أكد عبد اللطيف وهبي رئيس فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، خلال جلسة مناقشة مشروع القانون المالي لسنة 2013، مساء أمس الخميس 1 نونبر، أن الحكومة أعدت هذا القانون بمنطق سياسي حزبي ضيق بعيدا عن المنطق الذي تسير به شؤون الدولة. وأشار وهبي إلى أن اعتماد منطق التسيير الحزبي بذل منطق الدولة يدفع إلى فقدان الثقة في الدولة والذي يعني مباشرة فقدان الثقة في الأحزاب وفي البرلمان وفي كل شيء، وانتقد وهبي بروز ممارسات سياسية جديدة في إشارة إلى خطاب النقد القوي الذي وجهه كل من عبدالله بوانو رئيس فريق العدالة والتنمية ونور الدين مضيان رئيس الفريق الاستقلالي إلى ميزانية الحكومة رغم أنهما من الأغلبية الحكومية، وقال وهبي "هذه الممارسات تعطينا أغلبية بخطاب المعارضة ومعارضة بخطاب المعارضة". وأضاف وهبي أن هذه الوضعية المقلقلة بحقلنا السياسي بدأت تستدعي دراسة نفسية وقانونية وسوسيولوجي للوضع السياسي ببلادنا، على "اعتبار أن الأغلبية التي من المفروض أن تسير أمور الدولة تنتقد عمل الحكومة وهذا اختلال بين في تطبيق المادة العاشرة من الدستور التي تتحدث عن الأغلبية والمعارضة وفي مناقشته لمضمون القانون المالي خاطب وهبي وزير المالية بالقول، "كنا نريد تقييما من الحكومة حول مدى التزامها بتنفيذ كل ما صودق عليه في القانون المالي السابق خلال هذه التسعة أشهر لنحكم على حقيقة أرقام حكومتكم المقدمة في هذا القانون، وخير مثال على ذلك لائحة بجرد الاستثمارات العمومية لنتيقن أن الحكومة بالفعل استثمرت كل الميزانية المرصودة (188 مليار درهم) سابقا باستثناء ما قيل أنه تبقى (12 مليار درهم)". وتساءل وهبي، كيف للحكومة أن تأتينا برقم نمو 4,5 في المائة في الميزانية الحالية كرقم مهم بعد شهرين من تقديمها لتقرير سوداوي حول الوضعية الاقتصادية التي يعرفها المغرب، وتساءل كذلك عن مصير نسبة 7 بالمائة من النمو التي ناد بها البرنامج الانتخابي لحزب العدالة والتنمية. من جهة أخرى أكد وهبي أن الحكومة تعتمد في القرن 21 في ميزانيتها على صلاة الاستسقاء وعلى شهر غشت حيث عودة مواطني المهجر ومعهم عودة العملة الصعبة، وقال"هذه الحكومة ليست لها القدرة على إنتاج الثروة خارج هذين المعطيين لأن وزرائها هواة"، مضيفا "أخشى أن نصبح أمام حكومة "صور بوكماخ" تتكلم عن التماسيح والعفاريت وتنسى العمل". وفي موضوع الاقتطاعات من أجور بعض المضربين في وزارة العدل، قال وهبي "جميل هذه الشجاعة لكن نريد من الحكومة أن تكون شجاعة أكثر وتعيد الأموال التي تقاضاها المضربين عن العمل التابعين لنقابة حزب العدالة والتنمية في قطاعات متعددة الداخلية والقضاء وغيرها طيلة السنة الماضية وتجاوزت ثلاث أيام في الأسبوع وهنا سنصفق لشجاعتكم السياسية وحرصكم على حماية المال العام".