وعد فريقا حزبي التجمع الوطني للأحرار، والاتحاد الاشتراكي بمجلس النواب فرق الأغلبية بأنهما سيعملان على تسهيل مرور مشروع قانون المالية في التصويت، معتبرين أنه يتضمن إجراءات وتدابير لا يختلفون عليها من حيث الجوهر. وقال شفيق الرشادي، رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار، في الجلسة الأولى للجنة المالية والتنمية الاقتصادية أثناء مناقشة مشروع قانون المالية، أول أمس الثلاثاء، إن برلمانيي حزبه لا يمكنهم أن يعترضوا على إجراءات وتدابير مالية أعدت في أغلبها عندما كان صلاح الدين مزوار، رئيس الحزب، يتحمل مسؤولية وزارة الاقتصاد والمالية، ملمحا إلى أن فريقه سيتجه إلى التصويت لصالح مشروع قانون المالية. وتنضاف تلميحات الرشادي إلى ما عبر عنه القيادي الاتحادي، إدريس لشكر، الذي كان أعلن، في تصريح ل"المغربية"، أن "الفريق الاتحادي سيصوت ضد مشروع قانون المالية، ليس لأنه يعارض اختياراته المالية وتدابيره الاقتصادية، بل سيعارضه احتراما للشكليات، التي تفرضها اللعبة الديمقراطية، والتي تفرض على الأغلبية الدفاع عن مشروعها، بينما تتخذ المعارضة قرار التصويت السلبي عليه". وأهم ما تنتقده فرق المعارضة في مشروع قانون المالية هو التأخير في دخوله إلى البرلمان، كما تتساءل عن السبب الذي أجبر الحكومة على عدم تحديد معدل النمو المتوقع لسنة 2012 في المشروع، ما جعل فريق التجمع الوطني للأحرار يتهم الحكومة ب"ارتكاب أخطاء في تنفيذ توقعاتها"، معتبرا أن عدم تحديد معدل للنمو سيؤثر على أرقام أخرى في قانون الميزانية، مقدما مثالا على ذلك بأنه "إذا لم يتأت التوصل إلى معدل النمو المتوقع، فسيؤثر ذلك على الوعود المقدمة في مجال التوظيف". بالمقابل، اعتبر عبد العزيز عماري، رئيس فريق العدالة والتنمية، في تصريح ل"المغربية"، أن "مناقشة أول مشروع لقانون المالية في عهد الحكومة الحالية، وفي ظل الدستور الجديد، يعتبر لحظة سياسية أساسية في المغرب، لأنه سيعمل على تنزيل البرنامج الحكومي". وأعلن أن "فرق الأغلبية بالبرلمان تعتبر أن مشروع قانون المالية يستجيب لانتظارت المغاربة، ويروم مواجهة الأزمة الاقتصادية، رغم الظرفية الصعبة والجفاف"، وأن "المشروع يتسم بالجرأة وترتيب إجراءات اجتماعية ذات وقع مهم على السكان، خاصة بالتنصيص على صندوق التكافل العائلي والرفع من قيمة منحة الطلبة، ورفع الاعتمادات الخاصة بصندوق التنمية القروية".
