يبدو أن هناك ارتباكا كبيرا حاصلا لدى المؤسسات النكية بخصوص تفعيل قرارات المجموعة المهنية للابناك المعبر عنها في البلاغ الصحفي الذي عممته المجموعة خلال هذا الأسبوع. فمن خلال المعاينة الميدانية ومن خلال المعلومات المتداولة في مواقع التواصل الاجتماعي فإن كل مؤسسة بنكية تصرف خطابا خاصا بها في التعامل مع زبنائها الذين يرغبون في تأجيل سداد أقساطهم الشهرية المتعلقة بقروض السكن أو الاستهلاك، كإجراء احترازي في مواجه جائحة فيروس كرونا، الذي خلق تفشيه مخاوفا كبيرة لدى المغاربة. المعطيات المتوفرة إلى حدود الآن، تفيد بأن هناك وكالات بنكية اعتمدت تقنية البريد الإلكتروني في تلقي طلبات زبنائها، وأخرى شددت على ضرورة تقديم طلب تأجيل الأقساط الشهرية بشكل مباشر من طرف المعنيين بالأمر، وثالثة تخبر الزبناء الوافدين عليها بأنها لم تتوصل بعد بأي مذكرة من طرف إدارتها المركزية، تحدد الإجراءات المسطرية الواجب إتباعها، وهذا ما يطرح أكثر من علامة استفهام حول جدية الابناك في التعامل مع هذه الظرفية الاستثنايية؟ ما الذي يمنع المجموعة المهنية للابناك من إعلان قرار موحد وتصريفه بنفس المنهجية من طرف الابناك المنخرطة فيها؟ كان يفترض أن تلجأ المجموعة المهنية للابناك إلى اتخاد قرار التأجيل التلقائي لسداد أقساط قروض السكن والاستهلاك خلال الثلاثة أشهر الأولى، في حين تعمل المؤسسات البنكية على إعادة جدولة ديون زبنائها، وبهذه الطريقة تكون المجموعة المهنية للابناك قد ضربت أكثر من عصفور بحجر واحد! و في حالة ما إذا كان هناك من الزبناء من يرغبون في عدم سريان قرار التأجيل عليهم، فهذه الفئة هي التي يتعين عليها التصريح بعدم رغبتها في الاستفادة من قرار تاجيل اقتطاع الأقساط الشهرية، وذلك من خلال تطبيق معلوماتي يحدث لهذا الغرض، أو من خلال رقم أخضر يوضع رهن إشارة الزبناء، او عن طريق البريد الإلكتروني، او عبر الاتصال المباشر بالوكالات البنكية مانحة القروض! في ظرف استثنائي مثل هذا، يتعين على المجموعة المهنية للابناك أن تصرف قراراتها بمنهجية واحدة تسري على كل البنوك، عوض ترك المجال مفتوحا للاجتهاد في تنزيلها! الابناك تدرك تمام الإدراك أن تأجيل سداد القروض ليس منحة، وأن الأمر لا يتعلق بإعفاء، بل بتأجيل فقط في سداد الاقساط الشهرية كاملة، لأن هناك الرأسمال وهناك الفوائد. تفعيل الابناك لهذا الاجراء، لن يكلفها أي شيئ من أرباحها، وكل ما في الأمر انها ستعمل على تأجيل سداد الأقساط الشهرية، وهذا أقل شيئ ممكن أن تفعله مع زبنائها في ظرف عسير مثل هذا، لأن اللحظة هي لحظة التضامن، والاستثمار الوحيد الذي ينبغي أن يؤخد بعين الإعتبار، هو الانخراط في المجهود الحكومي الرامي إلى مكافحة الوباء بأقل الخسائر الممكنة في أرواح المواطنين والمواطنات.