عكس ما روجت له وزارة الداخلية، أكدت ريبيكا غومبيرتس رئيسة منظمة "نساء على الأمواج" الهولندية، أن سفينة الإجهاض دخلت إلى المياه الإقليمية المغربية ورست بميناء "مارينا سمير"، يوم 2 شتنبر الماضي، بطريقة قانونية وأن عضوات الجمعية اللواتي كن على متنها ختموا جوازات سفرهن لدى شرطة الحدود. وأكدت المحامية نعيمة الكلاف في ندوة صحفية عقدتها المنظمة الهولندية وحركة "مالي"، اليوم الإثنين 8 أكتوبر بالمقر المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، أن منظمة "نساء على الامواج" شرعت في الإجراءات القانونية لرفع دعوى قضائية ضد الدولة المغربية أمام المحكمة الدولية لحقوق الإنسان، لكون الدولة خالفت قانون الإبحار الدولي المتعلق بمرور البواخر المدنية، بإبعادها لسفينة دخلت المياه الإقليمية بطريقة قانونية، بطريقة تعسفية، وطرد مواطنتين هولنديتين من دخول التراب المغربي رغم قيامهما بجميع الإجراءات القانونية، وهو ما يخالف حرية التجول والتنقل المنصوص عليها في البروتكول الاختياري للحقوق المدنية والسياسية التي صادق عليها المغرب. ومن جهتها قالت إبتسام لشكر منسقة "الحركة البديلة من أجل الحريات الفردية" المعروفة بحركة "مالي"، أن الحركة حققت مبتغاها من المبادرة، بتسليط الضوء على موضوع الإجهاض ومخاطر الإجهاض السري الذي يشكل "طابو" داخل المجتمع المغربي، وأكدت أن الهدف من الحملة هو الضغط على الدولة المغربية من أجل تغيير فصول القانون الجنائي التي تجرم الإجهاض، وأكدت أنه منذ الإعلان عن المبادرة، توصلت بمئات الحركة والمنظمة الهولندية بمئات المكالمات الهاتفية يوميا من نساء مغربيات لطلب معلومات حول الإجهاض الوقائي والآمن. وعرضت منظمة "نساء على الأمواج"، خلال الندوة الصحفية، شريط فيديو حول إقلاع السفينة من إسبانيا إلى ميناء "مارينا سمير"، وهو ما يؤكد حسب رئيسة المنظمة دخول السفينة إلى الميناء وهي نفس السفينة التي قامت بحملات تحسيسية حول الإجهاض الآمن بالعديد من البلدان الأوربية. وذكرت عضوات المنظمة الهولندية، أنهن تعرضن للضغوطات والملاحقات البوليسية منذ دخولهن إلى المغرب، كما أن قبطانتا السفينة تعرضتا للتعنيف وسوء المعاملة على متن السفينة أثناء إبعادها من ميناء "مارينا سمير" إلى المياه الدولية، وأوضحت "ميرا" قائدة السفينة، أن حوالي 40 شرطي ودركي حاصروا السفينة، ودخل بعضهم إليها و"قلبوا كل شيء رأسا على عقب وبحثوا في كل مكان وفتحوا الحقائب"، فيما قام آخرون بالتسلل إلى السطح لنزع جميع اللافتات التي تشير إلى هوية "سفينة الإجهاض". وأكدت أن عناصر من الدرك والشرطة رافقوا السفينة إلى ميناء مدينة سبتة للتأكد من مغادرته المياه الإقليمية المغربية، وقالت قائدة السفينة في وصفها لتصرف رجال الشرطة معها "كان بينهم شرطي عدواني، تملكنا الخوف لأنه كان في نوبة غضب، كنا موقفا مخيفا، لأننا لم نحس بالحماية، ضننا أنه أصولي، ولكنه كان رجل شرطة، لقد أحسسنا أنه إذا وجد أية فرصة، كان سيقوم برمينا خارج القارب أو يفعل شيئا آخر...".
