يواصل 4 طلبة مجازين بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية التابعة لجامعة ابن زهر باكادير اعتصامهم ببهو إدارة الكلية احتجاجا على منعهم من التسجيل في الإجازة المهنية ، على حد قولهم في بلاغ حصلت المساء على نسخة منه. وقال هؤلاء أن "المسؤولون الذي يغالي بعضهم في إقناع نفسه أنه يدافع عن مصالح الطلبة المادية و المعنوية ، يجب عليه العودة للأصول والبحث في ماضي الحركة الطلابية فينبغي له أن يقرأ التاريخ جيدا، ويعرف أن الاستبداد و" الهولوكست التعليمي" الذي يمارسه اتجاهنا لن يؤدي إلا إلى الانهيار، وأن الحرية، حرية البحث، والفكر والحق في التعليم المجاني ومتابعة الدراسات العليا هي السبيل الوحيد لاستعادة الجامعة لدورها الريادي ، والأمل في استعادة الجامعة لتاريخها المجيد والبناء للمستقبل بكل شروطه الحداثية الراهنة في ظل المتغيرات و المستجدات المتسارعة التي يعرفها ميدان العلم و المعرفة." هذا ما رد به الطلبة المعتصمون على رفض عميد الكلية المذكورة تسجيلهم في الإجازة المهنية وفي الماستر حسب ما أدل به الطلبة في تصريح لجريدة "المساء" ، وقد هدد المطالبون بحقهم في التسجيل في الدراسات العليا بهذه الكلية بالدخول في إضراب عن الطعام لان إدارة الكلية لم تنصفهم ولم تقدم لهم أي حل وأكدوا في بلاغهم انه " بعد حوار متسم باللامسؤولية من طرف عميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية حول تحديد أسباب ومسببات عدم قبول ملفات ترشيحنا كحاملي الإجازات الأساسية للولوج إلى مسالك الإجازات المهنية أبى عميد الكلية إلا أن ينسحب من الاجتماع بدون الإجابة عن أسئلتنا المتعلقة بالتسجيل وفضل لغة التهديد والهروب إلى الأمام محولا بذلك الكلية إلى مؤسسة عسكرية ضاربا كل المبادئ والشعارات الرنانة التي ما فتئت جامعة ابن زهر تعطي فيها دروس من قبل التسامح ونبذ العنف والحوار." وأدان بلاغ المعنيين التصرف اللامسؤول لعميد الكلية ضدا على القوانين الجاري بها العمل ،والمعايير المتخذة التي تحرم أبناء الشعب من الولوج إلى مستويات تعليمية معينة ،ورفضوا تأميم التعليم والبحث العلمي،ومنطق الإقصاء والتهميش بدون سند قانوني،ونددوا أيضا بالسياسة المزاجية المتحكمة في تسيير وتدبير المؤسسات التعليمية،وتحويل الجامعة إلى مؤسسة تشريعية تشرع وتضع القوانين بلا رقيب ولا حسيب،كما أدانوا سلوك بعض الأساتذة الشاذ والتحرشي اتجاه الطالبات. وفي المقابل طالب الطلبة المعتصمون بجامعة حرة تخضع لمعايير تكافؤ الفرص،وتكريس سياسة العلم للجميع،مع وضع حد لسلوك اللا مسؤولية داخل إدارة الكلية ، كما طالبوا بالقطع مع سياسة تسيير الضيعة والفوضوية في اتخاذ القرارات،وفتح تخصصات جديدة تمكن الطالب من الحرية في الاختيار بين الشعب، وحمل المحتجون مسؤولية ما ستؤول إليه الأوضاع إلى عميد كلية العلوم القانونية الاقتصادية والاجتماعية. وفي صلة بالموضوع قال مصدر مطلع من إدارة الكلية أن هؤلاء الطلبة لا حق لهم في التسجيل في الإجازة المهنية وفي الماستر ، لان الإجراءات القانونية والتنظيمية لمتابعة الدراسة في إجازة مهنية وفي الماستر جاءت لتنظيم الدارسة في المجالين المذكورين ، وإلا سادت الكلية الفوضى ،وهكذا فإن التسجيل في الإجازة المهنية مفتوح أمام الطلبة الحاصلين على دبلومات أخرى ويودون استكمال دراستهم في إحدى الإجازات المهنية ، أما التسجيل في الماستر فهو بدوره يخضع لشروط معروفة ومقننة لاختيار الكفاءات ، وهؤلاء لم يطالبوا بالتسجيل في الماستر إلا بعد فشل مساعيهم في التسجيل في الإجازة المهنية لان القانون يحرمهم من التسجيل في الأخيرة لكونهم حاصلين على الإجازة الأساسية من ذات الكلية
