عبارة 'الصراع على السلطة بين الحكومة والقصر' أثارت غضب القصر علم موقع "لكم. كوم"، أن قضية سحب اعتماد الصحفي عمر بروكسي، مراسل وكالة الأنباء الفرنسية بالرباط، أثيرت في المجلس الوزاري الذي رأسه الملك محمد السادس في مراكش يوم الخميس 4 أكتوبر، والذي خصص للمصادقة على مشروع ميزانية عام 2013. وحسب مصادر الموقع، فإن ما أقلق القصر الملكي من قصاصة وكالة الأنباء الفرنسية التي بسببها سحب الاعتماد من مراسلها في الرباط، هي إشارتها إلى وجود صراع على السلطة في المغرب بين الحكومة والقصر. وهي العبارة التي وردت في الفقرة التالية من ربورتاج الوكالة الفرنسية "وسلطت الاضواء على التنافس الانتخابي في طنجة منذ نهاية الصيف حيث منعت السلطات حفلا لشباب حزب العدالة والتنمية كان سيحضره عبد الإله بنكيران. وللقطع مع التحليلات التي أولت المنع على أنه حلقة جديدة من الصراع على السلطة بين الحكومة والقصر الملكي، تحدث امحند العنصر، وزير الداخلية المغربي الذي لا ينتمي لحزب العدالة والتنمية، عن اضطرابات محتملة وتهديد للنظام العام مع اقتراب الحملة الانتخابية". وكان مصطفى الخلفي، وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، قد أشار إلى أن تغطية وكالة الأنباء الفرنسية ارتكب فيها خطأ مهني جسيم حين تناولها للانتخابات الجزئية بطنجة. واعتبرت صيغة "مرشحين مقربين من القصر الملكي" الواردة في قصاصة الوكالة، بأنها هي المقصودة بالمس وبأنها هي التي دفعت الحكومة إلى اتخاذ قرار سحب الاعتماد. لذلك وبعد انعقاد المجلس الوزاري خرج الخلفي بتصريح مناقض لتصريحه الأول، وذلك حسب ما كشفته جريدة "أخبار اليوم" في عددها الصادر يوم الخميس 11 أكتوبر، عندما أشارت إلى أن الخلفي عاد بعد أربعة أيام ليناقض تصريحاته حول تبرير سحب اعتماد الصحفي ، عندما قال في المرة الأولى بأن المنع يجب أن يكون في يد القضاء، قبل أن يتراجع عن تصريه ها ويعتبر قرار الحكومة "منطقي". وحسب ما كشفته "أخبار اليوم" فقد اتصل الخلفي بقناة الجزيرة مساء الجمعة 5 أكتوبر للإدلاء بتصريحه الأخير إلا أن القناة القطرية أمهلته حتى اليوم التالي. من جهة أخرى استبعدت مصادر موقع "لكم. كوم"، أن تتراجع الحكومة عن قرار سحب اعتماد مراسل الوكالة بعد أن أثير الموضوع بمجلس وزاري. إلى ذلك، سافر عمر بروكسي إلى نيقوسيا بقبرص حيث يوجد مكتب إقليمي كبير للوكالة الفرنسية لقضاء فترة تدريبية كانت مبرمجة من قبل.
