أكد المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، أن الأزمة الصحية من خلال تداعياتها المتعددة الأبعاد، أبرزت الحاجة الملحة للشروع في مسلسل إعادة هيكلة الاقتصاد الوطني في أقرب وقت ممكن. وقدم المجلس عدة توصيات لإعادة هيكلة وتوجيه الاقتصاد المغربي، منها تعزيز الحيز المالي بهدف التوسيع التدريجي للقاعدة الضريبية، لكن بعد أن يعرف النشاط الاقتصادي استقرارا ويعود إلى وتيرته. وهو الأمر الذي سيمكن من توسيع هوامش ميزانية الدولة تدريجيا حتى تكون قادرة على تقوية الصمود والقدرة على التعامل مع الأزمات المستقبلية مع تقليل اللجوء إلى الاقتراض. ودعا المجلس في تقريره السنوي لعام 2019 المرفوع للملك، إلى التخلي عن النفقات الضريبية غير المنتجة، وتسريع مسلسل إدماج القطاع غير المنظم، ومكافحة جرائم الغش والتهرب الضريبيين، مع الحرص على التطبيق الصارم للقانون إزاء مختلف التجاوزات، مشيرا في ذات الوقت أنه لا يمكن اتخاذ هذه التدابير إلا بعد القضاء النهائي على تهديد كوفيد19، وعودة النمو إلى وتيرة مستقرة ومستدامة. وشدد المجلس على ضرورة التدرج في الرفع من الضريبة على الدخل، وتعزيز هذه التدرج إلى أبعد من ذلك، لاسيما بالنسبة للفئة ذات الدخل المرتفع التي تحتاج إلى مزيد من التشطير، مما سيؤدي إلى التخفيف من معدل الضريبة المفروضة على الفئات ذات الدخل المنخفض، وهي وضعية ستكون أكثر فعالية، إذ ّ ستسمح للعاملين الأكثر هشاشة بالانتقال إلى معدل ضريبي منخفض في حالة حدوث صدمات أو أزمات. واقترح المجلس إحداث صندوق استقرار دائم ضد الصدمات الكبرى يعمل على تجميع المخاطر، يتم تمويله على المدى الطويل من خلال قنوات مختلفة، سيما عبر سن ضريبة على الرأسمال غير المنتج، ونسبة من المداخيل العمومية التي يمكن أن تختلف قيمتها وفق معدل النشاط المحقق خلال السنة، واقتطاعات على سبيل المثال على رقم معاملات الفوسفاط ومشتقاته عندما يتجاوز السعر العالمي عتبة معينة، ويخضع لقواعد شفافة وصارمة في استهداف النفقات وصرف الأموال بكيفية مستقلة. وأكد المجلس على ضرورة مواصلة عملية مراجعة مختلف الاتفاقيات التجارية التي أبرمها المغرب، من أجل حماية مصالح الصناعة الوطنية من الممارسات التعسفية وغير العادلة للشركاء، والتنصيص على بنود وقائية لمنافذ استبدال الاستيراد المحددة. ودعا المجلس أيضا إلى تعزيز القدرات البنيوية للاقتصاد الوطني على الصمود، لا سيما من خلال النهوض المستهدف وغير المفرط، بالصناعات البديلة للواردات وتحسين معدل الإدماج الصناعي للمهن العالمية من أجل تقليص هشاشة الاقتصاد أمام الاضطرابات التي تعرفها سلاسل التوريد الدولية، في الأزمات المستقبلية والتهديدات بترحيل الصناعات وإعادة توطينها. وتطوير القطاعات الاستراتيجية الرامية إلى تعزيز سيادة البلاد ولا سيما في المجالات المرتبطة بالسيادة الغذائية، والأمن الطاقي وأيضا السيادة التكنولوجية لضمان انتقال بالدنا من مجرد مستهلك إلى منتج وفاعل في مجال المعرفة. وأوصى المجلس كذلك بتقوية القطاعات الاجتماعية الأساسية، وبالخصوص التعليم عن طريق وضع منظومة رقمية للتكوين تكمل وتدعم منظومة التكوين الحضوري، مع العمل على معالجة أوجه التفاوت من حيث التجهيزات الرقمية والولوج إلى الربط بشبكة الأنترنت، وتطوير التطبيب عن بعد د والرفع من ميزانية الصحة العمومية وتحسين العرض الصحي بتكوين عدد كاف من الأطر الطبية وتحسين التأطير الطبي، من خلال الرفع من نسبة الأطباء مقارنة بعدد السكان وإنشاء مركز استشفائي جامعي في كل جهة. ودعا إلى مراجعة النظام الأساسي للوظيفة العمومية ومدونة الشغل والقوانين ذات الصلة، ليدرج ضمن بنودها العمل عن بعد وخصوصياته، مع التنصيص على حقوق المشتغلين بهذا النوع من العمل على مستوى الحماية الاجتماعية، واحترام الغلاف الزمني لساعات العمل، والحق في الانفصال عن الشبكة خارج أوقات العمل. وأكد المجلس أن القيود والتدابير المرتبطة بحالة الطوارئ الصحية يجب أن تكون مؤقتة، وأن لا تصبح بأي حال من الأحوال قاعدة، أو أن تدفع في اتجاه ممارسات لا ترصد مكتسبات بلادنا في مجال دولة الحق والقانون والحريات، مشيرا أنه سيكون من الأنسب للمؤسسات الدستورية المختصة والمجتمع المدني تقييم التجاوزات المعزولة التي قد تكون حدثت أثناء تطبيق حالة الطوارئ الصحية، والحرص على أن تكون العودة إلى الوضعية الطبيعية وفق ما يضمنه الدستور من حقوق وحريات.
