دعت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان المنتظم الدولي إلى توفير مستلزمات مكافحة جائحة “كورونا” للشعب الفلسطيني عبر مد وكالة “الغوث” بما تحتاجه من امكانات مادية وطبية لمواجهة هذا الوباء، وذلك في بلاغ خاص أصدرته بمناسبة تخليد ذكرى يوم الأرض التي تتزامن مع 30 مارس من كل سنة. وقالت الجمعية إنه بحلول 30 مارس 2020 تكون قد مرت 44 سنة عن المجزرة الشنيعة، التي اقترفها الجيش الصهيوني في حق الشعب الفلسطيني، ففي 30 مارس 1976، على اثر مصادرة الاحتلال الصهيوني لآلاف الدونومات من أراضي الفلسطينيين، شن إضراب عام، امتد من الجليل شمالا الى النقب جنوبا، اندلعت خلاله مواجهات بين أصحاب الأرض وجنود الاحتلال الصهيوني، ونتج عن ذلك استشهاد 6 فلسطينيين وجرح واعتقال المئات، داخل ما يسمى بالخط الأخضر أراضي 48 .
وأوضحت الجمعية أن هذه الذكرى تحل هذه السنة والعالم منشغل بخطر تفشي وباء كورونا، وفي ظل متغيرات جديدة وخطيرة، حيث تحاك أكبر المؤامرات ضد الشعب الفلسطيني؛ داخل ما يسمى بالخط الأخضر، وفي الضفة الغربية وقطاع غزة وفي الشتات الفلسطيني. وأشارت الجمعية أن هذه المؤامرات تستهدف ضرب حق العودة للاجئين الفلسطينيين الذين هجروا من قراهم وبلداتهم، في تحد سافر للقرارات الأممية ذات الصلة، وجعل القدس عاصمة موحدة وأبدية للكيان الصهيوني، وضم كل الكتل الاستيطانية في الضفة الغربية وضم أغوار نهر الأردن، والتي تعتبر من أخصب وأجود الاراضي، وهي بمثابة خزان للمياه في الضفة الغربية. وأكدت الجمعية على موقفها الدائم الذي يعتبر الصهيونية حركة عنصرية، استعمارية وعدوانية، مشيرة أن القضية الفلسطينية قضية شعب انتهكت كافة حقوقه وتعرض لجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية أولها الاحتلال الذي استولى على أرضه. وجددت الجمعية إدانتها لصفقة القرن التي يريد الرئيس الامريكي ترامب وبتنسيق شامل مع اللوبي الصهيوني ورئيس وزراء الكيان الصهيوني نتانياهو، فرضها على الشعب الفلسطيني. ونددت الجمعية بكل الاجراءات العنصرية والتعسفية الصهيونية ضد الشعب الفلسطيني، ومنها ضم الأراضي، هدم البيوت، تهجير المقدسيين من مدينتهم القدس، الاغتيالات والاعتقالات، العدوان على قطاع غزة ومحاصرته. وأدانت الجمعية ما يتعرض له الأسرى الفلسطينيون من معاملة قاسية، بالخصوص في هذا الظرف الصعب الذي تعيشه شعوب العالم بسبب انتشار فيروس كورونا الفتاك، نظرا لإصابة المئات منهم بأمراض مزمنة وفتاكة، ذلك أن الفيروس يهدد حقهم في الحياة، داعية إلى إطلاق سراحهم. كما شجبت التعامل العنصري الذي انتهجته سلطات الاحتلال ضد العمال الفلسطينيين من الضفة الغربية، والذين يعملون داخل ما يسمى بالخط الأخضر، وعددهم حوالي 70 ألف عامل، التي فرضت بموجبها عليهم، المكوث في ورشات عملهم مدة شهر أوشهرين ومنعتهم من العودة الى بيوتهم في الضفة الغربية بدعوى نقلهم لفيروس كورونا، مما فرض عليهم العيش في ظروف مزرية وحاطة من الكرامة الإنسانية.