرة الخاصة والبارزة في ميدان البحث بأقطار المغرب العربي ،في أن جل الأبحاث الميدانية والسوسيولوجية والتاريخية والسياسية والاقتصادية وحتى الأبحاث المتعلقة بالثقافة والتراث ظلت مقتصرة على البحث الاستعماري لفهم نفسية و أساليب البلدان المستعمرة، ولقد انهارت أمام حقائق التاريخ، بالإضافة إلى ماكان يمليه عليها الظرف الذي صيغت فيه وماكانت تسعى إليه من أهداف.
ماحدث من قطيعة في المغرب بين الأجيال، كان أعمق بكثير مما حدث في بقية بلدان العالم العربي، ولم يتنكر الشباب المغربي مع ذلك لأجداده وأصبح وريثا لجيل ما قبل الحماية في إطار من التواطؤ وعدم الشعور بالارتياح على عكس ما جرى في بعض البلدان العربية الأخرى، إذ احتكت ثلاثة أو أربعة أجيال بالدول الصناعية ودام هذا الاتصال أكثر من قرن بالنسبة للجزائر ومصر, ومن ناحية أخرى خضعت هذه الأقطار لسيطرة الإمبراطورية العثمانية وكانت تعتبر دولة عصرية نسبيا. وقد امتدت الثقافة الأوربية فيها كأمر حتمي بواسطة أساليب التربية الحديثة إلى أجيال عديدة، بخلاف ما حصل في المغرب حيث ظلت علاقاته مع الخارج محدودة وضئيلة قبل سنة 1912 وبين عشية وضحاها تم استبدال النظام السياسي التقليدي بمؤسسات مستوردة من أوروبا.
لم تمس الجهود التي قامت بها فرنسا إلا عدد ضئيلا من السكان واحتك قطاع آخر منهم بالمناهج الفرنسية من خلال المهنة العسكرية ومن خلال بعض الوظائف الإدارية القليلة وكان جل عناصر الفئة الثانية من المدن بينما أغلبية الفئة الأولى من أصل قروي، وبعد سنة 1956 ورثت هاتان الجماعتان كلا من السلطة الإدارية والسلطة العسكرية وشكلتا النخبة السياسية المغربية
تطور النخب السياسي
تنطوي دراسة النخبة في أي مجتمع على أهمية كبرى باعتبارها تسهم بشكل كبير في فهم وتفسير السلطة السياسية داخل الدولة، فداخل أي مجتمع نجد هناك فئة محدودة حاكمة؛ تحتكر أهم المراكز الاقتصادية والاجتماعية والسياسية..؛ وتلعب أدوارا طلائعي داخل النسق السياسي وتملك سلطات على مستوى اتخاذ القرارات أو التأثير في صياغتها في أقل الأحوال، وأخرى واسعة محكومة ولا تملك نفس الإمكانيات فيما يخص صناعة هذه القرارات.
وهكذا توجد في كل مجتمع من المجتمعات نخبة أتيحت لها إمكانية الاضطلاع بأدوار رئيسية ومهمة في مختلف المجالات. ويكتسي طرح موضوع النخبة السياسية في المغرب خلال هذه المرحلة أهمية كبرى بالنظر لمظاهر التحول الذي يشهدها المغرب في السنوات الأخيرة؛ والمسؤوليات التي يفترض أن تتحملها هذه النخب على طرق بناء مجتمع ديمقراطي.
1- السياق التاريخي
سارت معظم الدراسات التي انصبت على مقاربة موضوع النخبة السياسية في المغرب، في اتجاهين، الأول: أنكر وجود نظرية للنخبة السياسية (عربيا ومغربيا) نظرا لارتباطها بالمفهوم الغربي ومقوماته، سواء في أبعاده التاريخية الماركسية أو الديمقراطية، والثاني: أكد على هذا الوجود؛ سواء بالاعتماد على التاريخ السياسي للمغرب أو من خلال ربط ظهورها بالوجود الاستعماري.
إن مقاربة موضوع النخبة السياسية في المغرب ينطوي على صعوبات شتى؛ نظرا لتأثرها بمجمل التحولات التي شهدها المغرب من جهة؛ وبمواقف النظام السياسي من جهة ثانية؛ مما يتطلب استحضار مختلف المحطات السياسية الكبرى في تاريخ المغرب الحديث، وكذا السلطات المحورية التي يحظى بها الملك في النسق السياسي والدستوري المغربي، التي لا تترك للنخبة السياسية سوى هامشا ضيقا للتحرك وبالعودة إلى تاريخ المغرب نجد أن النخبة السياسية في البلاد كانت تتكون من عنصرين رئيسيين: المخزن والخاصة، وضمن هذا السياق نجد فئة العلماء والشرفاء وشيوخ الزوايا التي تستمد قوتها وشرعيتها من وظائفها الدينية؛ هذا بالإضافة إلى رؤساء الحرف والقياد قبل أن تتراجع هذه النخبة بفعل الاحتلال الفرنسي، بعدما عمل هذا الأخير على تهميش إدارة المخزن؛ بالشكل انعكس بالسلب أيضا على أدوار "الخاصة" من علماء وشرفاء وشيوخ وزوايا .
وفي ظل هذه الظروف؛ سيطغى الطابع الوطني على هذه النخبة في سياق مواجهة المستعمر، كما ستتعزز الحركة الوطنية بفئات سبق وأن تلقت تكوينا عصريا، الأمر الذي أسهم في تعزيز الوعي ببعض القيم الليبرالية المرتبطة بتقديس الحريات واعتماد أساليب ديمقراطية في تدبير الخلافات السياسية. ونتيجة لحصول المغرب على استقلاله سنة 1956؛ ستشهد النخبة تطورا ملحوظا؛ بعدما ارتفع عدد موظفي الدولة، وتعزيز هذه الفئة بنخب ثقافية واقتصادية جديدة. وهو ما سمح ببروز صنفين من النخب، الأولى: تقليدية؛ حاولت الاستمرار والمحافظة على خصائصها رغم التطورات السياسية والاجتماعية والثقافية المتلاحقة، والثانية: حديثة؛ استفادت من هذه التحولات وبرزت في العقود الأخيرة؛ مما تمخض عنه نوع من الصراع والتنافس بين مختلف الفاعلين السياسيين.
2- الطريق إلى النخبة السياسية
إن أهم السبل التي تؤدي إلى ولوج عالم النخبة السياسية في المغرب؛ تتلخص في التعيين (النخبة الحكومية والإدارية العليا)، والانتخاب (النخبة البرلمانية. فبخصوص اقتحام الأولى؛ يظل الأمر بحسب البعض مرهونا ب"الأصل النبيل" والإمكانيات المالية" والحصول على "الرضا المخزني"، فيما يظل عامل الكفاءة ثانويا، فأن يكون المرء وزيرا في النسق المغربي فذلك يعني مرورا مفترضا عبر عدد من القنوات، ويعني كذلك حيازة أكيدة لعدد من الرساميل المفتوحة على الجاه والأصل النبيل، كما أن المصاهرة تقود أيضا إلى صنع القرار أما اقتحام الثانية؛ وبالإضافة إلى السبل الانتخابية المشروعة؛ فهو يعتمد في كثير من الحالات على سبل متحايلة، وملتوية وغير شرعية؛ فما تعرفه العمليات الانتخابية من بعض مظاهر الفساد تفرض أشخاصا بعينهم وتحول دون تجدد هذه النخبة، كما أن تزكية العضو للترشيح للانتخابات التشريعية أو المحلية داخل مختلف الأحزاب؛ تخضع في العديد من الحالات لاعتبارات آنية وبعيدة عن الكفاءة والجدارة؛ بعدما تحول هاجس الأحزاب إلى الحصول على نسب مهمة من المقاعد داخل البرلمان، دون التفكير في تطوير أدائها ووظائفها. وضمن هذا السياق، تعيش الأحزاب السياسية المغربية أزمة حقيقية على مستوى تدبير اختلافاتها الداخلية ووظائفها الاجتماعية والسياسية، فالديمقراطية الداخلية تصبح بدون جدوى كلما تم الاقتراب من مراكز القرار داخل الهياكل الرئيسية للحزب؛ حيث يفرض أسلوب التزكية والتعيين نفسه بقوة؛ ويسود منطق الوراثة في بناء الشرعية السياسية؛ بالشكل الذي يكرس "شخصنة" هذه الهيئات ويحول دون تجددها، وهذا يدفعنا إلى التساؤل عن مدى جدية ومصداقية مطالبة هذه الأحزاب للأنظمة السياسية بإعمال أسلوب الديمقراطية؛ وذلك في الوقت الذي تتنكر له هي نفسها في ممارساتها الداخلية.
وأمام هذه الاعتبارات "يصير الوصول إلى القمة محكوما بعدد من الولاءات والتضحيات والتحالفات والخصومات والضرب تحت الحزام أيضا، خصوصا وأن الوصول إلى أعلى الهرم الحزبي يفتح الطريق مباشرة نحو إمكانيات الاستوزار وصنع القرار".
وكل هذه العوامل بالإضافة إلى ضعف التأطير والتعبئة والتنشئة الاجتماعية والسياسية الذي يترجمه المستوى الهزيل لإعلامها؛ والتعصب للمواقف – التي تترجمها ظاهرة الانشقاقات التي تعرفها هذه الأحزاب - وضعف وهشاشة ولاء أعضائها – التي يؤكدها أيضا الإقبال المكثف على الانتقال من حزب لآخر -؛ واعتماد إصلاحات داخلية "ترقيعية" مرحلية؛ يسهم في تكريس العزوف السياسي في أوساط المجتمع بكل فئاته.
3- بين التدجين والتهميش.
تؤكد مجموعة من المحطات في تاريخ مغرب ما بعد الاستقلال؛ أن النظام السياسي - الذي يتميز عادة بقدرة هائلة على احتواء أو إقصاء المشاريع المضادة-؛ وفي سبيل تحقيق نوع من التوازن للمؤسسة الملكية داخل الحقل السياسي المغربي؛ اتجه إلى إضعاف هذه الأحزاب؛ تارة بتشكيل أحزاب "إدارية منافسة" أو جمعيات مدنية تنافس الأحزاب على مستوى تدبير الشؤون المحلية؛ أو بالعمل على خلق ظروف تؤدي إلى انشقاق هذه الأحزاب، وتارة أخرى باحتوائها وإدماجها؛ عبر تمكين أعضائها من مناصب هامة، أو عبر ممارسة التهميش والإقصاء؛ وبخاصة في مواجهة النخب الحزبية الذين يصعب تطويعها؛ بالشكل الذي يحول دون بلورة مشاريعها واقتراحاتها. أما فيما يخص مؤسسة الحكومة، فقد لاحظ البعض أن "النظام عمد بدوره إلى المحافظة على ازدواجية هذه النخبة؛ إذ نجد نخبة من "المنتمين" في مقابل نخبة التقنوقراط، فقد تميل كفة المنتمين ضد التقنوقراط، وقد تميل كفة التقنوقراط ضد المنتمين، وذلك تبعا للظروف السياسية والاقتصادية، وسعي النظام إلى الحفاظ على هذه الازدواجية، هو بمثابة ضمانة للاستقرار السياسي ولإبعاد هذه المؤسسة عن جو الصراع السياسي".
وكإجراء منه للتضييق على العمل الحكومي ومنافسة صلاحياته في مجالات تنفيذية مختلفة وزيادة على وجود حقائب وزارية "سيادية" تمارس خارج مسؤولية الأحزاب(الخارجية، الشؤون الإسلامية؛ الداخلية)، عمل النظام المغربي في العقود الأخيرة على إنشاء مجموعة من المؤسسات التي تعمل بتوجيهات ملكية وبإمكانيات مهمة؛ وتملك سلطات واسعة في اتخاذ القرارات الحاسمة في مختلف المجالات المندرجة ضمن صميم النشاط التنفيذي؛ الأمر الذي يتيح بروز نخب موازية ومنافسة للنخبة الحكومية.
وإذا كانت النخب الحزبية قد ظلت إلى حدود التسعينيات من القرن المنصرم تشتغل في جو سياسي قوامه الحذر وعدم الثقة بين مختلف الفرقاء السياسيين وسيادة ثقافة المعارضة، وتزايد أدوار البيروقراطية ضمن المناصب العليا للدولة، فقد شهدت بعض التحول تبعا للمتغيرات السياسية التي شهدها المغرب في هذه الفترة - وصول المعارضة إلى الحكم - بالشكل الذي سمح بحدوث نوع من التجديد والتبدل في الأدوار.
وأمام هذه الأوضاع التي تعبر عن الجمود الذي أصبح يعتور عمل الأحزاب، تساءل البعض: هل يمكن لنخبة سياسية مصطنعة أن تراعي مصلحة الوطن والأمة، لما تكون قد أثبتت أنها فضلت – وعلى امتداد عقود من الزمن – مصالحها الأنانية واللاعادلة؟ ويضيف بأن خطابات اليمينيين فقيرة وبئيسة؛ تردد نفس "الألحان والأوزان".. أما اليساريون الجذريون.. فما زالوا تائهين بين ماضيهم ومستقبلهم.. وأما النخبة السياسية الاشتراكية التي وصلت مرة أخرى إلى السلطة الحكومية.. فلم تتوصل إلى التخلي الصريح عن إيديولوجيتها الاشتراكية التي أصبحت تعوق ليبراليتها الفعلية.. وضمن هذا السياق أيضا؛ وجه عدد من الباحثين والمهتمين مجموعة من الانتقادات لتجربة "التناوب" وحمل النخب الديمقراطية مسؤولية كبرى، نظرا لتحول المشاركة في العمل الحكومي إلى هدف، الأمر الذي أفرغها-التجربة- من أهميتها وأمام هذه الأوضاع وعدم بروز معارضة قوية وفاعلة في البرلمان، انخرط مجموعة من الفاعلين (نخبة من المثقفين، الصحافة المستقلة، هيئات حقوقية، جمعيات مدنية..) في نقاش موسع حول ضرورة إعمال إصلاحات حقيقية في النسق السياسي المغربي كفيلة بإحداث تغييرات فعالة.
وإذا كان البعض يعتقد بأهمية وضرورة تأهيل المؤسسة الحزبية كمدخل للتحديث والديمقراطية وبخاصة مع صدور قانون الأحزاب، فإن الإصلاح الدستوري الكفيل بتوسيع وتوضيح مجال وهامش تحرك النخبة السياسية يعتبر بدوره أمرا مطلوبا.
واقع النخبة السياسية المغربية في ظل التجربة الجهوية الحالية
تسعى النخبة السياسية إلى التأثير في الفعل العمومي، انطلاقا من موقعها المتمثل في المنزلة الاقتصادية والاجتماعية الذي يؤهلها للوصول إلى مراكز عمومية، وبالتالي التأثير على العمل السياسي والإداري المحلي والجهوي والوطني أحيانا، ما يعني المنتخب يعتبر فاعل أساسيا في البناء الجهوي، الأمر الذي يتطلب وجود نخبة جهوية ناضجة ولها من الكفاءة ما يؤهلها للقيام بذلك الدور، غير أن وضعية النخبة والمنتخب الجهوي المتسمة بضعف التآطير السياسي، ومحدودية التكوين المعرفي، يجعل من مسألة النخبة الجهوية احد عوائق المباشرة للاختيار الجهوي بالمغرب.
ولكون أزمة التنمية الجهوية ترجع بشكل كبير إلى عدم قدرة النخب على تسيير وتدبير جيد وعقلاني، فيبقى التساؤل مشروعا حول مدى النضج السياسي والحزبي لهذه النخب حتى تكون قادرة على تدبير أمثل للمجال الجهوي؟ كما أن دور النخب المحلية والجهوية والمسؤوليات التي يتعين عليها تحملها يستوجب عليها التمتع بمستوي معرفي الذي يمكنها من ممارسة مهامها الانتدابية، فهنا كذلك يمكن التساؤل حول توفر هذه النخب على المستوى المعرفي المذكور.
1 : ضعف التأطير السياسي والحزبي:
تعاني النخب السياسية المغربية في غالب الأحيان من ضعف في التأطير السياسي، هذا الأخير الذي من المفترض أن تلعبه الأحزاب السياسية ، إلا أن محاولاتها ظلت محدودة في هذا الإطار واقتصرت على بعض الندوات لبعض الأحزاب، ما يجعل الانتماء السياسي للنخب متقلب وضبابي، ويفسر عجزا للتنظيمات السياسية والحزبية بشكل خاص عن القيام بالتزاماتها الدستورية المتمثلة في التنظيم والتمثيل الشعبي، هذا العجز الذي يعود إلى مجموعة من الإكراهات السوسيولوجي والتاريخية.
نظرا لكون التدبير الترابي في المغرب تاريخيا، ارتبط بمنظومة من الأعراف والتقاليد ، وانساق رمزية في المجتمع المغربي، لذلك نجد أن الهياكل التنظيمية المؤطرة للمحيط السوسيوثقافي، قد تشكلت من مفاهيم القبيلة والجماعة (جماعة) والزاوية.
وبالرغم من بذل الدولة المغربية بعد الاستقلال لمجهودات لدعم العمل الحزبي لإيجاد نخب سياسية قادرة على المساهمة تدبير الشأن العام على مختلف المستويات، إلا أن النتائج لم تكون في مستوى الطموحات، ويرجع هذا الإخفاق إلى مجموعة من المعيقات ذا طابع اجتماعي بالدرجة الأولى وهي أن النخب السياسية والاجتماعية لم تتمكن بعد من إنضاج وعي اجتماعي وسياسي مسؤول مكرس للمصالح العليا للوطن، وهذه الهشاشة تطرح أكثر من تساءل حول حقيقة اتجاه المغرب نحو التنمية والحداثة، حين يستورد مجموعة من المفاهيم والنماذج العقلانية للتدبير والتنظيم، الأمر الذي جعل البعض يقول أن المغرب يستورد هذه العدة العقلانية ثم يتعامل معها شعاريا لا مبدئيا، فيأخذ تطبيقها العملي مظهرا أو طابعا عصريا حداثيا، بينما يظل مضمونها ذا طابع قبلي تقليدي.
من هذا المنطلق يمكن أن نفسر التفاوت الموجود بين الجهات على الصعيد التنموي، وذلك بفعل خضوع هذه التجارب للعديد من المراهنات والصراعات وتنازع المصالح وفق العقلية القبلية العشائرية ، الأمر الذي حال دون بروز نخب مؤمنة بالفعل السياسي المسؤول، ومتشبثة بالعمل الحزبي.
ومما يزيد من هشاشة التاطير السياسي لدى النخب ، الإختلالات التي تشهدها الممارسة الحزبية، وضعف الثقافة الديمقراطية داخل الأحزاب السياسية، وطغيان ثقافة الإقصاء و ترسبات ثقافة البازار، وضعف التناوب، وهيمنة طبقتين أساسيتين، تتمثل الأولى في نخبة الحركة الوطنية التي قادت التجربة الحزبية في بدايتها، وطبقة طفيلية استفادت من الامتيازات الاقتصادية، ومغربة الاقتصاد .
كما أننا لسنا أمام أحزاب ذات فلسفة إيديولوجية واضحة تدافع عن مشروع مجتمعي معين، ما يجعلنا نميز بين الأحزاب المغربية على أساس الدور السياسي وليس الهوية الإيديولوجية، فنتحدث عن أحزاب الأغلبية وأحزاب المعارضة.
كل هذه المظاهر وغيرها التي تبين هشاشة الثقافة الحزبية والتاطير الحزبي للنخب، وتبين كذلك هشاشة تلك الأحزاب، أدت إلى فساد الحياة السياسية، وغياب التنافسية بين الأحزاب، وتشابه البرامج وغياب معايير واضحة للتزكية للترشح، اعتماد مقومات تقليدية ك (العار)، وغيره، ما يعني أن العلاقات الشخصية هي المحدد للمصداقية، وليس النضال الحزبي والانضباط والكفاءة.
واستحضار الخطابات الملكية التي ما فتئت تدعو إلى تأهيل العمل الحزبي، وإلى نخب مؤهلة لتدبير شؤون مناطقها بشكل حسن، يجعلنا أمام معطى غريب ، هو أن مطلب تأهيل النخبة وترسيخ الديمقراطية أصبح يأتي من القمة.
وعموما فإن الوعي السياسي للنخب ، يتحدد من خلال تنشئتها الاجتماعية، فالنخب القوية المؤهلة ذات الوعي السياسي تولد لنا أحزاب قوية و مؤطرة ، ويجعلنا نتجاوز شكلية هذه المجالس الجهوية والمحلية المنتخبة، إلى مجالس فعالة، إن المجالس الجهوية الحالية مضطربة من الناحية السياسية، وغير منسجمة من الناحية الوظيفية، الأمر الذي يشجع المركز على فرض وصايته، هذه الأخيرة التي تعتبر معطى يضعف مسار الجهوية بالمغرب، لكن بعض المجالس لا تكفي في حقهم الوصاية بل يجب الحجر عليه.
2 : محدودية التكوين المعرفي.
بفعل واقع اللامركزية الذي عايشه المغرب، والذي تميز بمحدودية المستوى التكويني والمعرفي للمنتخبين، فدخل المغرب في ما سمي بتجربة المناظرات الوطنية للجماعات المحلية منذ السبعينات تقريبا، هذه المناظرات التي هي حلقات دراسية يتوقف من خلالها المنتخبون على ثغرات اللامركزية ومستلزمات النهوض بها، ما يتيح أمامهم فرصة للتكوين الضروري لممارسة مهامهم الانتدابية.
ويعتبر ضعف المستوى المعرفي لدى النخب من الصعوبات التي تعترض العمل السياسي جهويا، ذلك أن المشرع لم يشر إلى شرط الكفاءة التعليمية في المرشحين للمجالس الجهوية مما يشكل عقبة أمام تسيير هذه المجالس، فكيف للمنتخبين ذوي المستوى التعليمي المتواضع أو المنعدم أحيانا، أن يحللوا وثائق ذات الطبيعة التقنية ، ومما لاشك فيه أن عدم اشتراط المشرع لمستوى تعليمي ومؤهلات علمية في المنتخبين أن يسقط المجالس الجهوية في أيدي الهواة بدل المختصين أو المؤهلين لذلك.
والاعتقاد بأن اشتراط مستوى تعليمي معين أو عنصر الكفاءة من شئنه أن يمس بالديمقراطية، يجانب الصواب، فعنصر التعليم والكفاءة (الأهلوقراطية) شرط لفعالية الديمقراطية، إذ من غير المعقول في ظل التعقيدات الشأن المحلي أن يتولى قيادته لا يتوفرون على الحد الأدنى من التعليم والكفاءة .
فالمشرع حين يسند للمجالس الجهوية مهام واختصاصات، كبيرة وخطيرة كإعداد مخططات التنمية وتصاميم تهيئة التراب وغيرها من الاختصاصات التي يغلب عليها الطابع التقني الدقيق، لا يمكن لذوي المقدرات المعرفية المتواضعة القيام بها خاصة في ظل الحديث عن الإدارة الإلكترونية، كان عليه أن بنص على ضرورة المرشحين لهذه المراكز مستوى تعلمي يمكنهم من القيام بهذه المهام.
وعلى العموم فإن محدودية التكوين المعرفي في الجالس الجهوية حاليا يضعنا أمام صورتين، إما مجالس تعيش اختلال في تدبير الشأن الجهوي، وإما تدخل السلطات الوصائية للقيام باختصاصات هذه المجالس، وفي كلا الصورتين مساس بمبادئ الديمقراطية المحلية وتطاول على مصالح الجماعة والفرد على السواء.
أفاق النخب السياسية في ظل الجهوية الموسعة المرتقبة.
لقد تطرقنا في ما سبق إلى الوضعية الراهنة التي تعيشها النخب السياسية، التي اتسمت في عمومها بالهشاشة والضعف، ما جعل دورها يتسم بالمحدودية في ظل التجربة الجهوية الراهنة، وهو الأمر الذي يجعل هذه النخب تراهن على مشروع الجهوية الموسعة المنتظر لتحسين مكانتها، وهو الأمر الذي يتضح من مذكرات الأحزاب السياسية، من جهة، وجعل الجميع يجمع على أن نجاح الجهوية الموسعة رهين بتحقيق فعالية النخب السياسية وتجاوز الأزمة التي تتخبط فيها من جهة أخرى.
- فعالية النخب ضرورة للإنجاح مشروع الجهوية الموسعة.
لا شك أن كل الأفراد والمؤسسات داخل وخارج المملكة المغربية مطالبون بالسعي نحو إنجاح الجهوية الموسعة، لكن النخب السياسية (الحالية) ربما تبقى غير قادرة على استيعاب الرجة التي ستحدثها الجهوية، وبأن نجاح مشروع الجهوية رهين بتجديد الأجيال،و تشبيب النخب وتأنثيها، و تغيير في محددات التنخيب والتي يجب أن تتأسس على الكفاءة، والثقافة التدبيرية، وقيم مبنية على الفعالية و الحكامة، وعقد جديد للمصالحة بين النخبة وامتداداتها الاجتماعية.
إن تسيير مؤسسات الجهوية الموسعة يتطلب نخبا متنورة و ذات كفاءة ونزاهة وقادرة على التواصل مع محيطها المجتمعي، وأول مداخل تحقيق الفعالية في عمل النخب السياسية هو تجديد نفسها، لكون مسألة تجديد النخب أمر محوريا في مسار كل مجتمع ، لكونه إرهاصا يترجم حركية المجتمع ، وإضافة إلى ذلك فتحقيق فاعلية النخب المحلية مرتبط بنجاحهم في تحقيق انتظارات المواطنين والتواصل معهم، وأما المدخل الأخر لتحقيق فعالية النخب السياسية يكمن في ما يسمى بالاختصاص الوظيفي Spécialisation Fonctionnelle ، وتقسيم الأدوار ، كما أن نجاح النخب في تحقيق فاعليتها مقرون بضرورة نهجها مقاربة تشاركية، بالإضافة إلى تبني النخب السياسية لعنصري الوضوح والدقة في اتخاذ القرارات.
إن نجاح مشروع الجهوية الموسعة سيتوقف بشكل كبير على أداء النخب السياسية باعتبارها الأداة الفاعلة لبلورة هذا المشروع مما يتطلب من الأحزاب السياسية العمل على تجاوز ضعف التأطير السياسي لمناضليها واستقطاب النخب المغربية –على قلتها- لدمجها في هذا المشروع الحيوي، كما أن مختلف برامج التنموية للمجالس الجهوية مسارها الفشل ما لم تواكبها هياكل مناسبة؛ والمقصود بالهياكل هنا تأهيل العنصر البشري المتميز بالكفاءة والمرونة والتكوين العالي والمستمر في كافة المجالات لتكون لديه الرؤية الشمولية؛ فالكثير من المتابعات القانونية التي دشنتها سلطة الوصاية في حق رؤساء المجالس المحلية المنتخبة أتت نتيجة لجهل هؤلاء الرؤساء بالمقتضيات القانونية المتعلقة بمهامهم.