طلبت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الاثنين من السلطات المغربية اعادة اعتماد مراسل وكالة فرانس برس عمر بروكسي، كما طالبت المغرب ب"وقف الانتقام" و"الكف عن محاولة التحكم في كيفية تغطية الصحافيين لمواضيع حساسة". وقررت الحكومة المغربية في 4 اكتوبر سحب اعتماد بروكسي منتقدة تغطيته في اليوم ذاته للانتخابات التشريعية الفرعية. واتخذ القرار ردا على ريبورتاج تضمن جملة اشارت الى مشاركة مرشحين "مقربين من القصر الملكي" في طنجة (شمال). واكدت "هيومن رايتس ووتش" ومقرها نيويورك في بيان ان "على السلطات المغربية ان تعيد اعتماد مراسل وكالة الانباء الفرنسية (فرانس برس) عمر بروكسي، ووقف الانتقام من وسائل الاعلام الاجنبية". وقالت سارة ليا ويتسن المديرة التنفيذية لقسم الشرق الاوسط وشمال افريقيا في هيومن رايتس "حتى لو شكك الصحافي في حياد القصر في هذه الانتخابات، فان هذا لا يبرر عقوبة من طرف الحكومة، حتى لو كانت العقوبة اخف من سحب اعتماده". وطلبت ادارة وكالة فرانس برس رسميا من السلطات المغربية ان تعيد اعتماد عمر بروكسي. وذكرت "هيومن رايتس ووتش" في بيانها بان مكتب قناة الجزيرة القطرية في المغرب "اغلق منذ نحو عامين". واضافت "في بلد حيث اللغتان الرئيسيتان هما العربية والفرنسية، هناك متابعة جماهيرية جيدة لكل من قناة الجزيرة ووكالة فرانس برس". وشددت ليا ويتسن على انه "لا ينبغي لاي دولة تحترم حرية التعبير سحب البطاقات الصحافية بسبب اشارة الصحافيين الى الملكية في سياق (خاطىء) او اغلاق مكاتب اعلامية لان السلطات لا تحب تغطيتها". واضافت "مع قدرة الجزيرة الآن على العمل في تونس وليبيا ما بعد الثورة، فان المغرب يجد نفسه عضوا في النادي الآخذ في الانكماش من حكومات المنطقة التي تحظر الجزيرة". وختمت "ينبغي ان يخرج من هذا النادي وان يكف عن محاولة التحكم في كيفية تغطية الصحافيين لمواضيع حساسة مثل الملكية والصحراء الغربية".