أصدرت غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بفاس، في جلستها أمس الثلاثاء 18 شتنبر، حكما في حق مستشار ينتمي لحزب التقدم والاشتراكية، متهم باختطاف واغتصاب فتاة، بسنتين سجنا موقوفة التنفيذ وغرامة مالية قدرها 40 ألف درهم كتعويض للفتاة، وصدمت عائلة الضحية بهذا الحكم الذي اعتبرته "غير منصف" لها. وكان المستشار الجماعي بمقاطعة جنان الورد المسمى "محمد.م" الذي كان يتواجد رهن الاعتقال الاحتياطي بالسجن المدني عين قادوس، قد أنكر طيلة مراحل التحقيق التهمة التي وجهتها له الفتاة المذكورة، معتبرا أن التهمة الموجهة له "كيدية" يقف وراءها خصومه السياسيون. وسبق لمصالح الشرطة القضائية، أن اعتقلت هذا المستشار بعدما أثبتت نتائج التحاليل المخبرية التي أجريت على عينات من لعابه تطابق الحمض النووي مع بقايا سائله المنوي الذي احتفظت به الفتاة، وهو ما أثبت التهمة الموجهة إليه. وكانت فتاة تنحدر من الحي الشعبي جنان الورد، قد تقدمت خلال شهر يناير الماضي، بشكاية ضد المستشار الجماعي، اتهمته من خلالها باختطافها على متن سيارته واغتصابها تحت التهديد والعنف، مما أدى إلى افتضاض بكارتها. ويشار إلى أن هذا المستشار الجماعي قد نجح في الانتخابات الجماعية لسنة 2009 ضمن لائحة حزب التجمع الوطني للأحرار، قبل أن يقدم استقالته رفقة رئيس المقاطعة عبد السلام البقالي ومستشارين آخرين من الأحرار، والتحقوا جماعة بحزب التقدم والاشتراكية قبل الانتخابات البرلمانية الأخيرة.