أعلن التنسيق النقابي لقطاع الصحة لجهة سوس ماسة، عن مقاطعته جميع المعاملات واللقاءات مع المديرية الجهوية للصحة، عقب رفع مدير القطاع بالجهة، دعوى قضائية ضد أحد المسؤولين النقابيين. وقال التنسيق النقابي المكون من النقابة الوطنية للصحة، والنقابة المستقلة لأطباء القطاع العام، والجامعة الوطنية لقطاع الصحة، في بلاغ توصل "لكم" بنسخة منه، إن الشكاية التي تقدم بها المدير الجهوي للصحة بسوس ماسة، إلى النيابة العامة ضد مكونات التنسيق النقابي، ما هي إلا دليل على "عجز المدير عن احتواء أبسط الأزمات، وفشله في فض النزاعات"، مشددا على أن "أن الخطوة التي أقدم عليها تسعى الى تكميم الأفواه وتندرج في إطار التضييق الممنهج على الحريات النقابية ضدا على ما ينص عليه الدستور والمواثيق الدولية والوطنية التي صادقت عليها المملكة في مجال الحقوق والحريات".
وأوضح التنسيق بأن الشكاية الكيدية للمدير الجهوي "تضرب في العمق ما حققه المغرب في مجال الحريات العامة بعد عقود من النضالات والتضحيات وعبر جليا عن ثقافته المناهضة للعمل النقابي". واعتبر التنسيق النقابي، وضع المدير للشكاية المذكورة لدى النيابة العامة بصفته الإدارية، "تجاوزا لصلاحياته وتطاولا على اختصاصات رئيس الحكومة ووزير الصحة، مما يبرز جهله للقوانين الجاري بها العمل، ولحدود الصلاحيات المخولة له". وأكد التنسيق النقابي، على مقاطعته لجميع المعاملات واللقاءات مع المديرية الجهوية في ظل غياب عاملي الثقة والمصداقية وتواجد مدير جهوي تنعدم فيه روح المسؤولية، مشيرا إلى تريثه في تنظيم وقفات احتجاجية جهوية وإقليمية بسبب إجراء ات حالة الطوارئ المعمول بها حاليا من باب المسؤولية مع التزامه بالدعوة اليها في حالة استمرار الموقف السلبي لجميع الجهات المسؤولة.