أحيل ملف القاضي عادل فتحي على المداولة في انتظار البت فيه من طرف الجهات المسؤولة، بعد اجتماع الهيئة التي ترأسها وزير العدل بالمجلس الأعلى للقضاء، والتي دامت حوالي ثلاث ساعات، وذلك على خلفية مقالات رأي نشرها في عدد من المنابر الإعلامية من بينها «المساء». وأضاف فتحي أن الرميد استهل كلمته بتلاوة التهمة المتمثلة بالخصوص في الشكاية التي وضعها نيابة عن طفليه بدر الدين وأنس، ضد كل من صلاح الدين مزوار وزير المالية السابق والأمين العام لحزب الأحرار، وعباس الفاسي رئيس الحكومة السابق بشأن الاتهامات المتبادلة بينهما والتي نشرت في بعض الصحف والتي أكد خلالها مزوار أنه يحتفظ بملفات فساد يتورط فيها عباس الفاسي. وخلال رده على الموضوع أكد فتحي أن محاور القضية يكتنفها الغموض وعدم ضبط المصطلحات التي تضمنتها وثائق وأوراق الملف، إضافة إلى ضبابية المعاني والخلط وسوء الفهم الذي شابها.