تعرض منير الرضاوي الناشط بحركة 20 فبراير للمحاصرة من طرف عدد كبير من رجال الأمن والجمارك والسلطات المحلية أمام محل عمله بالقنيطرة، حيث يشتغل كتاجر للمعدات الإلكترونية المستعملة. وأفادت مصادر مطلعة أن العناصر الأمنية قامت بتكسير باب محله، الذي كان مغلقا، وتمت مصادرة كل أجهزته من حواسيب وآلات طباعة بشكل عشوائي، كما حجزت سيارته لنقل البضائع بكل محتوياتها. وطالبت منه القوات الأمنية بتقديم كل الفاتورات في ظروف قياسية وتعجيزية تحت التهديد والاستفزاز. وأوضح بيان تضامني لحركة 20 فبراير مع الرضاوي أن السلطات الأمنية تهدف من وراء محاصرتها للرضاوي إظهاره كمجرم فار من العدالة أو كقائد لمافيا التهريب، ومحاولة جره إلى السجن عبر غرامات تعجيزية مؤدية إلى الإكراه البدني. وأدانت الحركة ما تعرض له ناشطهم، وجاء في بيان لها "نتشبث بقضايانا غير القابلة للمساومة، ونعلن تضامننا مع كل نضالات شعبنا من أجل حقوقه العادلة و المشروعة، كما نؤكد عزمنا على فضح أساليب الأجهزة القمعية واتخاذ الخطوات النضالية الملائمة تبعا لما ستفرزه تطورات الملف". وتأتي قضية منير الرضاوي بعد اختطاف واعتقال المناضل بحركة 20 فبراير إدريس المقنع، حيث تمت متابعته ومحاكمته بسنة سجنا وغرامة 5000 درهم بتهم تتعلق بالاتجار بالمخدرات على خلفية مشاركته في أعمال فنية تنتقد رموز النظام.