الاتحاد الأوروبي يمنح المغرب 190 مليون أورو لإعادة بناء المناطق المتضررة من زلزال الحوز    الوالي التازي يترأس لجنة تتبع إنجاز مشروع مدينة محمد السادس "طنجة تيك"    السكوري يلتقي الفرق البرلمانية بخصوص تعديلات مشروع قانون الإضراب    تعزيز وتقوية التعاون الأمني يجمع الحموشي بالمديرة العامة لأمن الدولة البلجيكية    الرجاء والجيش يلتقيان تحت الضغط    في سابقة له.. طواف المسيرة الخضراء للدراجات النارية يعبر صحراء الربع الخالي        الإنترنت.. معدل انتشار قياسي بلغ 112,7 في المائة عند متم شتنبر    المدعو ولد الشنوية يعجز عن إيجاد محامي يترافع عنه.. تفاصيل مثيرة عن أولى جلسات المحاكمة    ارتفاع كمية مفرغات الصيد البحري بميناء الحسيمة    لاعبتان من الجيش في تشكيل العصبة    "الهاكا" تواكب مناهضة تعنيف النساء    لفتيت: مخطط مكافحة آثار البرد يهم 872 ألف نسمة في حوالي 2014 دوارا    تكريم منظمة مغربية في مؤتمر دولي    المغرب يفقد 12 مركزاً في مؤشر السياحة.. هل يحتاج إلى خارطة طريق جديدة؟    ليبيا: مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي يجدد التأكيد على أهمية مسلسلي الصخيرات وبوزنيقة    غرق مركب سياحي في مصر يحمل 45 شخصاً مع استمرار البحث عن المفقودين    حموشي يستقبل المديرة العامة لأمن الدولة البلجيكية بالرباط    "البيجيدي": الشرعي تجاوز الخطوط الحمراء بمقاله المتماهي مع الصهاينة وينبغي متابعته قانونيا    ريال مدريد يعلن غياب فينسيوس بسبب الإصابة    «الأيام الرمادية» يفوز بالجائزة الكبرى للمسابقة الوطنية بالدورة 13 لمهرجان طنجة للفيلم    في لقاء عرف تفاعلا كبيرا .. «المجتمع» محور لقاء استضافت خلاله ثانوية بدر التأهيلية بأكادير الكاتب والروائي عبد القادر الشاوي    تكريم الكاتب والاعلامي عبد الرحيم عاشر بالمهرجان الدولي للفيلم القصير بطنجة    انعقاد مجلس للحكومة يوم الخميس المقبل        بعد رفض المحامين الدفاع عنه.. تأجيل محاكمة "ولد الشينوية"    الشرطة توقف مسؤولة مزورة بوزارة العدل نصبت على ضحايا بالناظور    استئنافية فاس تؤجل محاكمة حامي الدين إلى يناير المقبل    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الثلاثاء    العالم يخلد اليوم الأممي لمناهضة العنف ضد النساء 25 نونبر    صنصال يمثل أمام النيابة العامة بالجزائر    بورصة البيضاء تفتتح تداولات بالأخضر    أرملة محمد رحيم: وفاة زوجي طبيعية والبعض استغل الخبر من أجل "التريند"    منظمة الصحة: التعرض للضوضاء يصيب الإنسان بأمراض مزمنة    تدابير للتخلص من الرطوبة في السيارة خلال فصل الشتاء    "الكاف" يقرر معاقبة مولودية الجزائر باللعب بدون جمهور لأربع مباريات على خلفية أحداث مباراتها ضد الاتحاد المنستيري التونسي        إيرادات فيلمي "ويكد" و"غلادييتور 2″ تفوق 270 مليون دولار في دور العرض العالمية    أسعار الذهب تقترب من أعلى مستوى في ثلاثة أسابيع    تقرير: جرائم العنف الأسري تحصد امرأة كل عشر دقائق في العالم    مدرب مانشيستر يونايتد يشيد بأداء نصير مزراوي بعد التعادل أمام إيبسويتش تاون    استيراد الأبقار والأغنام في المغرب يتجاوز 1.5 مليون رأس خلال عامين    تقرير : على دول إفريقيا أن تعزز أمنها السيبراني لصد التحكم الخارجي    6 قتلى في هجوم مسلح على حانة في المكسيك    مهرجان الزربية الواوزكيتية يختتم دورته السابعة بتوافد قياسي بلغ 60 ألف زائر    أونسا يوضح إجراءات استيراد الأبقار والأغنام        تحالف دول الساحل يقرر توحيد جواز السفر والهوية..    الإمارات تلقي القبض على 3 مشتبه بهم في مقتل "حاخام" إسرائيلي    جدعون ليفي: نتنياهو وغالانت يمثلان أمام محاكمة الشعوب لأن العالم رأى مافعلوه في غزة ولم يكن بإمكانه الصمت    الصحة العالمية: جدري القردة لا يزال يمثل حالة طوارئ صحية عامة        كندا تؤكد رصد أول إصابة بالسلالة الفرعية 1 من جدري القردة    لَنْ أقْتَلِعَ حُنْجُرَتِي وَلَوْ لِلْغِناءْ !    اليونسكو: المغرب يتصدر العالم في حفظ القرآن الكريم    بوغطاط المغربي | تصريحات خطيرة لحميد المهداوي تضعه في صدام مباشر مع الشعب المغربي والملك والدين.. في إساءة وتطاول غير مسبوقين !!!    في تنظيم العلاقة بين الأغنياء والفقراء    سطات تفقد العلامة أحمد كثير أحد مراجعها في العلوم القانونية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



كلية العلوم بالقنيطرة تنفرد بقرار منع الموظفين من الدراسة
نشر في لكم يوم 31 - 10 - 2012

يبدو أن كلية العلوم بالقنيطرة أصبحت تحكمها قوانين خاصة لتنفرد بقرار منع الموظفين من متابعة الدراسة معللة قرارها بمنطق " الديب حلال الديب حرام الترك احسن". فالاستقلالية في التسيير لا تعنى الإجتهاد في وجود النص القانوني.
لقد كان الدستور الجديد للمملكة المغربية واضحا في التنصيص على مجموعة حقوق أساسية للمواطن المغربي. وكون هذه الحقوق منصوصا عليها في الدستور، فلا أحد يجرؤ على مصادرتها أو حتى مجرد التفكير في خرق أي بند منها. وإلا فما معنى التنصيص عليها في الدستور ؟
وهؤلاء الناس الذين يُعطون أنفسهم حق مصادرة حقوق الغير، يصعب تخيلهم في مواقع المسؤولية. لأن مثل هذه المواقع هي بالدرجة الأولى مواقع حساسة وتعكس صورة البلد. وحين يتصرف أي مسؤول بعكس ما ينص عليه القانون، يترك انطباعا لدى الآخرين، مفاده : أنني وحدي القانون ... أو أنا من أملك سلطة تفسير القانون حسب ما أراه وأريده وأهواه . أي لا يترك للآخرين أي مجال للتفاوض أو الانتقاد أو التصويب أو المراجعة.
إنه أمر خطير حقا. أن يصبح مصير المواطنين ومستقبلهم مرهونا بيد شخص واحد يخول لنفسه أن يكيف القانون حسب ما يراه هو ، لا حسب ما يهدف إليه المُشرع أو واضعو هذا القانون. وحتى وإن بدا أن المتضررين في نهاية المطاف هم المستهدفون مباشرة بقرارات مثل هذا المسؤول. فالواقع أن المجتمع أو كل المواطنين متضررون في نهاية المطاف. وهذا ما قد يوحي أن دولة الحق والقانون لا تعني شيئا في حس مثل هؤلاء المسؤولين. لأنهم يقولون بلسان الحال والمقال، نحن الحق ونحن القانون. والحق ما نراه نحن، والقانون ما نفرضه بسلطتنا ورؤيتنا للأمور.
لقد نص دستور المملكة الجديد في الباب الثاني المتعلق ب (الحريات والحقوق الأساسية) ، وبالضبط في الفصل 31، على مجموعة من الحقوق ، ومن بينها الحق في التعليم : (تعمل الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية، على تعبئة كل الوسائل المتاحة، لتيسير أسباب استفادة المواطنين والمواطنات، على قدم المساواة، من الحقوق التالية:
-..... الحصول على تعليم عصري ميسر الولوج وذي جودة؛ ) ، بقية الحقوق تُراجع في الفصل المذكور.
هو نص واضح ولا يقبل أي تأويل. فبنص الدستور، فإن الحق في التعليم ميسر الولوج وبجودة أيضا، هو مضمون لكل المواطنين والمواطنات. ولم تذكر أية صفة تقيد أو تخصص أحوال هؤلاء المواطنين والمواطنات.
وبناء عليه، تقدم مجموعة من الموظفين والموظفات ( هم مواطنون مغاربة ولا أحد يشك في ذلك ) بترشيحاتهم لاجتياز الاختبارات الكتابية والشفوية لولوج سلك الماستر والماستر المتخصص. وقد نجح ثلة منهم، وظهرت أسماؤهم في اللوائح النهائية للطلبة المقبولين كي يباشروا دراستهم الجامعية. أي أنهم في وضعية سليمة من الناحية البيداغوجية ، وطبقا لمقتضيات كناش التحملات التي تنظم أسلاك الماستر. لكن حين وضعوا ملفاتهم ووثائقهم للتسجيل ، واستكمال المرحلة الإدارية، فوجئوا أن إدارة كلية العلوم، في شخص عميدها، ترفض ملفات بعضهم أصلا. والملفات التي تم قبولها في الأول، صدر "إعلان" غير موقع ( لا تعرف الجهة التي أصدرته) يطلب منهم سحب ملفاتهم.
قد يتساءل البعض : بأي مبرر يتم منع هؤلاء المواطنين ، الذين كل ذنبهم أنهم موظفون، من مواصلة دراستهم الجامعية ، خاصة في سلك الماستر والماستر المتخصص ؟
هنا يأتي الجواب صادما حقا . فأما الطلبة فإنهم مطالبون بإحضار شهادة عدم العمل لكي يُسمح لهم بالتسجيل. وأما الموظفون فهم مطالبون بوثيقة لا يمكن لأية جهة إدارية أن تصدرها. هذه الوثيقة التي يفرضها السيد عميد كلية العلوم، تسمى "التفرغ الكامل" . ولا يمكن لأي موظف في القطاع العام ولا في القطاع الخاص أن يحصل على مثل هذه الوثيقة ( أو لبن العصفور ). وهكذا يطبق السيد العميد وجهة نظره أو قراءته الخاصة للفصل السابق من الدستور.
طبعا ، لكي يبرر قراره هذا، فإنه يقول : هناك مذكرة وزارية صادرة بتاريخ 10 أبريل 2012 ، وهي تنص على "التفرغ الكامل " للطلبة الراغبين في مواصلة دراستهم بسلك الماستر. وطبعا فإن التفرغ لا يعني وضعا معينا للموظف، وهو لا يحيل على أية وضعية إدارية بعينها يكون عليها الموظف. بل كل ما يؤكد عليه ،هو ضرورة حضور الطالب ( موظفا كان أو غير موظف ) للحصص الدراسية المبرمجة. وهذا ليس فهما خاصا ولا تأويلا فرديا للمذكرة. ولكن هو فهم من أصدر المذكرة أصلا، نقصد السيد وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر.
وكل المسؤولين بالوزارة الذين تسنى للموظفين المعنيين اللقاء بهم يقولون بأن المذكرة لا تعني الموظف من قريب ولا من بعيد. بل القصد هو الحرص على فعالية وجودة التكوين. والحضور للعروض والدروس التطبيقية وباقي الدروس ضروري لبلوغ هذا الهدف. بعبارة أخرى فالهدف الرفع من جودة التعليم والتكوين لفائدة المواطنين، وليس إقصاء فئة من هؤلاء المواطنين من التكوين بداية.
السيد رئيس جامعة إبن طفيل ، ودائما حسب الموظفين المعنيين بهذا القرار غير المؤسس لا قانونيا ولا دستوريا، يؤكد شأنه شأن السيد وزير التعليم العالي أن الموظفين الحاصلين على تراخيص متابعة الدراسة الجامعية من الإدارات المشغلة والمقبولين في اللوائح النهائية ، من حقهم مواصلة دراستهم والتسجيل كباقي الطلبة الآخرين. ويشاطره الرأي نفسه السيد نائب الرئيس. ومع ذلك فلا سلطة لهما على السيد عميد كلية العلوم ، هذا الأخير وحده يرفض بالمطلق أي فهم غير فهمه هو ، ولا يدع أي مجال للتفاوض أو المراجعة.
أكثر من هذا ، فإن بقية عمداء الكليات الأخرى بالمغرب ، لا أقول سمحوا ولكن طبقوا القانون وتماشوا مع روح دستور المملكة، وهكذا تمكن الموظفون الطلبة من التسجيل وباشروا دراستهم الجامعية بكل الأسلاك. وهو ما يطرح سؤالا كبيرا وعريضا جدا : هل يحق لأي مسؤول ، في أي موقع كان، أن يطبق فقط فهمه الشخصي والخاص للقانون ؟ هل يُغيّبُ هذا المسؤول كل القرارات وكل القوانين وتعليمات كل من فوقه كي ينفرد بوجهة نظره هو وحده ؟ هل يمكن الاعتماد على مذكرات تنظيمية، أسيء فهمها واستخدامها ، لمنع مواطنين من حق يكفله الدستور والقانون ويصرح به الوزير المسؤول عن القطاع ؟
إن الاستمرار في مثل هذه الممارسات يعطي صورة سيئة ، لا عن الكلية أو الجامعة فقط. بل عن الوطن ككل. لأن سيادة القانون تعني انضباط كل المسؤولين وخاصة مَنْ هُم في مواقع القرار الحساسة، للقانون ولا شيء غير القانون. وإلا فإن منع الموظفين من التسجيل بكلية العلوم بالقنيطرة ، بعد نجاحهم وقبولهم بشكل نهائي، وفرض شروط تعجيزية عليهم لحشرهم في الزاوية الضيقة، وإقصائهم بشكل لا قانوني ولا يمت حتى لأخلاق وفلسفة العلم داخل الجامعة بأية صلة، إن هذا المنع يعتبر تطاولا على القانون وتجاوزا للاختصاص وشططا في استعمال السلطة.
لا بد أن يتخل المسؤولون عن القطاع، وكل من يعنيه أمر التعليم والتكوين بالمغرب ووضع الجامعة ورسالتها، لا بد أن يتدخلوا لتطبيق القانون وتوضيح الأمور. حتى لا ينفرد مسؤول واحد بتطبيق ما يراه هو وحده قانونا، فيفعل ما يشاء.
فهي في نهاية المطاف كلية للعلوم ، وليست كلية فلا ن أو علان.
وبه وجب الإعلام، والسلام


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.