في الصورة: مجموعة من الطلبة بكلية الحقوق بطنجة أعلن عدد من طلبة كلية الحقوق بطنجة، عزمهم رفع دعوى قضائية لدى المحكمة الإدارية بالرباط، ضد عميد الكلية محمد يحيا، بسبب ما وصفوه بالقرار "الجائر" في حق الطلبة الذين يشتغلون كموظفين في القطاعين العام والخاص والراغبين في متابعة دراستهم في سلك الماستر لدورة 2011 – 2013.
ووصف هؤلاء الطلبة وعددهم أزيد من 20 طالبا، قرار عميد الكلية بانه مخالف للمقتضيات الدستورية التي تضمن حق التعليم لكل مواطن حسب تعبيرهم، وقالوا إنهم سيلتجؤون للقضاء الإداري الذي يأملون منه أن ينصفهم، بعدما لم تفلح طلبات استعطافية قاموا برفعها للإدارة للتراجع عن هذا القرار الذي يأتي بالرغم من نجاحهم في اجتياز مبارة الولوج بنجاح، حسب قولهم.
من جانبه، اتهم محمد يحيا، عميد كلية الحقوق، هؤلاء الطلبة بالاحتيال والتدليس، وقال في تصريح صحفي إن قرار منع تسجيل الموظفين جاء بموجب مذكرة صادرة عن رئاسة الجامعة التي توفر تكوينات خاصة بالطلبة الموظفين، وأوضح أن إعلانات فتح جميع تخصصات الماسترات كانت تهم الطلبة الغير الموظفين فقط، إلا أن هؤلاء الطلبة لجأوا إلى طرق احتيالية للتسجيل.
وكان محمد يحيا، قد اعتبر في حوار سابق مع موقع "طنجة 24"، أن قرار الإدارة بمنع تسجيل الموظفين، جاء من أجل إعطاء الأولوية المطلقة للطلبة فيما يخص التسجيل لا سيما بسلك الماستر، تفاديا للأقوال التي تردد حول تعمد الإدارة إقصاء الطلبة على حساب الموظفين، كما جاء في ذات الحوار.
