احتج أساتذة الثانوي التأهيلي بعدد من مراكز التصحيح، على طريقة تدبير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة سوس ماسة، التي انطلقت أمس الأربعاء 15 أكتوبر الجاري، مما اضطرها للتدخل لإطفاء غضب المصححات والمصححين. وأوضح الطيب البوزياني، نائب الكاتب الجهوي للجامعة الوطنية للتعليم (التوجه الديمقراطي) في تصريح لموقع "لكم"، أن ما حدث كان متوقعا بسبب الاحتجاجات العارمة التي قادها الأساتذة المصححون بعدد من المديريات الإقليمية للأكاديمية، ووسط حالة من السخط والتذمر العامة في صفوف الأساتذة والاستاذات المكلفين بهذه المهمة ترجمتها على شكل حلقات نقاش وعرائض احتجاجية وسط هذه المراكز".
وأشار المسؤول النقابي إلى أن نقابته "عبر فروعها بأكاديمية جهة سوس ماسة قامت بإصدار بيانات ومراسلات بغية تصحيح اختلالات هذه العملية المصيرية بالنسبة للتلاميذ وللمنظومة التربوية عموما. كما أن الغياب التام لعناصر البروتوكول الصحي بمراكز التصحيح يعد استهتارا لا تحمد عواقبه بصحة السيدات والسادة الأساتذة وأسرهم". وزاد موضحا: "من غير المعقول أن يفرض على الأساتذة والاستاذات التصحيح في أوقات فراغهم والتنقل نحو مراكز التصحيح أي بعد أربع ساعات من الاشتغال في مهام التدريس المضنية، مما سيؤثر لا محالة على جودة التصحيح وتكافؤ الفرص، وسيؤدي لزيادة تقاطر طلبات إعادة التصحيح من طرف التلاميذ بعد إعلان النتائج الأسبوع المقبل". واعتبر الناشط النقابي أنه من "غير المقبول أن يقوم هؤلاء الأساتذة بدورهم أحسن قيام في ظل عدم توصلهم بمستحقاتهم عن تصحيح الامتحان الوطني خلال شهر يوليوز 2020 على هزالتها، خاصة أن كل المسؤولين الكبار بالأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة سوس ماسة والمديريات قد توصلوا بتعويضاتهم السمينة عن تلك العمليات". ولم يخف البوزياني أسفه لما يحدث واصفا ما حصل بأنه "اختلالات تنظيمية خطيرة تنضاف إلى كل ما راكمته الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة سوس ماسة ومديرياتها من سوء تدبير كل محطات الامتحانات السابقة والتي كانت موضوع بيانات ومراسلات نقابية في حينه.."، بحسب تعبيره. ولم يصدر أي رد أو تعقيب من قبل الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة سوس ماسة على ما حصل من احتجاج وتعثر التصحيح رغم الرسائل النقابية التي توصلت بها الإدارة، بحسب مصدر موقع "لكم".