المحكمة الإدارية تلغي قرار كلية الحقوق بطنجة بخصوص رفض تسجيل الطلبة الموظفين بسلك الماستر

أصدرت المحكمة الإدارية قسم القضاء الشامل بالرباط و ذلك باسم جلالة الملك و تطبيقا للقانون رقم 01.00 المتعلق بتنظيم التعليم العالي و قانون المسطرة المدنية و قانون إحداث المحاكم الإدارية ، في الملف 461/5/2011 حكم عدد 279 ، بين عدد من طلبة سلك الماستر بكلية الحقوق بطنجة و إدارة الكلية بخصوص قرار إدارة الكلية منع تسجيل الموظفين في سلك الماستر، في الشكل بقبول الطلب و في الموضوع بإلغاء القرار الإداري المطعون فيه مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك.حيث نصت القاعدة القانونية أن القرار المطعون فيه مشوب بالتجاوز في استعمال السلطة لمخالفة القانون و بالتالي فقد وجب إلغائه...
و تعود وقائع القضية حين أعلن عدد من الطلبة الحاصلين على شهادة الإجازة في الحقوق من كلية العلوم القانونية و الإقتصادية و الاجتماعية ، عزمهم رفع دعوى قضائية لدى المحكمة الإدارية بالرباط، ضد إدارة كلية الحقوق بطنجة ، بسبب ما وصفوه بالقرار "الجائر" في حق الطلبة الذين يشتغلون كموظفين في القطاعين العام والخاص والراغبين في متابعة دراستهم في سلك الماستر شعبة القانون الدولي و التنمية الجهوية لدورة 2011/2012 بعدما تفاجئوا بعد ملء المطبوع الخاص بالتسجيل و الإدلاء بكافة الوثائق المطلوبة لذلك برفض المصلحة التابعة لكلية الحقوق قبولها بعلة أن الطلبة لا يتوفرون على شهادة تثبت عدم العمل ضمن وثائق التسجيل و هو ما اعتبره دفاع الطلبة تعسفا و شططا و مخالفة للقانون خاصة مقتضيات المرسوم رقم 2.96.796 القاضي بتحديد نظام الدراسة و الامتحانات لنيل الدكتوراه و دبلوم الدراسات العليا المعمقة و دبلوم الدراسات العليا المتخصصة .
و وصف في حينه هؤلاء الطلبة وعددهم أزيد من 13 طالبا، قرار الكلية بأنه مخالف للمقتضيات الدستورية التي تضمن حق التعليم و تكافئ الفرص لكل مواطن حسب تعبيرهم، وقالوا إنهم سيلجؤون للقضاء الإداري الذي لهم فيه كل الثقة آملين منه أن ينصفهم، و ذلك بعدما لم تفلح عدة طلبات استعطافية قاموا برفعها للإدارة للتراجع عن هذا القرار الذي يأتي بالرغم من نجاحهم في اجتياز مباراة الولوج بنجاح لسلك الماستر.من جانبه، كان محمد يحيا، عميد كلية الحقوق بطنجة ،قد اتهم هؤلاء الطلبة بالاحتيال والتدليس، وقال في تصريح صحفي سابق إن قرار منع تسجيل الموظفين جاء بموجب مذكرة صادرة عن رئاسة الجامعة التي توفر تكوينات خاصة بالطلبة الموظفين، وأوضح أن إعلانات فتح جميع تخصصات الماسترات كانت تهم الطلبة الغير الموظفين فقط، إلا أن هؤلاء الطلبة لجأوا إلى طرق احتيالية للتسجيل.
وكان محمد يحيا عميد الكلية ، قد اعتبر في حوار صحفي سابق له ، أن قرار الإدارة بمنع تسجيل الموظفين، جاء من أجل إعطاء الأولوية المطلقة للطلبة فيما يخص التسجيل لا سيما بسلك الماستر، تفاديا للأقوال التي تردد حول تعمد الإدارة إقصاء الطلبة على حساب الموظفين، كما جاء في ذات الحوار. و من جهة اخرى فقد أكد لحسن الداودي وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر في تصريح صحفي لإحدى الجرائد الإلكترونية نفيه القاطع لما راج حول منع موظفين من متابعة الدراسة لنيل شهادة الماستر، وذلك في إشارة إلى الرسالة التي سبق أن وجهها إلى رؤساء الجامعات بشأن موضوع ولوج مسالك الماستر والماستر المتخصص، والتي تؤكد على ضرورة وإلزامية الحضور في كل الدروس من أجل الرفع من مستوى التحصيل العلمي للطالب معلقا على أن الدكتور الطالب وجب عليه الحضور لأنه باحث قبل أن يكون موظفا ،مؤكدا حرصه على اعتماد منطق الديمقراطية في سياسة تعزيز المؤسسات الجامعية بالكفاءات.