أكدت الهيئات المهنية الممثلة لقطاع نقل المسافرين أنها تعتزم العودة للاحتجاج ابتداء من يوم غد الثلاثاء، وذلك بسبب عدم الرد على مقترحاتها التي قدمتها لوزير التجهيز والنقل عبد القادر اعمارة. ودعت الهيئات النقابية في بلاغ لها الوزارة الوصية للرد على مقترحات المهنيين التي قدموها خلال جلسات الحوار مع المدراء الجهويين للوزارة يوم الأربعاء الماضي، داعية جميع المهنيين وشغيلة القطاع إلى الاحتجاج في حال عدم التوصل بأي رد اليوم الاثنين.
وتوعدت الهيئات النقابية بتنظيم وقفات احتجاجية مكثفة أمام مقرات المديريات الجهوية للتجهيز والنقل بكل الجهات وذلك صباح غد الثلاثاء للتعبير بالطرق المشروعة التي يكفلها القانون عما أسمته "الحيف والظلم والتهميش والإقصاء الذي تتعرض له المهنة". ويأتي هذا القرار بالتصعيد، حسب البلاغ، بعد التجاوب الإيجابي للمهنيين مع مراسلة الوزير والجلوس لطاولة الحوار من أجل تجاوز النقط الخلافية التي تضمنها دفتر التحملات، والبحث عن حلول ترضي جميع الأطراف حتى يستأنف القطاع نشاطه، دون التوصل بأي رد إلى اليوم. وفي تصريح لموقع "لكم"، أكد يوسف شينون المنسق الوطني للمنظمة الديمقراطية للنقل واللوجستيك أن الوزارة لم تتواصل مع الهيئات النقابية، ولم تقدم أي تجاوب مع المقترحات التي وضعها المهنيون. وأكد شينون أن الهيئات النقابية أودعت بلاغها بالمديريات الجهوية للنقل، على أساس إبلاغهم بالخطوات الاحتجاجية التي سيقومون بها، إذا استمر صمت الوزارة، مشيرا إلى أن الهيئات الثمانية الممثلة للمهنيين تتشاور من أجل التصعيد واتخاذ خطوات أخرى في حال عدم التجاوب. وعبر المهنيون عن امتعاضهم من بلاغ وزارة النقل، الذي أكدت فيه أن 58 محطة طرقية من أصل 68 استأنفت عملها، وذلك منذ تاريخ 26 يونيو الماضي إلى غاية 8 يوليوز الجاري،47 في المائة منها سجلت انطلاق رحلة أو عدة رحلات، كما أن عدد المقاولات النقلية التي استأنفت عملها بلغ 128 مقاولة نقلية، معتبرين أن البلاغ يتضمن مغالطات لا أساس لها من الصحة. وفي هذا الصدد أوضح شينون أن الوزارة غلطت الرأي العام ف128 مقاولة التي قالت الوزارة إنها تشتغل، لا تشكل سوى نسبة قليلة بالمقارنة مع مجموع المقاولات التي تشتغل في القطاع والتي يبلغ عددها حوالي 1422 مقاولة، كما أن 58 محطة مفتوحة لأنه ليس من حق المهنيين أن يغلقوها، فهي ليست ملكهم، بل ملك المجالس البلدية، لكن الحافلات مركونة ولا تتحرك.