التمس مجموعة من الطلبة عددهم 14 طالبا من عميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بطنجة، العدول عن منع تسجيلهم، وقبول طلباتهم. وأكد هؤلاء الطلاب وهم موظفون ومستخدمون بالقطاع الخاص والعام، أنه تم انتقاؤهم في اللائحة النهائية للطلاب المقبولين للتسجيل بالماستر لدورة 2011- 2013. وأضافوا في طلب بعثوا به إلى عميد الكلية، أنهم تفاجأوا بامتناع إدارة الكلية عن تسجيلهم بالماستر المذكور، موضحين أنهم اجتازوا بنجاح جل المراحل المنصوص عليها والمطلوبة من لدن الكلية. وقالوا في الطلب ذاته والذي توصلت «العلم» بنسخة منه والموقع من طرفهم، إنهم اجتازوا المباراة الكتابية، وتم انتقاؤهم بنزاهة من طرف اللجنة البيداغوجية، وصادقت هذه اللجنة على اللائحة الشاملة، وتم التأشير عليها من طرف العميد. وأوضحوا أن العميد أشر للمرة الثانية بالقبول والموافقة على اللائحة المدرجة اسماؤهم فيها، ونشرت اللائحة النهائية على الموقع الإلكتروني الخاص بالكلية، لكن تفاجأوا بالامتناع من تسجيلهم، وقالوا إن ذلك تم دون مبرر أو سند قانوني، والكلية نفسها تضم طلبة من نفس الصنف، فيهم الموظف والمستخدم، والذين يتابعون دراستهم في شعب مختلفة من «الماسترات»، وتساءلوا عن معنى اتخاذ قرار منع التسجيل في حق مجموعة دون أخرى، واعتبروا ذلك متعارضا مع حق كل طالب في التعليم،، ومناقضا لمضمون الدستور خاصة في كل من المادة 19 والمادة 31 منه. وفي نفس السياق ذكروا بعملية تسجيل طلاب من نفس الفئة بكلية تطوان التابعة لنفس الجامعة التي تنضوي تحتها كلية طنجة.