قضى سكان الجماعات القروية الثلاث ( ثلاثاء تاغرامت، وقصر المجاز، القصر الصغير) التابعة لإقليم الفحص أنجرة المحسوب على جهة طنجةتطوانالحسيمة، يوم الأربعاء 18 مارس 2020 بدون كهرباء داخل منازلهم، مما زاد من معاناتهم وعمق مشاكلهم،في ظل الحجر الصحي الذي يخضع له المواطنون داخل بيوتهم من أجل تجنب مخاطر الإصابة بداء كورونا. وحسب المكتب المركزي لرابطة الدفاع عن حقوق المستهلكين، فقد استمر انقطاع التيار طيلة النهار، وامتد إلى حدود الساعة التاسعة ليلا، دون أن يكون للمكتب الوطني للكهرباء أي دور في إخبار الساكنة قبل انقطاع التيار، وكذلك خلال فترة الانتظار الطويلة، وتأسفت الرابطة من كون هذا الانقطاع تكرر مرة أخرى ابتداء من صباح اليوم ليستمر مفعوله إلى حدود الفترة المسائية.
واستهجنت الرابطة في بلاغ لها نشرته قبل لحظات على موقعها الرقمي، عدم تقديم مصالح المكتب الوطني للكهرباء الاعتذار للمتعاقدين رغم الأضرار التي لحقت بهم، مشيرة إلى أن هذه الأعطاب قد تحولت إلى سلوك راسخ لدى هذه المؤسسة. وغالبا ما يتسبب هذا العطب في إتلاف الآليات الكهربائية بسبب قوة التيار، مستنكرة هذا السلوك الذي ينم عن تجاهل هذه المؤسسة لحقوق المتعاقدين. وفي ذات السياق، أرفقت بلاغها برسالة احتجاج قالت إنها توصلت بها من أحد المتضررين، وهي تعبر عن احتجاج سكان المنطقة الذين يمرون بحالة حصار مزدوج، حصار الخوف من الإصابة بكورونا ، ثم حصار الظلام وانقطاع وسائل الاتصال، وشلل أجهزة التبريد التي من شأنها حفظ المواد الغذائية من التلف، واستنكارهم للإهمال الذي يتعرضون له على يد المكتب الوطني، ثم مطالبتهم بالتدخل الفوري لمعالجة هذا المشكل المزمن والخطير، وخصوصا في ظل الظروف الراهنة. وقالت الرسالة المشار إليها، انه في الوقت الذي تسلط الأضواء بالمدن على الإجراءات الحكيمة المتخذة من قبل السلطات للحد من انتشار جائحة كوفيد 19 والتأكد من مدى امتثال السكان لذلك، يعيش سكان القرى في عزلة خارج دائرة الضوء والاهتمام الإعلامي، بل منهم من يعيش في الظلام بسبب أعطاب التيار الكهربائي، كما هو الحال في العديد من مداشر وقرى عمالة الفحص أنجرة، مشيرة إلى أن جل مداشر جماعتي قصر المجاز وثلاثاء تغرامت مثل ( الدشيشة، الدالية، واد المرسى، الحومة، ظهر الخروب، المنصورة ،القصر المجاز) أمضت يوم الأربعاء 18 مارس 2020 بلا كهرباء، وهو المشكل الذي قد يستمر لليال أخرى. وأضافت رسالة المواطن المتضرر، أنه وفي اتصال هاتفي بأحد المسؤولين بالمكتب الوطني للكهرباء حول سبب قطع التيار ومتى سيعود الكهرباء، أجاب هذا الأخير بكل صراحة أنه لا يمكنه تحديد توقيت معين لعودة التيار، وأكد أن الأمور ستعود إلى طبيعتها بعد الانتهاء من الإصلاحات بسبب سقوط عدة أعمدة بفعل قوة رياح الشرقي. وأكدت الرسالة على أن الحالة الراهنة لخدمات المكتب الوطني لم يطرأ عليها أي تغيير إيجابي، إذا تم استثناء التحسن البسيط فيما يتعلق بتوزيع الفواتير بالنسبة لبعض الدواوير، أما غلاء الفواتير المؤداة والتي لا تعكس الاستهلاك الحقيقي للزبناء، فقد أصبح هو القاعدة بسب غياب القراءات الشهرية للعدادات، ثم الاعتماد على التقديرات الجزافية، واستعمال الفوترة المعقدة التي لا يفهمها المستهلك القروي البسيط. وزادت الرسالة الاحتجاجية، أما المشكل المزمن فهو انقطاع التيار مع كل هبة ريح، فكلما هبت رياح الشرقي يمضي القرويون ليلتهم في ظلام حالك ينصتون لصفير الرياح، علما أن رياح الشرقي بريئة من الانقطاعات براءة الذئب من دم يوسف، والدليل هو أن هذه الرياح لا تفرق بين الغني والفقير، ولا بين الإسباني في شمال مضيق جبل طارق والمغربي في جنوبه. فالأراضي الإسبانية مضاءة بطريقة عادية رغم الرياح وكذلك المجمع المينائي طنجة المتوسط. ومن الواجب فتح تحقيق نزيه للوقوف على حقيقة هذه الأعطاب وتحديد المسؤوليات. وتساءلت الرسالة، فلمن يمكن تحميل المسؤولية ؟ فهل يتحملها من قام بشراء الأعمدة الخشبية والكابلات الكهربائية، التي يفترض فيها أن تتناسب طبيعتها وجودتها مع مناخ المنطقة؟ ، أم تتحملها الفرق التقنية التي قامت بتثبيتها وتركيبها أول مرة ؟ أم تتحملها فرق الصيانة إن وجدت ؟أم تتحملها فرق المداومة التي يجب أن تتصرف بطريقة استباقية وليس بعد أن ينقطع التيار لساعات وأيام ؟هل تتحملها الإدارة المحلية التي ورثت هذا العبء الثقيل ؟ أم تتحملها الإدارة المركزية التي لم تحرك ساكنا بهذا الإقليم رغم أخبار ميزانيات الدعم الذي تضخه الدولة في صندوق هذه المؤسسة. مستدركة، ومهما كان المسؤول، فمن عجائب فيروس كورونا العجيب أنه اسقط ورقة التوت الأخيرة عن هذه المؤسسة بهذا الإقليم، مؤكدة أن آلاف الأشخاص الذين فرض عليهم البقاء بالمنزل يقضون حجرهم الصحي بدون مؤنسهم المذياع أو التلفزة، وخاصة في هذا الظرف العصيب، حيث يمثل التلفاز خيط الأمل الرفيع ناقلا إرشادات (أونسا) للوقاية من الفيروس وتطمينات الخبراء وأخبار الأمم الأخرى في محنتها. وليس هذا فقط، بل إن هذا العطب المستمر يهدد زادهم القليل من أسماك ولحوم بالفساد والتلف بسبب توقف الثلاجات نتيجة غياب الكهرباء. وختمت الرسالة احتجاجها قائلة، “لكم الله يا سكان إقليم الفحص أنجرة، فالخوف من خطر الفيروس من أمامكم وخطر انقطاع التيار من ورائكم وليس لكم والله إلا الصبر”. يشار إلى رابطة الدفاع عن حقوق المستهلكين، سبق لها وأن تناولت في تقاريرها المتعددة مشاكل ساكنة إقليم الفحص أنجرة (الشبه القروي) مع إدارة المكتب الوطني للكهرباء، لكنها بقيت دون آذانا صاغية، لأنه حسب الرابطة، كان يتم التعامل معها كصيحة في واد. ولو تم الالتفات إليها لما كانت هناك أية مشاكل تذكر، ولكن لا حياة لمن تنادي.