أحالت مديرية العدل العسكري بإدارة الدفاع الوطني، على المحكمة العسكرية بالرباط، ملف طبيب عسكري برتبة "كولونيل" يعمل بالمستشفى العسكري مولاي اسماعيل بمكناس، متهم بارتكاب خطأ طبي أثناء اشتغاله بطريقة غير قانونية بمصحة خاصة، وهو الخطأ الذي أفضى إلى موت المقاوم أحمد غدان. وأوضحت جليلة غدان إبنة المقاوم غدان الذي كان قائدا إلى جانب عباس المسعدي في صفوف المقاومة وجيش التحرير، أنه كان يعاني من شلل نصفي وكان يتابع علاجه بالمستشفى العسكري، قبل أن تقرر عائلته نقله إلى مصحة خاصة بتوجيه من طبيب عسكري برتبة كولونيل يسمى "محمد.ح" من أجل إجراء عملية جراحية على إحدى رجليه، لكن العائلة فوجئت بإدخاله إلى غرفة العمليات بالمصحة بحضور الكولونيل المذكور والطبيب "ح.آ.ب" صاحب عيادة طبية والطبيب "ع.ع" صاحب المصحة، وإجراء عملية بتر رجله رجله اليمنى بدون إجراء التحليلات الطبية واتخاذ الإجراءات والاحتياطات الطبية اللازمة، خاصة أنه كان يعاني من شلل نصفي ويبلغ من العمر 85 سنة. وجاء تحريك المتابعة في حق هذا الكولونيل الذي يشغل مهمة رئيس قسم المستعجلات بالمستشفى العسكري، بعد توجيه عائلة المقاوم الغدان شكاية إلى مدير العدل العسكري بإدارة الدفاع الوطني، تتهمه فيها بالتورط في ارتكاب خطأ طبي في مصحة خاصة يشتغل فيها بطريقة غير قانونية، مما أفضى إلى وفاة المقاوم الغدان داخل المصحة في اليوم الموالي لإجراء العملية، وكان ذلك يوم 6 مارس الماضي، بعدما تدهور حالته الصحية بسبب تبنيج جسده كاملا وتقيئه لهذه المادة بعد ثلاث ساعات من دخوله غرفة العمليات. وأشارت جليلة غدان أن العملية التي أجريت لوالدها، تمت دون موافقة العائلة على إزالة صفيحة حديدية سبق للأطباء زرعها مستوى المحك العلوي للفخذ لمدة تفوق 12 سنة، بعد إصابة رجله نتيجة قضائه لسنوات من الاعتقال خلال فترة الاستعمار، وحملت المسؤولية إلى الطبيبين في ارتكاب الخطأ الطبي والتسبب في القتل الخطأ. وطالبت عائلة غدان من إدارة الدفاع الوطني، التدخل العاجل ومتابعة الكولونيل المشتكى به بخصوص الخروقات والخطأ الطبي الذي ارتكبه إلى جانب الطبيب صاحب المصحة الخاصة، وبناء على ذلك أمرت مديرية العدل العسكري بفتح تحقيق في الموضوع ومتابعة هذا الطبيب العسكري بتهمة مخالفة الضوابط العسكرية والعمل في مصحة خاصة مدنية وارتكاب خطأ طبي. واستمعت الضابطة القضائية للدرك الملكي لكل من جليلة غدان ابنة المقاوم غدان والطبيب العسكري بخصوص التهم الموجهة له، وأحيل الملف على أنظار المحكمة العسكرية التي ستعقد جلسة في الأيام المقبلة لمحاكمة الكولونيل المتهم. كما أن المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير دخلت على الخط، ووجهت رسالة إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف، طالبت من خلالها بإجراء تحقيق قضائي حول ملابسات وفاة المقاوم غدان بعد خضوعه لعملية جراحية بمصحة خاصة بمكناس.
