بنشعبون: عالم ما بعد كوفيد 19 يفرض استثمارا وطنيا في الصحة والتعليم والطاقة الرقمية

استهلال
باعتبارها قطاعا وزاريا أساسيا مرتبطا بالتوازنات الاقتصادية الكبرى للبلاد، أصبحت وزارة المالية في صلب لجنة اليقظة الاقتصادية التي برزت على السطح لمواجهة تداعيات انتشار وباء كورونا في المغرب. تأتي أهمية القطاع الوزاري المالي في حكومة العثماني، لحساسية القرارات التي يتخذها وانعكاس الاستراتيجيات الكبرى التي يسطرها على حياة المواطن المغربي مباشرة في ظل ظرف اجتماعي واقتصادي طارئ وغير مسبوق.
المجموعة الإعلامية (ميد راديو – الأحداث المغربية) أجرت حوارا مع المسؤول الأول عن القطاع الوزير محمد بنشعبون، من أجل تسليط الضوء على مختلف التدابير التي بلورتها الحكومة والوزارة في إيجاد خطة عمل شاملة تواكب القطاعات المتضررة وتنعش الاقتصاد الوطني وتستعد لمرحلة ما بعد كورونا، مع التركيز على القطاعات التي يجب أن تحظى بالأولوية في الدعم والمواكبة نظرا لملامستها المباشرة لواقع المعيش اليومي لملايين المغاربة.
الحوار يسلط الضوء أيضا على الإجراءات المباشرة التي اتخذتها الحكومة، سواء داخليا أو مع الهيئات المالية الدولية، من أجل ضمان صدمة أقل تكلفة على الاقتصاد المغربي، مع ما تطلبه ذلك من اقتراض خارجي وتقليص للنفقات العمومية، واستباق دعم المقاولة نظرا للدور المحوري الذي تقوم به المؤسسات والمقاولات العمومية في الدينامية الاقتصادية لبلادنا، ستقوم الدولة بتعبئة جميع الإمكانيات لدعمها في التغلب على هذا الوضع الصعب وغير المسبوق.

شرعت لجنة اليقظة الاقتصادية خلال اجتماعها الأخير في بلورة خطة شمولية لإنعاش الاقتصاد الوطني، ما هي المحاور الكبرى لهذه الخطة وكيف سيتم تنزيلها؟
فعلا، تدرك الدولة مدى أهمية التفكير الاستباقي للخروج من هذه الأزمة، وذلك من خلال وضع خطة طموحة لإنعاش الاقتصاد الوطني، والتي ستشكل لا محالة رافعة مهمة تمكن، في الوقت نفسه، من تسريع إعادة استئناف النشاط الاقتصادي الوطني، وتقوية قدراته الاستشرافية في عالم ما بعد أزمة كوفيد 19. وللإشارة، تم اعتماد هذه الخطة وفق منهجية إرادية شاملة ومندمجة ترتكز على آليات أفقية، لكن تأخذ بعين اعتبار الخصوصيات القطاعية في إطار خطط خاصة بها.
وتتمثل أهم الرهانات بهذا الخصوص في التفكير في آليات التمويل، التي من شأنها أن تضمن ولوج المقاولات الكبرى والمقاولات الصغيرة والمتوسطة للتمويلات الضرورية لتمكينها من استئناف أنشطتها، وإلى أي حد سيكون ضمان الدولة ضروريا في هذه الحالة. كما يتعلق الأمر كذلك بدراسة الكيفية التي يمكن بها استعمال الطلبات العمومية كرافعة للإنعاش الاقتصادي، من خلال إعادة النظر في آلياتها بهدف تشجيع الإنتاج والاستهلاك الوطنيين.
بالإضافة إلى ذلك، حددت لجنة اليقظة خلال اجتماعها الأخير توجها آخر يتمثل في كيفية الاستفادة من هذه الأزمة لحل بعض المشاكل الهيكلية التي برزت في ظلها، مثل القطاع غير المهيكل والحماية الاجتماعية، وذلك من خلال تثمين التجربة الناجحة لعملية الدعم المالي المقدم من طرف صندوق كوفيد-19 لفائدة الأسر العاملة في القطاع غير المهيكل.
كما يجب على المغرب الاستعداد لعالم ما بعد كوفيد-19، من خلال تعزيز الاستثمارات الوطنية في القطاعات الاستراتيجية الجديدة، مثل الصحة والتعليم والطاقة الخضراء والرقمية.
وعلى المستوى الدولي، ينبغي تهييء المغرب للتكيف مع إعادة التشكيل الجديدة لسلاسل القيمة العالمية، من خلال استقطاب، وعلى نطاق واسع، الاستثمارات الدولية التي تبحث عن مراكز إنتاج جديدة قريبة من الأسواق الاستهلاكية.
ما هي القطاعات ذات الأولوية؟ وما هي الإجراءات المتوقعة بالنسبة للقطاعات الأكثر تضررا؟
تختلف القطاعات بحسب حجم تأثرها بتداعيات الأزمة، ومدى قدرتها على التحمل والوقت اللازم لتعافيها. ويتطلب ذلك وضع آليات دعم مختلفة لإعادة استئناف أنشطتها. ومن هذا المنطلق، سيتم، وبتنسيق مع المؤسسات المعنية العمومية والخاصة، تحديد القطاعات المتضررة، وكذا التدابير المناسبة التي يجب اتخاذها لتمكينها من استئناف أنشطتها بكيفية تتلاءم مع خصوصياتها ومن تقوية تنافسيتها بطريقة مستدامة.
ويجب أن تعمل الإجراءات التي سيتم اتخاذها، في الوقت وقته، على تحفيز الطلب، من خلال آليات لتشجيع الطلب المحلي والدولي، وعلى دعم العرض، من خلال مخططات استثمارية موجهة بشكل جيد وآليات ملائمة للدعم.
كما سيتم وضع خطة لإنقاذ المقاولات والمؤسسات العمومية الأكثر تأثرا بهذه الأزمة، بما في ذلك اعتماد سناريوهات مختلفة لإعادة الرسملة بحسب وقع تأثير الأزمة ومستوى صمود كل مؤسسة.
ما هو الأساس الذي ستعتمدونه لإنعاش الاقتصاد الوطني؟ التقشف أم الإنعاش عبر تحفيز الطلب والاستثمار العمومي؟
بداية، أود التذكير بأن اختيار التقشف تم استبعاده فيما يتعلق بتدبير المالية العمومية في سياق هذه الأزمة وذلك منذ البداية، حيث لم يكن هذا الخيار مطروحا للنقاش. ويظهر ذلك جليا من خلال طبيعة التدابير التي اتخذتها بلادنا والتي تهدف إلى الحفاظ على مناصب الشغل، ودعم القدرة الشرائية للمواطنين، ودعم النسيج الإنتاجي الذي يواجه صعوبات.
وتماشيا مع هذه الدينامية، ينبغي أن يرتكز الانتعاش الاقتصادي المنشود على دعم الاستهلاك والحفاظ على وتيرة مستقرة للاستثمار العمومي. ويمكن أن يمثل هذا الأخير أداة حاسمة للانتعاش الاقتصادي، نظرا لتأثيره المضاعف على النمو الاقتصادي. غير أنه، يجب أن يتم تدبيره بطرق مختلفة عن ما سبق، وذلك لجعل آثاره على الاقتصاد الوطني في حدودها القصوى والحد من اللجوء إلى الواردات، وما لذلك من نتيجة طبيعية على استنزاف الاحتياطيات الوطنية من العملة الصعبة.
هذه العملية التي تم الشروع في تفعيلها ترتكز على إعادة النظر في الأغلفة المالية لمختلف الإدارات، وفق الأولويات التي ستمكن من إرساء تدبير أمثل للإنفاق العمومي.
كما يتعلق الأمر بتعبئة موارد إضافية لمكافحة فعالة لهذا الوباء. وفي هذا الإطار، نحن بصدد البحث عن جميع الطرق المناسبة للحصول على تمويلات إضافية دون المساس باستدامة أسسنا الماكرو اقتصادية.
اضطرت العديد من الشركات بالقطاع الخاص إلى إغلاق أبوابها. ما هي الإجراءات التي ستقترحها وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة بالنسبة لهذه الشركات ولأجرائها الذين توقفوا عن العمل بسبب هذه الأزمة؟
أود أن أذكر بالنهج الاستباقي الذي اتبعته بلادنا في الوقت المناسب، لمواجهة الأزمة الناتجة عن جائحة فيروس كورونا «كوفيد -19»، وذلك من خلال إقرار لجنة اليقظة الاقتصادية (CVE)لمجموعة من التدابير لفائدة المقاولات المتضررة وكذا لفائدة الأجراء المتوقفين مؤقتا أو كليا عن العمل. وتهدف هذه الإجراءات إلى الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين ودعم صمود مقاولاتنا لتفادي وقوعها في دوامة الإفلاس.
وفي هذا الصدد، فقد تم اتخاذ مجموعة من التدابير لفائدة المقاولات المتضررة جراء هذه الجائحة، وخاصة المقاولات الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة. ويتعلق الأمر بتأجيل سداد القروض البنكية وتلك المتعلقة بقروض الإيجار (leasing) لفائدة الأسر والمقاولات المتضررة من التداعيات السلبية للأزمة المرتبطة بجائحة فيروس كورونا، وذلك بغلاف إجمالي قدره 33 مليار درهم إلى حد الآن.
كما تم تخفيف العبء المتعلق بالرواتب بالنسبة للمقاولات المتضررة من هذه الأزمة، بالإضافة إلى تمكين المقاولات المتضررة جراء هذه الجائحة من الحصول على القروض المضمونة من طرف الدولة في حدود 95%؛ وقد تم إلى حدود اليوم قبول ما يزيد عن 9000 قرض بمبلغ إجمالي يفوق 73 مليار درهم.
كما تم كذلك تأجيل وضع التصريحات الضريبية مع تعليق المراقبة الضريبية والإشعار لغير الحائز (ATD) لفائدة المقاولات والأشخاص الذاتيين المتضررين من الأزمة. فضلا عن وضع تدابير مرنة واستثنائية لتجنيب المقاولات الحاصلة على صفقات عمومية من أداء غرامات التأخر في الإنجاز الذي لا تتحمل مسؤوليته، هذا بالإضافة إلى وضع قرض بدون فائدة لصالح المقاولين الذاتيين المتضررين من أزمة «كوفيد 19» مع فترة سماح مدتها سنة واحدة.
بالإضافة إلى ذلك، يتم في إطار خطة الإنعاش المقترحة وضع حلول تمويلية أخرى لفائدة المقاولات. وسيكون استعمال هذه الآليات مشروطا بالحفاظ على مناصب الشغل واتباع السلوكات المثلى من طرف المقاولات.
كما ستقوم وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة بدراسة جميع التدابير المقترحة ضمن الخطط القطاعية التي تعدها الإدارات المعنية. هذا، وسيتم إدراج المقترحات ذات الطبيعة التشريعية، بمجرد مصادقة لجنة اليقظة الاقتصادية (CVE) عليها، في مشروع قانون المالية المعدل المزمع إعداده.
إلى أي مدى تنوي الحكومة تقليص نفقاتها؟ وما هي هذه النفقات التي تعتبر غير ضرورية؟
إن المسؤولية تملي علينا إعادة النظر في توقعات قانون المالية، ليس من منطلق التخفيض منها لأجل التخفيض وإنما لتحيينها بما يتوافق مع الظرفية الحالية الصعبة التي أدت إلى تراجع بل وتوقف بعض الأنشطة الاقتصادية. وتجدر الإشارة إلى أن هذه العملية، والتي تتم بالتشاور مع القطاعات المعنية، تهدف إلى:
بالنسبة للموارد: تقييم الانخفاض الكبير في المداخيل الجبائية وغير الجبائية، بسبب الاضطرابات المسجلة في جوانب مختلفة من الاقتصاد؛
بالنسبة للنفقات: تحديد المتغيرات التي طرأت على بنود النفقات والمرتبطة أساسا باستحالة تحقيقها في الآجال المنصوص عليها في قانون المالية. ونذكر على سبيل المثال: النفقات المتعلقة بالتنقلات والاستقبالات وتنظيم التظاهرات أو التوقف المؤقت لبعض الأوراش...
وقد بدأت مرحلة التحيين هذه قبل أسبوعين وسيتم الانتهاء منها في غضون الأيام القليلة المقبلة.
متى سيخرج قانون المالية المعدل؟
إن العمل الذي نحن بصدده، والذي سينتهي خلال هذا الأسبوع، سيكون بمثابة الأساس الذي سيتم اعتماده لإعداد مشروع قانون المالية المعدل والذي سيشمل على وجه الخصوص النقاط التالية:
تحيين الفرضيات التي تم اعتمادها لإعداد مشروع قانون المالية لسنة 2020 والمؤشرات الاقتصادية الرئيسية؛
وضع توقعات جديدة أخذا بعين الاعتبار تأثير الأزمة على عجز الميزانية وميزان الأداءات والدين؛
وضع خطة عمل متعددة السنوات لإنعاش النشاط الاقتصادي.
كما تعلمون، نحن بصدد دراسة مجموعة من السيناريوهات لنكون مستعدين لجميع الاحتمالات. وبالتأكيد، فإن كل سيناريو سيكون له آثار مختلفة على مؤشرات النشاط والمؤشرات الماكرو اقتصادية، مما يتطلب مجموعة من التدابير المناسبة والمستدامة.
لذلك، فإنه مع وضوح الرؤية بخصوص سيناريو الخروج من الحجر الصحي، سنقوم بما يلزم من الناحية الاقتصادية والاجتماعية.
على أية حال، فقد تم اعتماد المبادئ التالية:
ستظل لجنة اليقظة الاقتصادية (CVE) في الاستماع لجميع الفاعلين الاقتصاديين وستضع الأدوات اللازمة لتمكين المقاولات من تجاوز هذا الوضع غير المسبوق؛
يتم وضع اللمسات الأخيرة على خطة غنية للإنعاش الاقتصادي وسيتم عرضها في حينها.
فيما يتعل بالشق الضريبي، هل ستتم مراجعته، إما بالرفع من الضريبة لإنعاش خزينة الدولة، أو تخفيضها لتحفيز الطلب؟
من المؤكد أن سنة 2021 ستعرف صعوبات على مستوى المالية العمومية، ولا سيما بالنسبة للضريبة على الشركات (IS) التي ستستند على نتائج السنة المالية 2020، والتي تأثرت بشدة من آثار الأزمة. وعلى الرغم من ذلك، سيتم توجيه الجهود نحو القطاعات الاجتماعية وتحقيق الانتعاش الاقتصادي من أجل تجاوز عجز النمو لهذه السنة. ولتحقيق ذلك، يجب علينا مراجعة أساليب اشتغالنا لجعلها أكثر مرونة ورقمنتها لضمان المزيد من الفعالية.
ما هي المؤسسات والمقاولات العمومية الأكثر تضررا من آثار هذا الوباء؟ وهل سيتم تخصيص اعتمادات محددة للمؤسسات والمقاولات العمومية المتضررة؟
من الأكيد أن بعض المؤسسات والمقاولات العمومية تأثرت بشكل مباشر وقوي بالأزمة الصحية.
فعلى سبيل المثال، تواجه الخطوط الملكية المغربية عدة إكراهات تتجسد أساسا في الخسارة الشبه الكلية لرقم المعاملات في حين أنه تقريبا نصف نفقات تسييرها ثابتة وغير قابلة للتقليص.
بينما يعاني المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب من انخفاض الطلب على الكهرباء بنسبة 13٪، مما أدى إلى عدم تغطية سعر التكلفة للكيلوواط بسبب تغطية المكتب لتكلفة الطاقة المستعملة من طرف المحطات حسب نظام التشغيل المنخفض. في الوقت نفسه، يواجه المكتب انخفاضا في معدل تحصيل الإيرادات والفواتير، تحت تأثير التدابير الاستثنائية التي تهدف إلى تسهيل دفع الفواتير على مدى عدة أشهر مع المخاطر المرتبطة بهذا التدبير.
فنظرا للدور المحوري الذي تقوم به المؤسسات والمقاولات العمومية في الدينامية الاقتصادية لبلادنا، ستقوم الدولة بتعبئة جميع الإمكانيات لدعمها في التغلب على هذا الوضع الصعب وغير المسبوق.
ويتعلق الأمر على الخصوص بإعادة تكوين الموارد الذاتية، لهذه المؤسسات والمقاولات العمومية التي سيتم استنزافها خلال هذه الفترة، وبتوفير الضمانات اللازمة حتى تتمكن من توفير التمويلات التي هي بحاجة إليها.
وستمكن هذه التمويلات المؤسسات والمقاولات العمومية من استئناف نشاطها الطبيعي من جهة، ومن تسريع وتيرة استثماراتها من أجل الإسهام في مرحلة الانتعاش لاقتصادنا الوطني من جهة أخرى.
ويتم وضع اللمسات الأخيرة على الآليات المناسبة وسيتم الإعلان عنها في وقت قريب.
خلال الأسابيع الماضية، أثار النقاش حول تأميم الشركات الإستراتيجية كثيرا من الجدل، هل قامت الدولة بإعداد إستراتيجية في هذا الاتجاه؟
لقد مكنت هذه الأزمة العديد من الدول من أن تدرك مدى تبعيتها الشديدة للمصادرالخارجية للتموين. ونتيجة لذلك، فإنه بعد هذه الأزمة، سيتم إعادة التفكير في توزيع سلاسل القيمة بشكل يهدف للتقليل من التركيز وتوزيع الإنتاج في عدة مناطق أقل بعدا.
وفي هذا الصدد، هناك مجموعة من الفرص يمكن لبلادنا استغلالها.
ولهذا، هناك بعض الوحدات الصناعية التي يجب دعمها، حتى يتمكن المغرب من التوفر على الامتيازات الضرورية للتموقع في هذا التوزيع الجديد للعمل على الصعيد العالمي.
ودون اللجوء لتأميم هذه الشركات، هناك إمكانية توفير آليات مناسبة لدعمها على المستوى المالي.
بالنسبة للأسر العاملة في القطاع غير المهيكل، المستفيدة وغير المستفيدة من نظام المساعدة الطبية راميد، ألا تعتزم الدولة تمديد فترة الدعم المتوقعة، وذلك للتخفيف من آثار الأزمة على هذه الشريحة الكبيرة من السكان أو السير إلى أبعد من ذلك؟
إن المساعدات المقدمة من طرف الدولة خلال هذه الفترة الوبائية تكتسي طابعا مؤقتا. الهدف منها هو دعم الأسر التي فقدت دخلها إثر الإعلان عن حالة الطوارئ الصحية. وذلك بطريقة محترمة وتحفظ الكرامة. حيث تم اتخاذ هذه التدابير من طرف لجنة اليقظة الاقتصادية بناء على التعليمات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله.
وقد تم توزيع هذه المساعدات على ما مجموعه 800 000 عامل في القطاع الخاص ومصرح بهلدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وعلى 4.3 ملايين أسرة عاملة في القطاع غير المهيكل.
أما بالنسبة للإشكالية الشمولية المتمثلة في استهداف تدابير الدعم للأسر الأكثر هشاشة، فهي مرتبطة بإنشاء قاعدة بيانات إحصائية لها وذلك لأجل الدعم المباشرة، وكذا تنظيم برامج المساعدة الاجتماعية.
إن الاستمرار في نظام متعدد يجمع بين صندوق المقاصة ومجموعة متباينة من البرامج الاجتماعية والمساعدات المباشرة يعتبر مكلفا وقليل الفعالية.
هل ستكون هناك إجراءات خاصة بالأشخاص والمهن الذين كانوا في الصفوف الأولى لمكافحة جائحة كوفيد 19، بما في ذلك الطاقم الطبي؟
سيكون العالم ما بعد الكوفيد مختلفا عن العالم الذي عرفناه من قبل على عدة مستويات. إن هذه الأزمة الصحية تدفعنا إلى إعادة النظر في الأولويات من خلال وضع الإنسان في صلب السياسات العمومية.
ستقوم الدول بتوفير المزيد من الامكانيات للقطاعات الاجتماعية.
لقد برهن المغرب، تحت القيادة الرشيدة والمباشرة لصاحب الجلالة، نصره الله، على حس استباقي وصارم في تدبيره للجائحة، وهو ما جعله مثالا يستشهد به على الصعيد الدولي.
بعد نهاية هذه الأزمة، سيتعين إصلاح النظام الصحي في بلادنا من أجل تزويده بالإمكانيات اللازمة لتأهيله، سواء على مستوى البنية التحتية أو على مستوى تحسين تسييره اليومي.
فيما يتعلق بالقطاع البنكي، هل من المزمع القيام بمشاورات مع البنك المركزي؟
إن البنك المركزي عضو دائم في لجنة اليقظة الاقتصادية، وهو ممثل فيها بالسيد والي بنك المغرب.
وبالإضافة إلي المصادقة على التدابير البنكية المتعلقة بتأجيل آجال الأداء أو بوضع خطوط جديدة للقروض، فقد أعلن بنك المغرب عن حزمة من الإجراءات الهادفة بالأساس إلى تمكين النظام البنكي من تحمل كل هذه التدابير. ويتعلق الأمر بإجراءات جديدة تهدف إلى ضخ السيولة اللازمة وإلى التخفيف من بعض التدابير الاحترازية.
إن التشاور بين الوزارة المكلفة بالمالية مع البنك المركزي يتم بشكل متواصل، وهو مكرس من خلال القانون المنظم لبنك المغرب.
وتشكل عملية تدبير السحب الذي تم مؤخرا من خط الوقاية والسيولة لصندوق النقد الدولي مثالا حيا على التشاور والتنسيق.
قام المغرب بسحب 3 ملايير دولار من خط الوقاية والسيولة لصندوق النقد الدولي، كيف سيتم استعمال هذا المبلغ؟
لقد قام المغرب بسحب مجموع المبلغ المحدد في خط الوقاية والسيولة، وهو 3 ملايير دولار. وهو ما لم يتوقع المغرب القيام به قبل جائحة كوفيد 19، وذلك نظرا للتحسن المستمر في الهوامش الماكرو اقتصادية لبلادنا في غياب الصدمات الخارجية القوية.
وتؤكد توقعات المنظمات الدولية أن هذه الجائحة ستدفع الاقتصاد العالمي إلى حالة ركود غير مسبوقة. ونظرا لانفتاح الاقتصاد المغربي على العالم، فإنه سيتأثر بشكل طبيعي.
وعلى ضوء ذلك، فإن السحب من خط الوقاية والسيولة سيمكن من التقليص من أثر هذه الأزمة على اقتصادنا، ومن دعم ميزان الأداءات بهدف الحفاظ على نمو مستدام، وضمان استقرار سوق الصرف، وتعزيز ثقة المستثمرين والشركاء الخارجيين للاقتصاد الوطني، وذلك دون الرفع من مديونية الخزينة.