المجلس الأعلى للقضاء يقرر إجراء بحث تكميلي في ملف القاضي عادل فتحي

قرر المجلس الأعلى للقضاء، بعد المداولة في قضية القاضي عادل فتحي نائب وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بتازة، إجراء بحث تكميلي في هذا الملف، وتقرر إسناد مهمة هذا البحث للرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بمكناس.
وكان مصطفى الرميد وزير العدل والحريات بصفته نائبا لرئيس المجلس الأعلى للقضاء، قد ترأس شخصيا، جلسة محاكمة عادل فتحي التي جرت يوم الإثنين الماضي 19 نونبر، بسبب مقالات صحفية وشكايات وجهها رئيس الحكومة حول العديد من القضايا والملفات.
وكان القاضي عادل فتحي قد أحيل على المجلس الأعلى للقضاء بالرباط، بعد تحريك المتابعة في حقه من طرف وزارة العدل، على خلفية سلسلة من المقالات صدرت باسمه في العديد من المنابر الإعلامية وجه من خلالها انتقادات للعدالة وعبر فيها عن رأيه في موضوع إصلاح القضاء.
وقال عادل فتحي في تصريح لموقع "لكم.كوم"، إن الرميد وجه له أسئلة ركز فيها بالخصوص على الشكاية التي وجهها ضد الوزير الأول السابق عباس الفاسي ووزير الاقتصاد والمالية السابق صلاح الدين مزوار، وذلك نيابة عن أبناءه القاصرين، وطالب فتحي في هذه الشكاية بفتح تحقيق حول تبادل التهم بين الفاسي ومزوار بخصوص وثائق تهم ملفات الفساد التي ادعى كل واحد منهما أنه يتوفر عليها.