القضية الفلسطينية والاحتلال: خيار التسوية أم خيار المقاومة

بعد نهاية حرب الخليج في فبراير 1991 اقترح بوش صيغة الأرض مقابل السلام لإنهاء الصراع العربي الصهيوني ورفضها الكيان الصهيوني، ونجح بيكر في دعوة جميع الأطراف المعنية للمشاركة في مؤتمر السلام الذي عقد في 1991/10/30، حيث وافق الكيان الصهيوني بشرط عدم حضور وفد فلسطيني وحضره وفود إسرائيل ومصر وسوريا ولبنان ووفد أردني فلسطيني مشترك، وعقد تحت رعاية و. م. أ وإ. س ومراقبين من الأمم المتحدة ودول الخليج والمغرب العربي.
أولا: مقاربة لمفاوضات السلام حول القضية الفلسطينية (أوسلو)
الحكم الذاتي في تقرير معهد واشنطن (1):
صدر هذا التقرير تحت عنوان: "متابعة السلام استراتيجية لعملية السلام العربي الإسرائيلي"، ناقش الموضوعات المتعلقة بعملية المفاوضات، على مختلف الجبهات، ووضع السقف الأمريكي للمفاوضات ويفترض التقرير اعتبار الطرف الفلسطيني الطرف الأضعف والمحتاج لعملية السلام، وهي دعوة انهزامية للفلسطينيين لقبول التنازلات. وجاء اقتراح الحكم الذاتي من قبل بيغن وشارون وثبت في اتفاقيات كامب ديفيد، بل نجده في خطاب عرفات أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم 13 نونبر 1974 يقول: "كما أتوجه إليكم بأن تمكنوا شعبنا من إقامة سلطته الوطنية المستقلة (وليس الدولة الفلسطينية) وتأسيس كيانه الوطني على أرضه (فالسلطة لا تملك السيادة وإنما لها بعد إداري محلي فقط) وأعيد إحياء مقترح الحكم الذاتي خلال حكم شامير ورابين عام 1989، وقد حدد له هدفين أساسيين هما:
1 أن يصبح موضوع التفاوض بدلا من تطبيق قراري 242 و338 القاضيين بالانسحاب لما قبل خط 1967/06/04.
2 إبقاء التواجد الكيان الصهيوني في الضفة الغربية وقطاع غزة.
ويلاحظ التقرير أن الكيان الصهيوني لا يرفض الحكم الذاتي، وإنما يرفض توسيع صلاحيته (تفاصيل الحكم الذاتي)، ولذلك اقترح التقرير عدة أمور:
1 التوصل إلى اتفاقية سريعة حول صلاحيات معينة وممارستها من طرف الفلسطينيين دون ربط المرحلة الانتقالية بالوضع النهائي، أي تأجيل القضايا الشائكة المتعلقة بالثوابت الفلسطينية إلى أجل غير مسمى وهي: تنفيذ قرار 242 القاضي بالانسحاب وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف وحق العودة للاجئين حسب القرار الأممي 194 تفكيك المستوطنات المياه ورسم الحدود.
2 ثم ترك موضوع السيادة على الأرض (المياه والثروات) بلا تحديد للقفز عليه في المفاوضات كما في مشروع بيغن شارون 1982.
3 انطلاق مسلسل التطبيع الصهيوني مع المحيط العربي والإسلامي على أساس علاقات التعاون والتنسيق سواء بين الكيان الصهيوني والسلطة الوطنية أو بين الكيان الصهيوني والدول العربية والإسلامية.
4 استبعاد خيار المقاومة المسلحة والشعبية كشرط أول للدخول في مفاوضات مع الكيان الصهيوني (وقد قبلت السلطة الفلسطينية بهذه المقررات وأزالت مفهوم الجهاد ومفهوم المقاومة والإبقاء على السلام كخيار وحيد)، وهذا إعفاء للاحتلال من الاصطدام بالفلسطينيين مع بقائه مسيطرا على الوضع عموما وممسكا بكل النقاط الاستراتيجية على كل الحدود (وفي كل النقاط المشرفة وفي الطرقات الواصلة فيما بين المدن والقرى) وقد أعطي الجيش الصهيوني حق العودة إلى احتلال كل منطقة سكانية تحت الحكم الذاتي إذا فشل الأخير في المحافظة على أمن الاحتلال الصهيوني فيها ومنها. أما تسليم إدارة الحكم الذاتي (شؤون التعليم والصحة والاقتصاد..) فهو إعفاء للاحتلال من الأنفاق على تلك المجالات التي هي الجانب السلبي بالنسبة إلى كل احتلال.
فإذا لاحظنا اتفاق أوسلو نجده لا يقدم ما يدل على زوال الاحتلال أو مآله إلى الزوال، وانطلاق مسلسل المساومة على الحقوق الفلسطينية التي لم تكن مقبولة قبل أوسلو وتطبيق قراري 242 و338 أمل أضعف إن لم نقل مستحيل (من أمل إبليس في الجنة) لأن اتفاق أوسلو هو مشروع صهيوني، وبالتالي فإن أي اتفاق آخر جديد يحتاج إلى موافقة صهيونية وبالتالي فإن الجديد لن يكون إلا أسوأ مما كان سابقا.
هذا فضلا عن فتح علاقات التعاون الاقتصادي الفلسطيني الصهيوني، وهي تمتد من الأمن إلى المياه إلى الطاقة إلى التجارة والسياحة وهذا يدل على إقامة الحكم الذاتي الفلسطيني في ظل الدولة الصهيونية، وبالتالي فتح الباب لامتداد النفوذ الصهيوني إلى البلاد العربية والإسلامية بدل إزاحة النفوذ الصهيوني عن أجزاء من فلسطين.
ثانيا: مسار مفاوضات السلام والوضع العربي:
إن القضية الفلسطينية هي القضية المركزية للعرب والمسلمين، لأن أصل القضية يرجع إلى الاستعمار الغربي عموما والانتداب البريطاني (1920/04/25) خصوصا، الذي أحل محله الكيان الصهيوني ليكون قاعدة خلفية للمصالح الغربية عموما والأمريكية خصوصا، باعتباره غدة سرطانية داخل الجسم العربي والإسلامي يمنع كل إمكانية في التوحد والنهوض.
لقد حاولت الصهيونية منذ مؤتمر بال تقويض الحكم الإسلامي في تركيا وتمكنت من ذلك في سنة 1908 على يد جمعية تركيا الفتاة وجمعية الاتحاد والترقي، بالتالي سقوط الحكم الإسلامي رسميا سنة 1924 وسقوط فلسطين بيد اليهود.
وقد كان جزاء العرب الذين شاركوا مع بريطانيا في الحرب العالمية الأولى وضد تركيا (الخلافة الإسلامية) هو وعد بلفور 1917/11/02 بإقامة وطن قومي لليهود.
وكان جزاء المشاركة إلى جانب الحلفاء الغربيين في الحرب العالمية الثانية هو قرار تقسيم فلسطين سنة 1947 إلى دولتين صهيونية وفلسطينية، بالرغم أنه لا يحق لأية دولة أو دول وبالأحرى المنتظم الدولي تقسيم دولة لصالح دولة مستعمرة.
وكان قرار التقسيم دليلا على ضرب الشرعية الدولية في الصميم، وعلى أن قانون القوة هو الذي يحكم، ثم إعلان حرب 1948 على العرب واحتلال قناة السويس في أكتوبر ونونبر 1956 بتعاون صهيوني مع بريطانيا وفرنسا ثم حرب الأيام الستة من 1967/06/11-05 ضد سوريا ومصر والأردن واحتلال الضفة الغربية والقدس الشرقية وقطاع غزة ومرتفعات الجولان وقيام الكيان الصهيوني بحرب الاستنزاف ضد مصر منذ نهاية 1967 إلى 1969، هذا فضلا عن اجتياح لبنان 1982 ومذابح مخيمي صبرا وشاتيلا قامت بها عصابات المارون والكاهانا بتعاون مع الكيان الصهيوني.
ولذلك نلاحظ انحدارا في الوضع العربي وتصاعدا في الوضع الصهيوني، وهذا يدل على الارتباط الوثيق والاستراتيجي بين العرب وفلسطين، فالوضع الفلسطيني يتقدم كلما تقدم الوضع العربي والعكس صحيح. فإذا لاحظنا تصاعد قوة الكيان الصهيوني من خلال تفوقه النوعي عسكريا وتكنولوجيا مما يرتكز مع قانون القوة وفرض الأمر الواقع، سنلاحظ انحدارا عربيا. فقد رفعت فلسطين والعرب في البداية الشعار الحقيقي وهو تحرير فلسطين وطرحت آنذاك الصهيونية مشاريع المفاوضات ورفضت الدول العربية ذلك، كما رفضت مشروع التقسيم لسنة 1947. وبعد حرب 1948 رفض العرب المفاوضات الثنائية وطالبوا بمؤتمر للسلام، وبعد حرب 1967 اعترف الكيان الصهيوني بالأرض مقابل السلام من أجل استقطاب العرب إلى المفاوضات، لكن العرب في مؤتمر القمة بالخرطوم قرروا اللاءات الثلاث وهي:
لا صلح ولا اعتراف ولا مفاوضات، لكن الواقع الميداني العسكري بعد 1967 فرض على العرب قبول مبدأ المفاوضات لاسترداد الحقوق العربية (سيناء المصرية الجولان السورية غزة والقدس الشرقية..).
وكانت مفاوضات كامب ديفد تهدف إلى إبعاد مصر وتحييدها في القضية الفلسطينية مقابل استعادتها لسيناء ولو تحت سيادة منقوصة، انطلاقا من القاعدة الاستراتيجية الصهيونية: "لا حرب بدون مصر ولا سلام بدون سوريا". وعندما قبل العرب بمبدأ "الأرض مقابل السلام" انتقل الكيان الصهيوني إلى مقولة "الأمن مقابل السلام"، وقد قبل الكيان الصهيوني بعد 1967 قيام دولة فلسطين لكنه الآن يرفض قيام هذه الدولة، وانتهى الأمر إلى القبول العربي بمؤتمر السلام بمدريد الذي ترتب عنه اتفاق أوسلو الأول لسنة 1993 واتفاق أوسلو الثاني لسنة 1995 الذي أتى بتنازلات خطيرة تؤكد الانحدار العربي والتفوق الصهيوني ويتضح هذا من خلال السنوات التسع الماضية من مسلسل المفاوضات التي لم تحقق أي شيء لا على المسار الفلسطيني ولا على المسار العربي.
ومن أهم محطات الانحدار العربي ما ترتب عن قمة الرباط لسنة 1974 من مقررات تتعلق بكون منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، حيث انتقلت القضية من كونها قضية كل العرب والمسلمين إلى قضية العرب الأولى إلى اعتبارها شأنا فلسطينيا خاصا، وذلك لتبرير تنصلهم من مسؤولياتهم تجاه الشعوب العربية والإسلامية، وهذا ما كانت الصهيونية تهدف إلى تحقيقه بعزل القضية الفلسطينية عن عمقها العربي والإسلامي.
ثالثا: القضية الفلسطينية وخيار المقاومة:
إن المنطق يقتضي دائما مقاومة المحتل، والكيان الصهيوني ليس فقط كيانا مستعمرا وإنما يرتكز في احتلاله على الفكر الديني، فهذا هرتزل يكتب إلى رودس قائلا: >ذلك أن الحركة الصهيونية مثلكم حركة إمبريالية< هذا فضلا عن التركيز على مقولة >أرض الميعاد< لجمع الشتات اليهودي سياسيا واجتماعيا ومقولة >هيكل سليمان< الذي يراد له أن يحل محل المسجد الأقصى استعجالا لنزول المسيح الذي سيخلص اليهود من المسلمين وبقية الكوييم. ثم إن ما أخذ بالقوة لا يسترد إلا بالقوة هذا فضلا عن كون الدفاع عن الدين أو الوطن أو كرامة المسلم فريضة شرعية وهي جوهر الجهاد. ثم إن المفاوضات خيار سياسي ضروري لكن دون انفكاك أو انفصال عن المقاومة والمقاطعة الاقتصادية وقطع العلاقات الديبلوماسية ووقف كل أشكال التطبيع مع الكيان الصهيوني، وذلك بدعم الانتفاضة ماليا لرعاية عوائل الشهداء وتقديم الخدمات الصحية والاجتماعية لأطفال الانتفاضة، بل خلق اقتصاد وطني مستقل عن اقتصاد المحتل لتأمين العمل للفلسطينيين، وكذلك التلويح بورقة النفط وخنق دول الطوق للكيان الصهيوني بدل حمايته خاصة وأنه يملك القوة العسكرية والنووية الأولى في المنطقة ويهدد الأمن
والاستقرار باستمرار.
ثم إن أول شرط وضعه الكيان الصهيوني على الفلسطينيين للدخول في مفاوضات مباشرة، هو استبعاد خيار المقاومة وبالتالي تجريد الفلسطينيين من أي مصدر قوة والتفاوض من موقع ضعف.
والكيان الصهيوني لا يتراجع إلا تحت تأثير قوة المقاومة كما هو الأمر في الانتفاضة الفلسطينية الأولى من 1987 إلى 1991، حيث قبل منطق المفاوضات وإن أفرغوه من محتواه، وكذلك الأمر في الهروب من جنوب لبنان في ماي 2000 تحت تأثير المقاومة بالجنوب.
وأكبر دليل على أن السلام مع الكيان الصهيوني غير ممكن هو الواقع على الأرض، فإذا كانت الشرعية الدولية قد منحت الصهيونية %56 من الأراضي في قرار التقسيم ل 1947 ولم يبق إلا %44 للفلسطينيين وهي أراضي قاحلة ومتقطعة ومجزأة بين الضفة الغربية وقطاع غزة. ولم تكتف الصهيونية بذلك بل قامت بحرب 1948 ثم 1956 وحرب 1967 واكتسحت أراضي جديدة حيث لم يبق للفلسطينيين إلا %22 من مساحة فلسطين الأصلية وهي أساس مفاوضات السلام التي انطلقت بمدريد في سنة 1991، وتقترح الصهيونية الآن ما بين %10 إلى %12 وهي أرض تتخللها المستوطنات وتوجد داخلها القدس التي وسعها الكيان الصهيوني لتكتسح ثلث مساحة الضفة الغربية، فضلا عن الطرق الالتفافية والمحميات التي تطالب بها الصهيونية عن طريق الاكتراء فهل سيبقى هناك شيء من الأرض تقام عليه دولة فلسطينية مستقلة؟
ذ. عبد النبي الحمري
1 كتاب "فلسطين وصراع الإرادات" أبو زيد المقرئ الإدريسي سلسلة 1994.
2 كتاب "اتفاق أسلو (غزة وأريحا) وتداعياته" منير شفيق منشورات الفرقان الطبعة الأولى 19.
3 كتاب "بروتوكولات حكماء صهيون" الدكتور إحسان حقي.
4 مجلة "الفرقان" العدد 44 القدس الشريف: تحديات الحاضر ورهانات المستقبل.
5 مجلة "الفرقان" العدد 39 "التطبيع والاختراق الصهيوني<.
6 صحيفة "التجديد" عدد 130 خاص بالقضية الفلسطينية