اعلنت وزارة الخارجية المغربية أن المغرب "قرر التحرك، في احترام تام للسلطات المخولة له"، ضد ما وصفها ب "الاستفزازات الخطيرة وغير المقبولة لميليشيات (البوليساريو) في المنطقة العازلة للكركرات في الصحراء المغربية"، وجاء في بلاغ صادر عن الخارجية المغربية أن المغرب بعد أن " لتزم بأكبر قدر من ضبط النفس، لم يكن أمامه خيار آخر سوى تحمل مسؤولياته من أجل وضع حد لحالة العرقلة الناجمة عن هذه التحركات وإعادة إرساء حرية التنقل المدني والتجاري". وذكر البلاغ أن "ا(لبوليساريو) وميليشياتها، التي تسللت إلى المنطقة منذ 21 أكتوبر 2020، قامت بأعمال عصابات هناك، وبعرقلة حركة تنقل الأشخاص والبضائع على هذا المحور الطرقي، وكذا التضييق باستمرار على عمل المراقبين العسكريين للمينورسو". وقال البلاغ أن "هذه التحركات الموثقة تشكل بحق أعمالا متعمدة لزعزعة الاستقرار وتغيير الوضع بالمنطقة، وتمثل انتهاكا للاتفاقات العسكرية، وتهديدا حقيقيا لاستدامة وقف إطلاق النار". وأضاف البلاغ أن "هذه التحركات تقوض أية فرص لإعادة إطلاق العملية السياسية المنشودة من قبل المجتمع الدولي". وختم البلاغ أنه "منذ 2016، ضاعفت (البوليساريو) هذه التحركات الخطيرة وغير المقبولة في هذه المنطقة، في انتهاك للاتفاقات العسكرية، ودون اكتراث بتنبيهات الأمين العام للأمم المتحدة، وفي خرق لقرارات مجلس الأمن التي دعت (البوليساريو) إلى (وضع حد) لهذه الأعمال الهادفة إلى زعزعة الاستقرار".