طالب دفاع توفيق الإبراهيمي المتهم الرئيسي في ملف "كوماناف"، في جلسة المحاكمة التي جرت بعد زوال اليوم الأربعاء 14 نونبر بمحكمة الإستئناف بالرباط، باستدعاء 30 شاهدا للمثول أمام المحكمة للاستماع لهم بخصوص التهم التي يتابع بها المتهمون الخمسة الموجودين رهن الاعتقال الاحتياطي بسجن عكاشة بالبيضاء. ومن ضمن المتهمين الذين طالب الدفاع باستدعائهم، محمد حصاد مدير وكالة ميناء طنجة المتوسط، وعبد العالي عبد المولى مالك شركة "كوماناف" وإبنيه يوسف وسمير العمدة السابق لمدينة طنجة، والميلودي مخاريق الأمين العام لنقابة الاتحاد المغربي للشغل وإبراهيم قرفة القيادي بنفس النقابة، ومدراء مؤسسات بنكية كانت تربطها علاقات مالية بشركة كوماناف، بالإضافة إلى الكاتب العام لوزارة التجهيز والكاتب العام لوزارة الإقتصاد والمالية، ومستشار اقتصادي للوزير الأول السابق عباس الفاسي، و"س.ب" مفوض قضائي بطنجة. وقررت هيئة المحكمة إرجاء البث في طلب الدفاع، إلى ما بعد الاستماع إلى المتهمين، فيما وافق ممثل النيابة العامة على استدعاء سبعة شهود استمع إليهم قاضي التحقيق، وهم عبد العالي عبد المولى وسمير عبد المولى ويوسف عبد المولى، وعمر آيت صالح المستشار الاقتصادي للوزير الأول السابق، و"س.ب" مفوض قضائي بطنجة، وإبراهيم قرفة عضو الأمانة العامة للاتحاد المغربي للشغل، وأربعة ضباط كانوا على متن البواخر التي كانت محجوزة بميناء "سيرت" الفرنسي، واعترض ممثل الوكيل العام على استدعاء باقي الشهود الذين طالب الدفاع بإحضارهم. واتهم عبد الرحيم الجامعي في مرافعته، قاضي التحقيق باستدعاء سبعة أشخاص وألبسهم جبة الشهود، مع الامتناع بالقيام بمواجهتهم مع المتهمين، ووصف الجامعي هؤلاء الشهود بأنهم "شهود قاضي التحقيق وليسوا شهود الحقيقة"، وهو ما اعتبره أول إخلال بالمحاكمة العادلة، كما وصف الجامعي رفض ملتمس الدفاع بمواجهة الشهود مع المتهمين بأنه "قمة العبث"، و"استبداد قضائي"، مطالبا بوقف ما أسماه ب"المهزلة"، مؤكدا على ضرورة استدعاء جميع الشهود لأنهم تربطهم علاقة بالملف. كما شدد الدفاع على ضرورة الاستماع إلى شهادات مدراء المؤسسات البنكية التي كان يتفاوض معهم الإبراهيمي للبحث عن حل للأزمة المالية التي كانت تتخبط فيها شركة "كوماناف".
