في الصورة: محمد يحيا، عميد كلية الحقوق بطنجة من المرتقب أن تنعقد يوم الخميس 24 نونبر الجاري، أولى جلسات النظر في الدعوى التي تقدم بها مجموعة من الطلبة بكلية الحقوق بطنجة ضد عميد الكلية "محمد يحيا" لدى المحكمة الإدارية بالرباط، على خلفية منع الإدارة لهم من التسجيل بسلك الماستر بالرغم من أنهم اجتازوا بنجاح مراحل مبارة الولوج كما يقولون.
وسيتم خلال هذه الجلسة، الاستماع إلى الأطراف المعنية بهذا الملف الذي من المتوقع أن يتم تأجيله إلى غاية شهر دجنبر المقبل، بسبب تزامن التاريخ المحدد مع موعد الانتخابات التشريعية التي ستجرى يوم 25 من الشهر الجاري.
وكان مجموعة من الطلبة قد أعلنوا في وقت سابق عزمهم على مقاضاة عميد كلية الحقوق "محمد يحيا"، على خلفية القرار الذي وصفوه ب "الجائر" ويقضي برفض طلبات تسجيلهم بسلك الماستر لدورة 2011 – 2013، بسبب وضعيتهم المهنية كموظفين في القطاعين العام والخاص.
هذا القرار الإداري برره العميد "محمد يحيا"، بأنه نابع من مقتضى مذكرة صادرة عن رئاسة الجامعة التي توفر تكوينات خاصة بالطلبة الموظفين، وأن التكوينات المعلن عنها في كلية الحقوق مخصصة لطلبة غير موظفين، حيث أن الفئة التي منعها لا يمكن أن تواظب على المحاظرات المبرمجة.