وصف عميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، ما جاء بيان أصدرته أطراف طلابية حول ما وصفته ” تذمر طلبة بالكلية من اقصائهم من سلك الماستر”، بالافتراءات التي لا أساس لها من الصحة. واعتبر السيد محمد يحيا، أن ماجاء في المقال يعبر عن حقد دفين الهدف منه النيل من سمعة الكلية التي أصبح خريجوها من حيث العدد الأكثر قبولا في مباريات التوظيف على الصعيد الوطني وفي جميع التخصصات. وذكر عميد كلية الحقوق بطنجة في بيان عمم على وسائل الاعلام، أن الولوج الى سلك الماستر يخضع لطريقة الانتقاء أو المباراة بناء على ضوابط دفتر التحملات. وذلك ردا على ما ورد في اتهام اتحاد طلبة الماستر للمسؤولين في الكلية بالمحسوبية والزبونية. وأبرز السيد يحيا أن رئيس شعبة القانون الخاص ليس نائبا للعميد كما في جاء بيان لاتحاد طلبة الماستر، موضحا أن صلاحيات العميد في مكانها ولا يتجاوزها أحد. وكان مجموعة من الطلبة منضوون تحت هيئة تعرف ب “اتحاد طلبة الماستر”، قد شنت هجوما عنيفا على مسؤولين بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، على خلفية ما يعتبرونه “إقصاء غير مبرر” لهم من الولوج الى سلك الماستر، واتهموا مسؤولي المؤسسة بالزبونية والمحسوبية في التعامل مع المثابرين من الطلبة.