وجه محمد عبد النباوي رئيس النيابة العامة دورية إلى والوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف، ومحاكم الاستئناف التجارية ونوابهم، ووكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية والمحاكم التجارية ونوابهم، وإلى المحامي العام الأول، والمحامين العامين بمحكمة النقض، بشأن حالة الطوارئ الصحية. ودعا عبد النباوي في هذه الدورية إلى التطبيق الصارم والحازم للمرسوم المتعلق بالأحكام الخاصة بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات الإعلان عنها.
وطالب عبد النباوي المسؤولين القضائيين السالفي الذكر، بالتعامل بالحزم والصرامة الواجبتين، مع جميع الأفعال المرتكبة، التي تخرق حالة الطوارئ الصحية، ابتداء من يوم 24 مارس، وهو تاريخ نشر المرسوم بقانون، وإلى غاية الساعة السادسة من يوم 20 أبريل 2020. كما أكد عبد النباوي على ضرورة عدم التردد في إجراء الأبحاث وإقامة الدعوى العمومية، بشأن المخالفات الخاصة بتطبيق التدابير التي تتخذها السلطات العمومية في إطار حالة الطوارئ الصحية، سواء تم اتخاذها بموجب مراسيم أو مقررات أو مناشير أو بلاغات.